مصر: لجنة رئاسية تُمهد لبدء مشروعات تنمية في «شمال سيناء»

يرأسها مساعد السيسي... وتعمل على طرح أراضي المشروع

TT

مصر: لجنة رئاسية تُمهد لبدء مشروعات تنمية في «شمال سيناء»

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، قرارا بتشكيل لجنة يرأسها مساعده للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس، إبراهيم محلب، تتولى طرح أراضي مشروع تنمية «شمال سيناء».
وينفذ الجيش المصري منذ سنوات عمليات متواصلة في شبة جزيرة سيناء لمطاردة مجموعات من المتطرفين (أغلبهم من المنتمين لتنظيم داعش)، ومنتصف الشهر الماضي، وبدأت القوات المسلحة والشرطة، عملية أطلقت عليها اسم «المجابهة الشاملة» لاستعادة الأمن في المحافظة ذات الطبيعة الجبلية والكثافة السكانية المحدودة.
وبحسب القرار الرئاسي لتأسيس لجنة «تنمية شمال سيناء"» فإنها تختص باتخاذ «الإجراءات القانونية لطرح مشروع تنمية شمال سيناء لاستخدامها بما يحقق التنمية المنشودة وفقا لسياسات ومخططات الدولة في شبه جزيرة سيناء، وتقنين الأوضاع القانونية لأراضي المشروع لاستخدامها بما يتفق والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأنها وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تختص اللجنة باسترداد مستحقات الدولة عن مساحات الأراضي كافة المخصصة للمشروع».
وكان السيسي أعلن نهاية فبراير (شباط) الماضي، خلال افتتاحه مقر «قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب» أن تكلفة تنمية وتطوير سيناء ستصل إلى 275 مليار جنيه. وقال حينها إنه «رقم ضخم يستلزم تكاتف كل المصريين من أجل المساهمة في توفيره»، ودعا «جميع المواطنين ورجال الأعمال من أبناء مصر الشرفاء إلى التبرع لصندوق (تحيا مصر) باعتباره الوعاء القائم بالفعل الذي يمكن من خلاله المساعدة في التمويل اللازم لتنمية سيناء، تلك التنمية التي تعد مسألة أمن قومي لمصر بالدرجة الأولى».
وتضم اللجنة التي شكلها السيسي في عضويتها كلا من مستشاره لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وممثلا عن جهاز المخابرات العامة، ورئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة ممثلا عن وزارة الدفاع، ورئيس الإدارة العامة المختص بقطاع الأمن الوطني ممثلا عن وزارة الداخلية، فضلاً عن عدد آخر من الأعضاء.
من جهة أخرى، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، وتوماس جولدبرجر القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى القاهرة، أمس، منحة لدعم المتضررين من العملية «الإرهابية» بقرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء بقيمة 2.2 مليون جنيه.
وقرية الروضة التي تستهدفها المنحة، كانت شهدت في 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجوماً «إرهابياً» نفذه مسلحون، يُعتقد أنهم من تنظيم «داعش سيناء»، فيما عُرف إعلامياً بـ«مذبحة المصلين»، التي راح ضحيتها 311 شخصاً (بينهم 27 طفلاً) كانوا يؤدون شعائر صلاة الجمعة في مسجد القرية. وتعهدت الحكومة في أعقاب الحادث بتنفيذ مخطط تنموي لكل قرى المركز.
وقالت وزيرة الاستثمار إن «الدعم المجتمعي لأهالي القرية، من خلال تدريب الأطفال في المدارس على مكونات الإسعافات الأولية، والاستعداد للكوارث، والتوعية الصحية لرعاية المرضى في المنازل، وتقديم دورات تدريبية للمرأة المعيلة والشباب، والتدريب الحرفي على المنتجات اليدوية».
وأضافت أن «المنحة تركز على تقديم الدعم اللازم للمرأة والشباب، وهي الفئات الأولى بالتنمية، وأن محافظة شمال سيناء تقع على رأس أولويات التنمية للحكومة المصرية في الوقت الحالي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.