النظام السوري متهم بممارسة التعذيب وتجاوزات متنوعة

جمعيات حقوقية تحدثت عن تنفيذه إعدامات جماعية في مراكز الاحتجاز

تتهم جمعيات حقوقية النظام السوري، منذ بداية النزاع في مارس (آذار) 2011، بانتهاك حقوق الإنسان والتورط في حالات عدة من التعذيب وإعدامات جماعية في مراكز الاحتجاز. ورصد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، الاتهامات الموجهة للنظام بهذه الانتهاكات.
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قضى نحو 60 ألف شخص تحت التعذيب أو بسبب ظروف الاحتجاز المريعة في سجون النظام. وهناك نصف مليون شخص دخلوا سجون السلطة منذ بداية الحرب، وفقا للمصدر ذاته.
واتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا الأطراف المشاركة في الحرب مرارا بارتكاب جرائم حرب، وفي بعض الحالات، جرائم ضد الإنسانية.
في يوليو (تموز) 2012، أصدرت «هيومان رايتس ووتش» تقريرا حول ما وصفته بـ«أصناف التعذيب»، من «استخدام الكهرباء» و«الاعتداء والإذلال الجنسي»، مرورا بـ«اقتلاع الأظافر»، وانتهاء بـ«عمليات الإعدام الوهمية».
ووفقا لهذه المنظمة غير الحكومية، فإن هناك 27 مركز احتجاز تديرها أربعة من أبرز أجهزة الاستخبارات. وبالإضافة إلى القواعد العسكرية، يتم استخدام الملاعب والمدارس والمستشفيات للغرض ذاته.
في عام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية باسم مستعار هو «قيصر» عن آلاف الصور لجثث تحمل آثار تعذيب في سجون النظام بين عامي 2011 و2013. وقد تمكن من الهرب من سوريا صيف عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة مروعة. وأوضح أن وظيفته كانت تصوير الجثث لحساب وزارة الدفاع قبل النزاع وبعده. وقال: «رأيت صورا مروعة لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب. جروح عميقة وحروق وعمليات خنق. عيون خرجت من حدقاتها. أطفال ونساء تعرضوا للضرب على أجسادهم ووجوههم». وأضاف: «لم أر جثثا في مثل هذه الحالة (...) منذ الصور التي تظهر ما ارتكبه النازيون».
ومذاك، تضاعفت الشكاوى المقدمة من السوريين ضد النظام خصوصا في ألمانيا وفرنسا.
في فبراير (شباط) 2016، قال محققون يعملون مع الأمم المتحدة، إن «الطابع الشامل لوفاة المحتجزين يشير إلى أن الحكومة السورية مسؤولة عن أعمال قتل جماعي، وهذه بمثابة جريمة ضد الإنسانية».
في فبراير 2017، اتهمت منظمة العفو الدولية النظام بإعدام نحو 13 ألف شخص بين عامي 2011 و2015 في سجن صيدنايا قرب دمشق. وأضافت أن عمليات الإعدام هذه تضاف إلى 17 ألفا و700 شخص قتلوا في سجون النظام كانت أحصتهم سابقا. ويستند التقرير إلى مقابلات مع 84 شاهدا بينهم حراس ومعتقلون وقضاة. وكان معظم الضحايا من المدنيين.
في مايو (أيار) 2017، اتهمت الولايات المتحدة النظام بـ«إحراق الجثث» في سجن صيدنايا، بهدف إزالة رفات الآلاف من السجناء الذين تم قتلهم، حسب قولها.
في عام 2012، اتهمت «هيومان رايتس ووتش» الجيش باستخدام قنابل حارقة يتم إسقاطها من الجو مما يؤدي إلى حروق بالغة. وهذا السلاح «قد يحتوي على مواد ملتهبة مثل النابالم أو الثرميت أو الفسفور الأبيض»، وفقا لهذه المنظمة غير الحكومية.
وطالما ندد المرصد السوري ونشطاء باستخدام «براميل متفجرة» مملوءة بالديناميت يتم إسقاطها من المروحيات والطائرات العسكرية.
رغم النفي، فإن النظام متهم أيضا باستخدام الأسلحة الكيماوية. فقد وجهت إليه اتهامات بشن هجمات بغاز السارين على معاقل للمعارضة قرب دمشق (أكثر من 1400 قتيل في أغسطس (آب) 2013) وخان شيخون في شمال غربي سوريا (نحو 80 قتيلاً) في أبريل (نيسان) 2017.
كما يتهم النظام بعدة هجمات مفترضة بغاز الكلورين، خصوصا في الغوطة الشرقية التي تتعرض لهجوم دام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.