البرلمان الألماني ينتخب ميركل اليوم لولاية رابعة

ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)
ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)
TT

البرلمان الألماني ينتخب ميركل اليوم لولاية رابعة

ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)
ميركل تؤدي اليمين في ولاية سابقة (أ.ب)

بعد 5 أشهر من الإعلان عن نتائج الانتخابات العامة في ألمانيا، يجتمع البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم ليجدد تربع المستشارة المخضرمة أنجيلا ميركل على كرسي المستشارية لولاية رابعة. ويبدو انتخاب ميركل بديهياً، بواقع الغالبية الفاصلة التي يمتلكها التحالف الحكومي الجديد بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي، إذ نال الحزبان الحليفان نسبة 53.4 في المائة من أصوات الناخبين في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يؤهلهم لاحتلال 399 مقعداً برلمانياً، من مجموع 709 مقاعد في البوندستاغ.
ومن غير المتوقع أن يصوت يسار الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي رفض التحالف الكبير مع المحافظين، ضد انتخاب ميركل مجدداً، خصوصاً بعد أن تم حسم الموقف بنسبة تزيد على 66 في المائة في الاستفتاء الداخلي الذي أجراه الحزب حول الموضوع.
وتم توقيع وثيقة التحالف الكبير الجديد الاثنين الماضي من قبل قيادة الحزبين. وسيكشف المتحالفون عن تشكيلة الوزارة الجديد بعد انتخاب المستشارة الجديدة - القديمة من قبل البرلمان في اليوم نفسه. ولا يعتقد أحد أن التشكيلة الوزارية الجديدة ستتمخض عن مفاجآت، لأنه تم الإعلان عن معظم الأسماء سلفاً.
وسيرحل توماس دي ميزيير عن وزارة الداخلية، لكن زيغمار غابرييل سيحتفظ بوزارة الخارجية، وتنتقل حقيبة المالية من المسيحي المخضرم فولغانغ شويبله إلى الاشتراكي أولاف شولز، وتحتفظ أورسولا فون دير لاين، من الحزب الديمقراطي المسيحي، بوزارة الدفاع، وتنتقل وزارة الصحة إلى المسيحي الشاب ينز شبان.
ولا تبدو أجواء اليوم الأول من التحالف في البرلمان بلا غيوم، لأن المناوشات بين نواب الاشتراكيين والمسيحيين حول القضايا العالقة لم تنقشع بعد. ومعروف أن وثيقة التحالف أجلت النظر في القضايا الخلافية إلى ما بعد انتخاب المستشارة، خصوصاً في قضايا الدفاع والميزانية العسكرية والتأمين الصحي والموقف من اللاجئين والحد الأدنى للأجور والمساعدات الاجتماعية.
وكان وزير الصحة المقبل، ينز شبان، الذي يعتبر من دماء الحزب الديمقراطي المسيحي الجديدة، قد استفز الاشتراكيين في مقابلة قال فيها إن نظام المساعدات الاجتماعية للعاطلين ليست إفقاراً للناس، وإنما محاربة للفقر. ورد عليه النائب الاشتراكي رالف شتيغنر بالقول إن على ألمانيا محاربة الفقر بين الشيوخ والأطفال عن طريق إجراء حاسم في نظام العون الاجتماعي.
وأعلن هورست زيهوفر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي ينتظر استيزاره على الداخلية، عن«خطة شاملة» لتسريع عمليات النظر في طلبات اللجوء، والإسراع بالترحيل القسري للاجئين المرفوضين، خصوصاً من مرتكبي الجنايات والمتهمين بالتطرف.
وردت مانويلا شفيسغ، نائبة رئيسة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بالقول إن حزبها يود مناقشة هذه الأمور مع التحالف المسيحي، ولكن بالحديث عن تعزيز دمج الأجانب في المجتمع، وعدم ربط هذا الجانب بقضية قبول المزيد من اللاجئين. وتبدو المستشارة ميركل على عجلة من أمرها للبدء في العمل بعد تأخر 5 أشهر، وقالت إن يديها كانتا مربوطتين، وإن توقيع وثيقة التحالف سيطلق يديها للعمل في المواضيع المهمة، مثل تعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي، ومواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الداعية لفرض الضرائب على منتجات المعادن من ألمانيا.
وقالت إن فرض الضرائب المذكورة في الولايات المتحدة سيحرم آلاف العمال الألمان من مصادر رزقهم. وطبيعي أن واجهت المعارضة توقيع وثيقة التحالف الحكومي بالنقد والتوجس. وقال بيرند ريكسنغر، من قيادة حزب اليسار، إن التحالف الكبير لن يعالج أية مشكلة اجتماعية، وأضاف أن الوثيقة لا تفرض الضرائب على الأثرياء، ولا تخففها عن الفقراء، كما أنها تبقي على نظام التأمين الصحي الثنائي الذي يميز بين الفقراء والأثرياء.
ووصف كريستيان لندنر، زعيم الحزب الليبرالي (الديمقراطي الحر) وثيقة التحالف الكبير بأنها مجرد إجراء يبرر تمديد فترة حكم المستشارة ميركل لدورة أخرى، وقال إنه ينتظر أن يعمل الطرفان المتحالفان على تطوير الوثيقة، وردم الثغرات فيها خلال فترة السنوات الأربع المقبلة.
وبدد مارتن شولتز، الزعيم المستقيل للحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي نافس ميركل على منصب المستشارية في الانتخابات الأخيرة، كل التكهنات حول موقفه من التحالف الكبير، وقال لصحيفة «بيلد» إنه سيشارك في التصويت في البرلمان اليوم، وإنه سيمنح صوته إلى أنجيلا ميركل. ومعروف أن شولتز أعلن انسحابه من قيادة الحزب في الشهر الماضي، كما أعلن رفضه أية حقيبة وزارية في حكومة ميركل. وكان قبلها قد أكد رفضه التحالف الكبير، ثم تراجع عن موقفه، كما أكد رفضه المشاركة في وزارة تقودها ميركل، ثم عاد وتراجع عن موقفه، وفضل حقيبة وزارة الخارجية.
وفي هذه الأثناء، يبدو أن الاستفتاء الديمقراطي الداخلي في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وكذلك توقيع وثيقة التحالف الجديد، حسن صورة الحزب أمام الناخبين الألمان. وكشف استطلاع الرأي الأخير من معهد «أمنيد» أن 56 في المائة منحوا التحالف الكبير بين الحزبين الاشتراكي والمسيحي درجة جيد أو جيد جداً. وقفزت حصة الحزب من 16 في المائة، بحسب استطلاع سابق في الشهر الماضي، إلى 19 في المائة في هذا الشهر.



روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
TT

روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، أن موسكو ستطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل ضمان وقف إطلاق النار أثناء قيامها بإجلاء مزيد من الموظفين الروس من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.

ونقلت الوكالة عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية، قوله: «سيجري إبلاغ السلطات المعنية في إسرائيل والولايات المتحدة بمسارات التحرك، وسنستخدم جميع القنوات لطلب الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار أثناء تحرك القافلة»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف ليخاتشيف أن «الموجة النهائية من الإجلاء»، التي ستشمل نحو 200 شخص، من المقرر مبدئياً أن تجري، الأسبوع المقبل. وبنت روسيا المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، ويعمل موظفو «روس آتوم» هناك على إنشاء وحدات جديدة.

وتشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً لافتاً في الخطاب العسكري والسياسي، مع تبادل تهديدات مباشرة بين الطرفين بشأن المرحلة المقبلة من الحرب.

ففيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقتراب بلاده من تحقيق أهدافها العسكرية، ولوّح بتوجيه ضربات «شديدة للغاية»، خلال أسابيع، ستعيد إيران «إلى العصر الحجري»، ردّت طهران بتصعيدٍ مماثل، متعهدة بمواصلة القتال حتى «الندم والاستسلام»، وتصعيد عملياتها بهجمات «أكثر سَحقاً واتساعاً وتدميراً».

ويأتي هذا التراشق في ظل استمرار الحديث عن مسار تفاوضي لم تتضح مآلاته بعد.


روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، الخميس، أن بلاده سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا، الخاضعة لحصار نفطي تفرضه الولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تعاني كوبا أزمةَ طاقة، في أعقاب اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي وحليف هافانا نيكولاس مادورو، من كاراكاس، وهو ما حرم كوبا من موردها الرئيسي للنفط.

في الوقت ذاته، هدّدت واشنطن بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو توفّر نفطاً للجزيرة، رغم أنها سمحت لروسيا بإرسال ناقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع لـ«أسباب إنسانية».

