اعتقال نائب رئيس بلدية القدس بشبهات فساد كبرى

TT

اعتقال نائب رئيس بلدية القدس بشبهات فساد كبرى

كشف أمس، عن قضية فساد كبيرة في بلدية القدس الغربية، محورها نائب رئيس البلدية ورئيس لجنة التنظيم والبناء في المدينة، مئير ترجمان، الذي تم اعتقاله في وحدة «لاهف 433» لمكافحة الفساد، مع ستة شخصيات بارزة في صفوف اليمين، ونسبت إليه مخالفات تلقي رشوة والخداع وخرق الثقة.
وكان محققو الشرطة قد داهموا مكاتب البلدية، أمس، واستجوبوا مسؤولين كباراً في قسم التخطيط والرقابة البلدية. وبالإضافة إلى ترجمان، تم اعتقال ابنه، الذي يدير نشاطاته التجارية غير الرسمية وخمسة مشبوهين آخرين، تم إحضارهم جميعاً، إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون، أمس الثلاثاء، حيث تم تمديد اعتقالهم لثلاثة أيام. وتبين خلال الجلسة، أن التحقيق السري بدأ بشكل فعلي في العام 2016، وقال ممثل الشرطة عوديد برعام: «هذه حالة من الفساد العام الرهيب الذي يجتاح بلادنا، ومزج بين رأس المال والسلطة مع مسؤول كبير في بلدية القدس».
وترجمان هذا يعتبر القائد الأول لعمليات التهويد في القدس الشرقية المحتلة. وقد أعلن رسمياً أنه ينوي زيادة المستوطنين اليهود إلى مليون في القدس.
ويركز تحقيق الشرطة على عدة قضايا تصب لدى ترجمان، الذي يشتبه باستغلال منصبه كنائب لرئيس البلدية وكرئيس للجنة التنظيم والبناء، من أجل دفع مصالح المقربين منه. ومن بين القضايا التي تم التحقيق فيها، قضية فندق «كورش»، الذي يقوم في بناية البريد سابقاً، في شارع يافا في القدس. فهذا البناء يعود إلى فترة الانتداب البريطاني، ويسري عليه قانون حماية الآثار. لكن المبادرين موشيه هافا وديفيد كلاينر طلبا إجراء تغييرات في المبنى، وخلافاً لموقف لجنة حماية الآثار في البلدية، قام بفتح مدخلين على شارع كورش. وفقاً للشكوك، فقد وقع هافا في عام 2013 على ضمان لقرض أخذه ترجمان من البنك، بمبلغ 200 ألف شيكل. ولم يسدد ترجمان القرض، بهدف تسديده من الكفيل المذكور. وتم خصم المبلغ فعلاً من حساب هافا. وتم اعتقال هافا وكلاينر أمس.
وادعى المحامي بوعز بن تسور، الذي يمثل هافا، أنه تم التوقيع على الضمان حين كان ترجمان رئيساً للمعارضة في البلدية، وأن هافا لم يتخيل أنه سيصبح رئيساً للجنة التخطيط والبناء المحلية. كما ادعى المحامي بن تسور أن هافا طلب من ترجمان مرات عدة إعادة القرض. يُشار إلى أن هافا كان في السابق، رئيساً لشركة «بيزك بنلؤومي»، وكان يعتبر من المقربين من حركة «شاس»، بل تم استجوابه في الصيف الماضي في قضية الوزير درعي. كما يشتبه ترجمان بدفع مصالح أصحاب قاعة الأفراح «أرتاميسيا» في منطقة «تلبيوت» الصناعية في القدس، وفي المقابل استضافت القاعة مناسبات خاصة بترجمان. وتم اعتقال صاحب القاعة ديفيد أبراهام، كمشتبه به في القضية.
وجاء من بلدية القدس، أن «البلدية لا تعرف تفاصيل التحقيق، ولكنها ستتعاون بالطبع وبشكل كامل، مع الشرطة وسلطات القانون من أجل التوصل إلى الحقيقة واجتثاث الفساد العام من دون مساومة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».