زيادة كبيرة في عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأول

بفعل انخفاض الصادرات

زيادة كبيرة في عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأول
TT

زيادة كبيرة في عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأول

زيادة كبيرة في عجز ميزان المعاملات الجارية الأميركي في الربع الأول

قالت وزارة التجارة الأميركية، أمس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة ارتفع لأعلى مستوى له في سنة ونصف السنة خلال الربع الأول من السنة مع انخفاض الصادرات.
وزاد عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات الداخلة إلى البلاد والخارجة منها، إلى 2.‏111 مليار دولار من عجز معدل في الربع الرابع بلغ 3.‏87 مليار دولار.
ويعد هذا أكبر عجز في الميزان منذ الربع الثالث من 2012.
وكان اقتصاديون توقعوا، في استطلاع أجرته «رويترز»، اتساع العجز إلى 9.‏96 مليار دولار من عجز قدره 1.‏81 مليار دولار قبل التعديل في الربع الأخير من 2013.
وشكل العجز 6.‏2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر نصيب له من الناتج منذ الربع الثالث من 2012، وجاء ارتفاعا من اثنين في المائة في الربع من أكتوبر (تشرين الأول) حتى ديسمبر (كانون الأول).
وانخفضت صادرات السلع والخدمات والمدفوعات في الربع الأول 3.‏1 في المائة إلى 3.‏803 مليار دولار.
وألقي باللوم في تراجع الصادرات على الطقس الشتوي القارس الذي تسبب في تراكم السلع بالموانئ.
وزادت واردات السلع والخدمات والمدفوعات 5.‏1 في المائة إلى 4.‏914 مليار دولار.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.