عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

صادرات مصر من الغاز تهبط أكثر من 80 في المائة

مع احتياجها للوقود لحل أزمة الطاقة

إحدى منشآت الغاز في مصر في الخلف («الشرق الأوسط»)
إحدى منشآت الغاز في مصر في الخلف («الشرق الأوسط»)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

صادرات مصر من الغاز تهبط أكثر من 80 في المائة

إحدى منشآت الغاز في مصر في الخلف («الشرق الأوسط»)
إحدى منشآت الغاز في مصر في الخلف («الشرق الأوسط»)

أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي هبطت 80.94 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنة بها قبل عام مع تحويل الغاز المفترض تصديره إلى السوق المحلية لمعالجة أزمة الطاقة في البلاد.
وأشار تقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة هذا الأسبوع إلى أن إنتاج الغاز انخفض 14.66 في المائة في أبريل على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن قيمة الصادرات بلغت 30.5 مليون دولار في أبريل مقارنة مع 160 مليون دولار قبل عام.
وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز واحتراس الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها، فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.
وقررت الحكومة خلال العام الأخير تحويل معظم إنتاج الغاز إلى السوق المحلية.
وبحسب «رويترز» قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل في بيان، أمس، عقب اجتماع مع مسؤولين من شركة «إيني» الإيطالية، إنه أعطى توجيهاته «لرؤساء هيئة البترول والشركات القابضة بضرورة المتابعة المستمرة لبرامج العمل والتواصل المستمر مع الشركاء الأجانب لزيادة معدلات الإنتاج».
وذكر إسماعيل الأسبوع الماضي، أن إنتاج الغاز الطبيعي سيزيد 500 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول ديسمبر (كانون الأول)، حيث يبدأ إنتاج الكثير من الحقول.
وتتفاقم الأزمة في قطاع الطاقة منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011، وهو ما يرجع لأسباب منها عجز مصر عن دفع مستحقات الشركات الأجنبية عن عمليات الإنتاج. ولم تتضمن منح الوقود الخليجية لمصر شحنات غاز طبيعي.
وأصدرت شركة «بي جي» البريطانية لإنتاج الغاز تحذيرا من تراجع أرباحها في وقت سابق هذا العام وخفضت توقعات الإنتاج وأعلنت حالة القوة القاهرة.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية أول من أمس أمام الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي الذي يأمل أن تنجح حكومته في إنعاش الاقتصاد المتعثر وإعادة جذب المستثمرين بما فيها شركات الطاقة التي تحتاج إليها مصر لتعزيز إنتاج الغاز.
وتعتمد مصر كثيرا على الغاز في توليد الكهرباء وتسبب نقص الوقود هذا العام في انقطاعات للتيار يندر حدوثها في الشتاء.
وتشهد مدن كثيرة حاليا انقطاعات شبه يومية للتيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف الذي تصل فيه معدلات الاستهلاك إلى ذروتها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية