نائب ميركل يدافع عن دعوته لوقت إضافي لخفض العجز في الميزانية بمنطقة اليورو

زيجمار جابريل
زيجمار جابريل
TT

نائب ميركل يدافع عن دعوته لوقت إضافي لخفض العجز في الميزانية بمنطقة اليورو

زيجمار جابريل
زيجمار جابريل

دافع زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية أمس عن دعوته الأخيرة المثيرة للجدل لمنح دول منطقة اليورو التي تحاول السيطرة على العجز في ميزانيتها المزيد من الوقت.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية نقلت صحيفة «بيلد» واسعة الانتشار عنه القول: «نحن الألمان أفضل حالا اليوم من كثير من الدول الأخرى لأننا نطبق برنامجا إصلاحيا صارما على أنفسنا. ولكننا أيضا نحتاج إلى الوقت لخفض عجزنا المالي».
وينتمي جابريل إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وتسبب جابريل الذي يحكم حزبه ألمانيا في تحالف يكون أحيانا مضطربا مع الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة انجيلا ميركل، في إثارة غضب المحافظين وأعاد فتح باب الجدل بمنطقة اليورو حول موضوع التقشف بتصريحاته التي أدلى بها بعد عصر الاثنين في تولوز بفرنسا.
ووصف مانفريد فيبر، الذي يرأس حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط في البرلمان الأوروبي، الفكرة بأنها «مميتة» في حوار نشر أمس في صحيفة «شتراوبينجر تاجبلات».
وقال: «نحن بحاجة إلى مزيد من النمو والتنافس الأوروبي من دون ديون جديدة».
وعرض جابريل خططه في مصنع طائرات.
وقال على موقعه الإلكتروني: «الاعتماد بالكامل على سياسة التقشف التي لا تراعي مسائل النمو والبطالة قد فشلت».
وبوصفه وزير للاقتصاد، لا يمتلك جابريل أي سلطة مباشرة بشأن السياسة المالية للاتحاد الأوروبي.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».