السوق السعودية تعاود الارتفاع.. و«إسمنت أم القرى» تواصل تسجيل النسب القصوى

في مشهد غير مألوف في سوق الأسهم السعودية، خلال السنوات الماضية، جاء قرار هيئة السوق المالية بإلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج في السوق المالية المحلية خلال العام الجاري، مواكبًا لتطلعات كثير من الاقتصاديين، إلا أنه لم يكن مرضيًا لبعض المتداولين الذين اعتادوا المضاربات المحمومة في سوق الأسهم المحلية.
وجاء قرار هيئة السوق المالية بإلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج في أول أيام التداولات، بعد فقد كثير من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية ما يصل إلى 50 في المائة من رؤوس أموالهم خلال جلسة تداول واحدة، إذ يضع هؤلاء المتداولون أوامر الشراء في مناطق عالية أثناء تداولات سهم الشركة حديثة الإدراج، الذي يغلق في نهاية المطاف على أسعار أقل بكثير مما كانت عليه خلال جلسة التداول، بسبب تدافع المكتتبين نحو وضع أوامر البيع.
ووفق الآلية الجديدة للشركات حديثة الإدراج في سوق الأسهم السعودية، واصل سهم شركة «إسمنت أم القرى»، نسب الارتفاع القصوى المسموح بها في السوق السعودية (عشرة في المائة من المكاسب)، حيث أغلق سهم الشركة عند مستويات 16.05 ريال (4.28 دولار)، محققًا بالتالي النسبة القصوى الخامسة من الارتفاع، عقب إدراج سهم الشركة يوم الخميس الماضي في السوق المالية المحلية.
وفي هذا السياق، عاد مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى نغمة الارتفاعات مجددًا بعد أن حقق نحو 64 نقطة من المكاسب، في الوقت الذي نجح فيه مؤشر السوق في تجاوز حاجز 9600 نقطة مجددًا، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 7.1 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، فيما ارتفعت أسعار أسهم 103 شركات مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 40 شركة أخرى.
وتعليقًا على آلية تداول أسهم الشركات حديثة الإدراج في سوق الأسهم السعودية، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن الآلية الجديدة أبعدت صغار المتداولين عن الوقوع في مصيدة المضاربات المحمومة غير المنطقية، وقال: «ليس من المنطقي أن يفقد المتداول أكثر من 50 في المائة من رأسماله خلال جلسة تداول واحدة بسبب نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج، إلا أن الحالي بات أكثر منطقية، حتى وإن لزم الأمر أن المكتتب يضطر إلى الاحتفاظ بأسهمه لعدة أيام بحثًا عن الأرباح الجيّدة».
ووصف اليحيى إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودي يوم أمس بالطبيعي، مضيفا: «عقب التراجعات الحادة التي مُني بها مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع الجاري، كان من الطبيعي أن يعود إلى المنطقة الخضراء، ومن المتوقع أن يتداول اليوم الخميس بين اللونين الأخضر والأحمر في معظم جلسة التداول».
من جهة أخرى، أكد فهد السالم الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن قرار إلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج أنصف صغار المتداولين في سوق الأسهم السعودية، مبينًا أن سوق الأسهم السعودية كانت تعاني في السنوات القليلة الماضية من امتصاص الأسهم حديثة الإدراج للسيولة النقدية من جهة، وتوريط صغار المتداولين في مناطق شراء عالية من جهة أخرى.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أكدت هيئة السوق المالية السعودية، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة، وقالت: «في حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أيا من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة السوق المالية عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة».
وأصدرت هيئة السوق المالية في السعودية حينها نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار، إذ جددت الهيئة من خلال هذه النشرة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أقصى، يحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع صفقات المشترك، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير يجري تقديمه.
كما تتضمن الحقوق، بحسب هيئة السوق المالية السعودية، تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في شروط الصندوق وأحكامه، وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوما تقويميا على الأقل.

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.

السوق السعودية تعاود الارتفاع.. و«إسمنت أم القرى» تواصل تسجيل النسب القصوى

مختصون: إلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم الحديثة الإدراج يحمي صغار المتداولين