اضطهاد الروهينغا «يحمل سمات الإبادة الجماعية»

«العفو الدولية»: ميانمار تبني قواعد عسكرية على أراضيهم

حذرت مسؤولة أممية رفيعة، أمس، من أن حملة القمع ضد المسلمين الروهينغا في ميانمار «تحمل سمات الإبادة الجماعية»، مشددة على ضرورة محاسبة حكومة ميانمار.
وفر نحو 700 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة من ولاية راخين إلى بنغلاديش المجاورة منذ أغسطس (آب) الماضي، بسبب عمليات عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى «التطهير العرقي». وروى الروهينغا الفارون شهادات عن تعرض الكثير منهم للقتل والحرق والاغتصاب على أيدي عناصر الجيش والعصابات المسلحة المتحالفة معه. وتنفي ميانمار، التي تتعامل مع الروهينغا باعتبارهم مهاجرين غير قانونيين من بنغلاديش وترفض منحهم الجنسية وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، هذه الاتهامات.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة، يانغي لي، أمام مجلس حقوق الإنسان أمس: «أصبحت أكثر اقتناعا أن هناك جرائم تم ارتكابها (....) تحمل سمات الإبادة الجماعية، وأدعو بأشد العبارات لمحاسبة» المسؤولين عنها، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية. ودعت الأكاديمية الكورية الجنوبية التي منعت من دخول ميانمار إلى إطلاق تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة في بنغلاديش.
بدوره، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الأسبوع الماضي إلى تشكيل هيئة جديدة منوط بها تحضير الاتهامات الجنائية حول الفظائع المرتكبة في ميانمار. وقالت لي إن السعي نحو تحقيق المحاسبة «ينبغي أن يتعلق بالأشخاص الذين أعطوا الأوامر وارتكبوا الانتهاكات ضد الأفراد والمجموعات الدينية والاتنية». وتابعت أن «القيادات الحكومية التي لم تفعل شيئا للتدخل ووقف أو إدانة هذه الأفعال، يجب أيضا أن تحاسب».
من جهتها، ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير أمس أن السلطات البورمية تبني قواعد عسكرية في مناطق تابعة للروهينغا تم إحراقها خلال أعمال العنف عام 2017. ويستند تقرير منظمة العفو الدولية، الذي حمل عنوان «إعادة تشكيل ولاية راخين»، إلى صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية ومقابلات، وندد بالتطور السريع في البنية التحتية العسكرية منذ أوائل العام 2018 فيما يعتبره باحثون عمليات «استحواذ على الأراضي».
وقالت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في المنظمة، تيرانا حسن، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الأدلة الجديدة التي جمعتها منظمة العفو في تقريرها الأخير تظهر أن السلطات البورمية تبني في المواقع التي يجب أن يعود إليها الروهينغا. وأضافت «في بعض الحالات، تم تدمير منازل قائمة» في المكان لإنشاء القواعد.
ورغم إقرارها بأن صور الأقمار الصناعية لا تعكس الوضع إلا بشكل جزئي، إلا أن المجموعة الحقوقية تشير إلى أنه تمت إقامة منشآت للقوى الأمنية ومهابط للمروحيات وحتى طرقات في محيط الممتلكات التابعة للروهينغا التي تم إحراقها.
وتحدث تقرير منظمة العفو الدولية عن قرية «كان كيا» قرب منطقة مونغدو، التي تحولت إلى أطلال خلال أعمال العنف عام 2017. كما لوحظ نشاط بناء مشابه في قرية «اين دين» التي أقر الجيش البورمي بأنه أعدم فيها عشرة من الروهينغا في سبتمبر (أيلول) 2017. لكن الناطق باسم الحكومة البورمية، زاو هتاي، رفض الاتهامات الواردة في تقرير منظمة العفو، قائلا إن الحكومة لا تقيم قواعد لقواتها العسكرية في مناطق سكنية ومؤكدا أن مراكز الشرطة تعد جزءا من خطط بناء القرى. وقال «ليس صحيحا أننا ننشر الجيش بين المنازل والقرى»، مضيفا أن القيام بعمليات جرف يعد إجراء ضروريا للعمل على أراض محروقة. وأضاف «بما أن هذه المنطقة متأخرة في تطورها، فنحن نعمل على إعادة بنائها بشكل منظم».
وحظرت السلطات البورمية دخول المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والمحققين الأمميين إلى ولاية راخين.
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى المخاوف من إمكانية منح أراضي الروهينغا المهجورة لبوذيين من عرقية الراخين وغيرهم من المجموعات غير المسلمة في المنطقة، وأن التغييرات التي يتم أحداثها في المنطقة ستمحو أي أدلة بشأن الفظائع التي ارتكبتها قوات الجيش.