«كي بي إم جي السعودية»: جهود إضافية للتعريف بالمراجعة الداخلية وأهميتها

«كي بي إم جي السعودية»: جهود إضافية للتعريف بالمراجعة الداخلية وأهميتها
TT

«كي بي إم جي السعودية»: جهود إضافية للتعريف بالمراجعة الداخلية وأهميتها

«كي بي إم جي السعودية»: جهود إضافية للتعريف بالمراجعة الداخلية وأهميتها

انطلاقا من أهمية دور المراجعة الداخلية في رفع مستوى الكفاءة والفاعلية للعمليات في المنشآت، ولما له من تأثير كبير على جودة المخرجات في كل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، قامت شركة «كي بي إم جي السعودية»، بتسخير جهودها للمشاركة في حملات التوعية الهادفة للتعريف بالمراجعة الداخلية وأهميتها، والعمل بصورة مستمرة مع الجهات المنظمة لمهنة المراجعة الداخلية في المملكة على نشر مفهوم المراجعة الداخلية الحديث ودوره المستقل في تطوير بيئة الرقابة الداخلية والقيمة المضافة التي تقدمها للمنشآت.
ونظرا لمساحة المملكة الكبيرة وانتشار المنشآت سواء في القطاع الحكومي أو الخاص في جميع مناطق المملكة، فإن دور شركة «كي بي إم جي السعودية» في تعزيز دور المراجعة الداخلية والتوعية بأهميته لا يقتصر على المنشآت القائمة في العاصمة الرياض، وإنما تسعى لنشر الوعي في جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال عقد الندوات والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية، حيث تشارك الشركة بصورة دائمة في مؤتمرات وندوات المراجعة الداخلية في كل من المنطقة الغربية والشرقية.
وتعد المنطقة الشرقية في المملكة من أهم المناطق الاقتصادية على مستوى السعودية، حيث تتركز فيها الصناعات النفطية وتوليد الطاقة، بالإضافة إلى مشاريع إدارة الثروة المائية وغيرها من الصناعات التقليدية، ونظرا لأهميتها الاقتصادية شاركت شركة «كي بي إم جي» في ملتقى المراجعة الداخلية السعودية في المنطقة الشرقية والذي يتطرق إلى عدد من المحاور منها الحوكمة والالتزام ومحور المراجعة الداخلية وأمن المعلومات وإدارة المخاطر والغش، تعزيز فعالية المراجعة الداخلية، اكتساب المهارات الفعالة لنجاح المراجعين الداخليين وكثير من ورش العمل التدريبية في مجال المراجعة الداخلية.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.