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن تسيفيليف قوله إن «سفينة من الاتحاد الروسي اخترقت الحصار. ويتم الآن تحميل سفينة ثانية. لن نترك الكوبيين في ورطة».

وموسكو، التي تحافظ تاريخياً على علاقات وثيقة مع هافانا، انتقدت محاولات واشنطن منع وصول إمدادات الوقود إلى الجزيرة الشيوعية التي تعاني انقطاعاً في التيار الكهربائي، وتقنيناً للوقود، ونقصاً في الغذاء.

كانت ناقلة نفط روسية تحمل 730 ألف برميل من الخام قد وصلت إلى ميناء ماتانزاس الكوبي، الثلاثاء، وهي الأولى من نوعها منذ يناير.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تَعد إدارته كوبا نظاماً معادياً، الأحد، إنه ليست لديه «أي مشكلة» مع إرسال روسيا النفط إلى الجزيرة.

وأضاف: «كوبا انتهت. لديهم نظام سيئ. لديهم قيادة سيئة وفاسدة للغاية، وسواء حصلوا على سفينة نفط أم لا، فلن يغيّر ذلك شيئاً».


هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)
TT

هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)

يعيش حلف شمال الأطلسي (الناتو) واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه، مع تزايد احتمال انسحاب الولايات المتحدة منه إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ تهديداته المتكررة.

فخطوة كهذه، إن تحققت، لن تفضي إلى مجرد تغيّر في توازنات الحلف، بل قد تمثل زلزالاً يضرب أساس البنية الأمنية الغربية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت طوال الحرب الباردة وحتى ما بعدها.

منذ تأسيس الناتو في واشنطن عام 1949، شكّل مظلة أمنية في مواجهة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي الذي انتظم عام 1955 في حلف وارسو، وتحوّل بعد انهيار الأخير إلى إطار أوسع لضمان «الاستقرار الأوروبي».

ومع توسّعه ليضم 32 دولة، ظلّ الحلف قائماً على مبدأ جوهري هو «الأمن الجماعي»، كما تنص عليه المادة الخامسة من معاهدة إنشائه، التي تؤكد أن أي هجوم على دولة عضو هو هجوم على الجميع.

ورغم أن هذا المبدأ لم يُختبر خلال الحرب الباردة، فقد فُعّل مرة واحدة فقط بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين وقف الحلف إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تحدٍ غير مسبوق

غير أن هذا التماسك التاريخي يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق من داخل الحلف نفسه، وتحديداً من «عرّابته» واشنطن. فترمب، الذي لطالما عبّر عن شكوكه في جدوى الناتو، عاد ليصعّد انتقاداته، واصفاً إياه بأنه «نمر من ورق»، ومؤكداً أنه يفكّر بجدية في الانسحاب من المنظمة، لاقتناعه بأن الحلف لا يقدّم للولايات المتحدة ما يعادل ما تقدمه هي له، سواء في تقاسم الأعباء العسكرية أو في دعم العمليات التي تقودها.

أبرز أسباب التوتر هو رفض دول أوروبية الانخراط في مواجهة عسكرية مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب ترمب، مع أن الموقف الأوروبي يستند إلى أن معاهدة الناتو لا تُلزم الأعضاء بالمشاركة في حروب لا ترتبط بهجوم مباشر على إحدى الدول الأطلسية، والحال أن واشنطن لم تتعرض لهجوم وحتى لم تستشر الحلفاء قبل اتخاذ خطواتها.

ورغم ذلك، يرى ترمب أن أوروبا تستفيد من الحماية الأميركية دون أن تتحمّل نصيبها العادل من التكاليف، وهو موقف عبّر عنه قبل سنوات، حين قال عن الحلف «عفا عليه الزمن»، واتهم الدول الأوروبية باستغلال الولايات المتحدة. وقد ذهب أبعد من ذلك حين هدّد بعدم الدفاع عن الدول التي لا تلتزم بمستويات الإنفاق الدفاعي المطلوبة (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة).

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (د.ب.أ)

ودفعت الضغوط الأميركية الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ، واتفق أعضاء الناتو على رفع المُستهدَف إلى 5 في المائة من الناتج بحلول عام 2035، بعد أن كان المُستهدَف السابق 2 في المائة. وسعى قادة الحلف، وعلى رأسهم أمينه العام الهولندي مارك روته، إلى احتواء «غضب» ترمب والحفاظ على التماسك، حتى عبر خطاب سياسي مرن وصل أحياناً إلى حد المبالغة في الإطراء.

ماذا إذا غاب «الأخ الأكبر»؟

هنا، يبرز سؤال خطير: هل يستطيع الناتو الاستمرار من دون «الأخ الأكبر» الأميركي؟

فالولايات المتحدة لا توفّر فقط قوة عسكرية هائلة، بل تشكّل العمود الفقري للقدرات الاستراتيجية للحلف، من حيث الاستخبارات، والاتصالات، والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، إضافة إلى «المظلة النووية» التي تظلّ العنصر الأهم في الردع. ورغم امتلاك بريطانيا وفرنسا قدرات نووية، فإنها لا تضاهي الترسانة الأميركية، ولا تغطي الحلف بالشكل نفسه من الخطر الروسي المفترض.

ولا شك في أن هذا الواقع هو نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، فالرؤساء الأميركيون السابقون لم يطالبوا أوروبا بتطوير قدرات عسكرية، لأن بلادهم تولّت هذا الدور. ونتيجة لذلك، باتت القارة تملك جيوشاً متطورة في بعض الدول، لكنها تفتقر إلى التكامل العملياتي والقيادة الموحدة والقدرة على التحرك السريع المنسّق والفاعل.

تشير تقديرات حديثة إلى أن تعويض القدرات الأميركية قد يتطلب استثمارات تصل إلى تريليون دولار على مدى ربع قرن. لكن المشكلة لا تتعلق بالمال فحسب، بل أيضاً بالخبرة والبنية المؤسسية، أي «اللغة العملياتية المشتركة» التي تتيح تنسيق الجيوش المختلفة بأحجامها ومعدّاتها وتكتيكاتها تحت ضغط الأزمات.

إضافة إلى ذلك، تواجه أوروبا تحديات سياسية داخلية تعرقل بناء منظومة دفاعية مستقلة. فبعض الدول، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، لا تتبنى رؤية موحدة تجاه روسيا، ما يجعل أي هيكل أمني أوروبي إما ناقصاً جغرافياً أو منقسماً سياسياً. كما أن مسألة الردع النووي تنطوي على مسائل معقدة تتعلق بالسيادة والقرار السياسي، لا سيما فيما يخص من يملك سلطة استخدام هذا السلاح.

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن أوروبا بدأت خطوات جدية نحو تعزيز قدراتها الدفاعية، مدفوعة جزئياً بتهديدات ترمب، وجزئياً بتصاعد ما تراه خطراً روسياً، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا. وقد أظهرت بعض العمليات العسكرية الحديثة قدرة أوروبية على العمل بشكل مستقل نسبياً، خصوصاً في المجالات البحرية والسيبرانية.

مروحية رومانية من طراز «بوما» تحلق فوق الفرقاطة الرومانية «ماراسيستي» خلال تدريبات للناتو في البحر الأسود تحت اسم «درع البحر 2026» (إ.ب.أ)

أموال وقدرات

مع ذلك، يبقى الفارق كبيراً. فالموازنة العسكرية الأميركية تشكّل نحو 60 في المائة من الإنفاق الإجمالي للناتو، كما أن القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية التي تمتلكها واشنطن لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى الحلفاء.

في هذا السياق، يمكن القول إن أوروبا تواجه خيارين استراتيجيين: إما إعادة تشكيل الناتو بحيث يصبح أكثر توازناً مع دور أوروبي أكبر، مع استمرار المشاركة الأميركية، أو السعي إلى استقلال دفاعي كامل. الخيار الأول يبدو قابلاً للتحقيق خلال عقد من الزمن إذا توافرت الإرادة السياسية، أما الثاني فيتطلب تحولات عميقة تمتد عقوداً، وتشمل تكاملاً سياسياً وعسكرياً غير مسبوق.

في النهاية، لم يعد السؤال ما إذا كانت أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، بل متى وكيف يمكنها الوصول إلى ذلك، وما إذا كانت التحديات السياسية والعملية ستسمح لها بالسير في هذا الاتجاه بالسرعة المطلوبة. فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، والضمانات التي بدت يوماً ثابتة لم تعد كذلك، الأمر الذي يفرض على الأوروبيين إعادة التفكير في أسس أمنهم الجماعي في مرحلة تتسم بقسط كبير ومتعاظم من عدم اليقين.