زيادة كبيرة في عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأول

بفعل انخفاض الصادرات

زيادة كبيرة في عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأول
TT

زيادة كبيرة في عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأول

زيادة كبيرة في عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأول

قالت وزارة التجارة الأميركية، أمس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة ارتفع لأعلى مستوى له في سنة ونصف السنة خلال الربع الأول من السنة مع انخفاض الصادرات.
وزاد عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات الداخلة إلى البلاد والخارجة منها، إلى 2.‏111 مليار دولار من عجز معدل في الربع الرابع بلغ 3.‏87 مليار دولار.
ويعد هذا أكبر عجز في الميزان منذ الربع الثالث من 2012.
وكان اقتصاديون توقعوا، في استطلاع أجرته «رويترز»، اتساع العجز إلى 9.‏96 مليار دولار من عجز قدره 1.‏81 مليار دولار قبل التعديل في الربع الأخير من 2013.
وشكل العجز 6.‏2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر نصيب له من الناتج منذ الربع الثالث من 2012، وجاء ارتفاعا من اثنين في المائة في الربع من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول).
وانخفضت صادرات السلع والخدمات والمدفوعات في الربع الأول 3.‏1 في المائة إلى 3.‏803 مليار دولار.
وألقي باللوم في تراجع الصادرات على الطقس الشتوي القارس الذي تسبب في تراكم السلع بالموانئ.
وزادت واردات السلع والخدمات والمدفوعات 5.‏1 في المائة إلى 4.‏914 مليار دولار.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.