إجراءات «محكمة الحريري» اقتربت من مراحلها الأخيرة

قدّمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في قضية اغتيال الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري و21 من رفاقه، تقريرها السنوي التاسع إلى الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، وأكدت فيه أن إجراءات المحاكمة «اقتربت من مراحلها الأخيرة». وتحدثت رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا عن «إنجازات تشكل معالم رئيسية في عمل المحكمة»، لافتة إلى تسجيل «تقدّم ملموس في الفترة الأخيرة، بما في ذلك اختتام المدعي العام عرض أدلته الرئيسية في قضية عياش وآخرين وتقديم الأدلة بالوكالة عن المتضررين من اعتداء 14 فبراير (شباط) 2005، مما يذكّرنا بأنّ محكمتنا ‏مكرّسة للسعي إلى العدالة للمتضررين من الجرائم التي تقع في إطار اختصاصنا، وللشعب اللبناني عموماً».
ويعرض التقرير السنوي، بحسب بيان صادر عن المحكمة، بالتفصيل أنشطتها في الفترة الممتدة من 1 مارس (آذار) 2017 إلى 28 فبراير 2018، ويعرض أيضاً أهدافها للسنة المقبلة، ويسلّط الضوء على «الإنجازات» التي حققتها أجهزة المحكمة الأربعة: الغرف، ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة.
وأشار البيان إلى أنه «عقب صدور قرار غرفة الاستئناف بشأن الأسئلة الأولية التي طرحها قاضي الإجراءات التمهيدية، يقوم قاضي الإجراءات التمهيدية حاليا بمراجعة قرار الاتهام المقدم من المدعي العام».
وأفيد عن «تطور مهم» خلال هذا العام تمثل بتقديم المدعي العام، في 21 يوليو (تموز) 2017، «قرار اتهام سرِّياً إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه». ويشير التقرير إلى إنشاء المدعي العام «فريقاً منفصلاً متعدد التخصصات لضمان وجود قدرة مخصصة للتركيز على استعراض وتقييم الاعتداءات الإرهابية الأخرى التي وقعت في لبنان ومن المحتمل أن تكون مشمولة باختصاص المحكمة».
من جهته، تحدث مكتب «الدفاع» في التقرير عن دعمه المتواصل لفرقاء «الدفاع» في «قضية عياش وآخرين» وعن أنشطته المتعلّقة بما يقدم من مواد قانونية فيما يتّصل بقرار الاتهام السرّي. وأشار إلى أنّه قدّم «الدعم التشغيلي والمالي والمساعدة القانونية إلى جميع محامي الدفاع وأعضاء أفرقتهم لتمكينهم من تمثيل حقوق ومصالح المتهمين تمثيلاً فعالاً في الإجراءات القائمة». أما «قلم المحكمة» فعرض في التقرير ما يضطلع به من أعمال مستمرة متعددة الجوانب تتعلق بتقديم «دعم فعال وخدمات للإجراءات القضائية من خلال تقديم المساعدة إلى المتضررين المشاركين في الإجراءات، وتقديم الدعم والحماية للشهود، وتأمين الإدارة الفعالة للمحكمة، وتعزيز الوعي بعمل المحكمة وإعلام الجمهور؛ وتأمين دعم مستمر سياسي ومالي وتشغيلي لعملها».
وختمت هردليشكوفا التقرير بتأكيدها أن الهدف الرئيسي للمحكمة الخاصة بلبنان هو «استكمال الأنشطة القضائية بسرعة وكفاءة».