«زياومي» تختار ثلاثة من منتجات «سابك» لاستخدامها في تطوير هاتفها الذكي البالغ شديد النحافة

«زياومي» تختار ثلاثة من منتجات «سابك» لاستخدامها في تطوير هاتفها الذكي البالغ شديد النحافة
TT

«زياومي» تختار ثلاثة من منتجات «سابك» لاستخدامها في تطوير هاتفها الذكي البالغ شديد النحافة

«زياومي» تختار ثلاثة من منتجات «سابك» لاستخدامها في تطوير هاتفها الذكي البالغ شديد النحافة

قدمت وحدة البلاستيكيات المبتكرة في «سابك» حلولا مبتكرة ومتميزة مكّنت شركة زياومي - المتخصصة في الإنترنت والهواتف الجوالة - من تطوير هاتفها الذكي «إم آي 3» الذي يلبي متطلبات المستهلكين المتزايدة حول توفير هواتف ذكية أكثر نحافة، وأطول عمرًا، وذوات إطار هوائي مدمج.
ومنذ ظهور الهواتف الذكية، عكفت الشركات المصنعة على إدخال تحسينات على تلك الهواتف لجعلها رقيقة السمك، ومدمجة، وخفيفة الوزن لمواكبة متطلبات المستهلكين المتنامية.
وفضلًا عن ذلك، أدى التركيز على الشكل الجمالي إلى جعل المستهلكين يركزون بصورة مطردة على شكل الجهاز ومظهره، إلى جانب وظائفه، ما شكل مزيدًا من التحديات أمام مصنعي المعدات الأصلية لتصميم الهاتف ذي الحجم الصغير والشكل الجمالي الجذاب.
وقد اختارت شركة زياومي ثلاثة من منتجات «سابك» لصنع هاتف ذكي يلبي المواصفات الفنية المعقدة دون التخلي عن مزايا التصميم والشكل الجمالي، مما مكّنها من التقدم بشكل قوي على منافسيها في هذا المجال.
وعلق ماثيو غراي، مدير إدارة التسويق، بقسم الإلكترونيات الاستهلاكية، بوحدة البلاستيكيات المبتكرة: «مع استمرار بحث المستهلكين عن أجهزة الهواتف الذكية متعددة الوظائف، الأصغر حجمًا، والأرقّ سماكة، يتطلع المصنعون بشكل مستمر إلى سبل جديدة تمكنهم من دمج القطع والأجزاء، وضمان توافق المواد المستخدمة بشكل مستمر».
وقدمت «سابك» مزيجًا من المواد التي مكّنت شركة زياومي من دمج الهوائي ضمن إطار الهاتف، ما ساعد على تقليل المساحة والوزن مع المحافظة على جمال التصميم وقوة الأداء.
استخدمت شركة زياومي مُركب LNP THERMOCOMP الجديد، ومُركّب NP THERMOCOMP LDS، لصناعة إطار هاتفها الذكي الجديد، الذي يتطلب مزايا مُعينة؛ القوة والصلابة ومقاومة الصدمات، وإمكانية دمج الهوائي.
وتكمن أهمية هذه المزايا في مساهمتها بتقليل حجم الجهاز الذكي، والتخلص من العملية الثانوية لدمج هوائي منفصل في الهاتف، وكلاهما يمكن أن يساعد الزبون في تقليل وقت التجميع وتقليص التكلفة، إضافة إلى ذلك، اختارت الشركة راتنج «سابك» LEXAN™ EXL لتتمكن من تقديم ألوان غنية وفخمة للجزء الخلفي من الجهاز.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.