زيادة كبيرة في عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأول

بفعل انخفاض الصادرات

زيادة كبيرة في عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأول
TT

زيادة كبيرة في عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأول

زيادة كبيرة في عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأول

قالت وزارة التجارة الأميركية، أمس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة ارتفع لأعلى مستوى له في سنة ونصف السنة خلال الربع الأول من السنة مع انخفاض الصادرات.
وزاد عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات الداخلة إلى البلاد والخارجة منها، إلى 2.‏111 مليار دولار من عجز معدل في الربع الرابع بلغ 3.‏87 مليار دولار.
ويعد هذا أكبر عجز في الميزان منذ الربع الثالث من 2012.
وكان اقتصاديون توقعوا، في استطلاع أجرته «رويترز»، اتساع العجز إلى 9.‏96 مليار دولار من عجز قدره 1.‏81 مليار دولار قبل التعديل في الربع الأخير من 2013.
وشكل العجز 6.‏2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر نصيب له من الناتج منذ الربع الثالث من 2012، وجاء ارتفاعا من اثنين في المائة في الربع من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول).
وانخفضت صادرات السلع والخدمات والمدفوعات في الربع الأول 3.‏1 في المائة إلى 3.‏803 مليار دولار.
وألقي باللوم في تراجع الصادرات على الطقس الشتوي القارس الذي تسبب في تراكم السلع بالموانئ.
وزادت واردات السلع والخدمات والمدفوعات 5.‏1 في المائة إلى 4.‏914 مليار دولار.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.