زيادة كبيرة في عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأول

بفعل انخفاض الصادرات

زيادة كبيرة في عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأول
TT

زيادة كبيرة في عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأول

زيادة كبيرة في عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأول

قالت وزارة التجارة الأميركية، أمس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة ارتفع لأعلى مستوى له في سنة ونصف السنة خلال الربع الأول من السنة مع انخفاض الصادرات.
وزاد عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات الداخلة إلى البلاد والخارجة منها، إلى 2.‏111 مليار دولار من عجز معدل في الربع الرابع بلغ 3.‏87 مليار دولار.
ويعد هذا أكبر عجز في الميزان منذ الربع الثالث من 2012.
وكان اقتصاديون توقعوا، في استطلاع أجرته «رويترز»، اتساع العجز إلى 9.‏96 مليار دولار من عجز قدره 1.‏81 مليار دولار قبل التعديل في الربع الأخير من 2013.
وشكل العجز 6.‏2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر نصيب له من الناتج منذ الربع الثالث من 2012، وجاء ارتفاعا من اثنين في المائة في الربع من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول).
وانخفضت صادرات السلع والخدمات والمدفوعات في الربع الأول 3.‏1 في المائة إلى 3.‏803 مليار دولار.
وألقي باللوم في تراجع الصادرات على الطقس الشتوي القارس الذي تسبب في تراكم السلع بالموانئ.
وزادت واردات السلع والخدمات والمدفوعات 5.‏1 في المائة إلى 4.‏914 مليار دولار.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.