السوق السعودية تعاود الارتفاع.. و«إسمنت أم القرى» تواصل تسجيل النسب القصوى

مختصون: إلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم الحديثة الإدراج يحمي صغار المتداولين

جانب من تداولات الأسهم السعودية
جانب من تداولات الأسهم السعودية
TT

السوق السعودية تعاود الارتفاع.. و«إسمنت أم القرى» تواصل تسجيل النسب القصوى

جانب من تداولات الأسهم السعودية
جانب من تداولات الأسهم السعودية

في مشهد غير مألوف في سوق الأسهم السعودية، خلال السنوات الماضية، جاء قرار هيئة السوق المالية بإلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج في السوق المالية المحلية خلال العام الجاري، مواكبًا لتطلعات كثير من الاقتصاديين، إلا أنه لم يكن مرضيًا لبعض المتداولين الذين اعتادوا المضاربات المحمومة في سوق الأسهم المحلية.
وجاء قرار هيئة السوق المالية بإلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج في أول أيام التداولات، بعد فقد كثير من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية ما يصل إلى 50 في المائة من رؤوس أموالهم خلال جلسة تداول واحدة، إذ يضع هؤلاء المتداولون أوامر الشراء في مناطق عالية أثناء تداولات سهم الشركة حديثة الإدراج، الذي يغلق في نهاية المطاف على أسعار أقل بكثير مما كانت عليه خلال جلسة التداول، بسبب تدافع المكتتبين نحو وضع أوامر البيع.
ووفق الآلية الجديدة للشركات حديثة الإدراج في سوق الأسهم السعودية، واصل سهم شركة «إسمنت أم القرى»، نسب الارتفاع القصوى المسموح بها في السوق السعودية (عشرة في المائة من المكاسب)، حيث أغلق سهم الشركة عند مستويات 16.05 ريال (4.28 دولار)، محققًا بالتالي النسبة القصوى الخامسة من الارتفاع، عقب إدراج سهم الشركة يوم الخميس الماضي في السوق المالية المحلية.
وفي هذا السياق، عاد مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى نغمة الارتفاعات مجددًا بعد أن حقق نحو 64 نقطة من المكاسب، في الوقت الذي نجح فيه مؤشر السوق في تجاوز حاجز 9600 نقطة مجددًا، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 7.1 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، فيما ارتفعت أسعار أسهم 103 شركات مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 40 شركة أخرى.
وتعليقًا على آلية تداول أسهم الشركات حديثة الإدراج في سوق الأسهم السعودية، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن الآلية الجديدة أبعدت صغار المتداولين عن الوقوع في مصيدة المضاربات المحمومة غير المنطقية، وقال: «ليس من المنطقي أن يفقد المتداول أكثر من 50 في المائة من رأسماله خلال جلسة تداول واحدة بسبب نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج، إلا أن الحالي بات أكثر منطقية، حتى وإن لزم الأمر أن المكتتب يضطر إلى الاحتفاظ بأسهمه لعدة أيام بحثًا عن الأرباح الجيّدة».
ووصف اليحيى إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودي يوم أمس بالطبيعي، مضيفا: «عقب التراجعات الحادة التي مُني بها مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع الجاري، كان من الطبيعي أن يعود إلى المنطقة الخضراء، ومن المتوقع أن يتداول اليوم الخميس بين اللونين الأخضر والأحمر في معظم جلسة التداول».
من جهة أخرى، أكد فهد السالم الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن قرار إلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج أنصف صغار المتداولين في سوق الأسهم السعودية، مبينًا أن سوق الأسهم السعودية كانت تعاني في السنوات القليلة الماضية من امتصاص الأسهم حديثة الإدراج للسيولة النقدية من جهة، وتوريط صغار المتداولين في مناطق شراء عالية من جهة أخرى.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أكدت هيئة السوق المالية السعودية، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة، وقالت: «في حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أيا من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة السوق المالية عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة».
وأصدرت هيئة السوق المالية في السعودية حينها نشرة توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري والحقوقي للمستثمرين بصناديق الاستثمار، إذ جددت الهيئة من خلال هذه النشرة التأكيد على ضرورة قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق قبل اتخاذ القرار الاستثماري بشراء وحدات أي صندوق استثمار، باعتبارها تمثل العقد بين المستثمر ومدير الصندوق وتوضح حقوق ومسؤوليات كلا الطرفين.
وتشمل حقوق المستثمرين في صناديق الاستثمار الحصول على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتزويد المستثمر في الصندوق من قبل مدير الصندوق بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أقصى، يحتوي على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع صفقات المشترك، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير يجري تقديمه.
كما تتضمن الحقوق، بحسب هيئة السوق المالية السعودية، تزويد المستثمر من قبل مدير الصندوق بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعاره من قبل المدير بأي تغيير جوهري في شروط الصندوق وأحكامه، وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه بـ60 يوما تقويميا على الأقل.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.