البحرين: 4.8 مليار دولار صادرات غير نفطية في 8 أشهر

الاقتصاد يواصل النمو بما يتجاوز التوقعات

منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)
منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)
TT

البحرين: 4.8 مليار دولار صادرات غير نفطية في 8 أشهر

منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)
منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)

سجل الاقتصاد البحريني زيادة في القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، إلى نحو 4.8 مليار دولار، مقارنة مع الفترة الموازية من عام 2016، والتي بلغت حينها 4.7 مليار دولار.
كما ارتفعت قيمة الصادرات ذات المنشأ البحريني من 3.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2016 إلى 3.8 مليار دولار في عام 2017، بزيادة قدرها 16.9 في المائة على أساس سنوي، في حين تهيمن المعادن والمنتجات المعدنية على حزمة الصادرات البحرينية.
وواصل الاقتصاد البحريني نمو يتجاوز التوقعات خلال العام 2017، وذلك بفضل حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تقدر قيمتها بأكثر من 32 مليار دولار، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد البحريني خلال التسعة أشهر الأخيرة من العام الماضي 3.6 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.2 في المائة عن نفس الفترة من العام 2016.
وجاء النمو مدعوما من القطاع الخاص غير نفطي الذي سجل نسبة نمو بلغت 4.8 في المائة خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2017، ليعكس الزخم الكبير لمشاريع البنية التحتية التي من المتوقع أن تقود المزيد من النمو خلال العام 2018.
وفي حين حافظ قطاع النفط البحريني على مستوى ثابت من الاستقرار إلى حد ما، حيث تراجع فقط بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2017، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى زيادة استخراج وإنتاج الغاز، كانت القطاعات غير النفطية الأسرع نموا، وهي قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية (خاصة التعليم الخاص والرعاية الصحية) بنسبة بلغت 9.3 في المائة على أساس سنوي، تلاه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 8.6 في المائة، ثم قطاع التجارة بنسبة 7.7 في المائة، كما نما قطاع النقل والاتصالات بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي في حين نما قطاع العقار والأعمال التجارية بنسبة 4.6 في المائة.
وفي مؤشر آخر على قوة الاقتصاد، أغلق مؤشر البحرين الإسلامي على زيادة بلغت 19.7 في المائة، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام الماضي 211.3 مليون دينار بحريني، بارتفاع نسبته 69.8 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام 2016، كما ارتفع حجم التداول بنسبة 53.9 في المائة ليصل إلى 1.13 مليار سهم، وسجل المستثمرون البحرينيون نحو 68.2 في المائة، من إجمالي قيمة التداول.
وواصلت استثمارات البنية التحتية في البحرين إحداث تأثيرات قوية، واستمر التوسع في أنشطة الاستثمار الحكومية والخاصة على حد سواء في عام 2017.
وتضم مشاريع البنية التحتية المهمة التي تبنتها الحكومة البحرينية برنامج تحديث المطار المتوقع اكتماله في الربع الثالث من العام 2019 باستثمارات تبلغ 1.1 مليار دولار، والذي سيرفع قدرة المطار الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنويا.
كما يعتبر مشروع خط ألبا السادس أحد أهم المشاريع الصناعية المتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج مطلع العام 2019، حيث ستزيد الطاقة الإنتاجية للشركة من 540 ألف طن إلى 1.6 مليون طن سنويا.
كذلك يعد مشروع تحديث مصفاة بابكو الذي تم توقيع اتفاقيته مؤخراً بقيمه إجمالية بلغت 4.1 مليار دولار، سيرفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من 267 ألف برميل إلى حوالي 360 ألف برميل يوميا.
وكان قطاع السياحة شهد استثمارات في البنية التحتية السياحية بقيمة إجمالية تزيد عن 13 مليار دولار، حيث تمر البحرين بفترة غير مسبوقة من الاستثمارات في البنية التحتية السياحية. ويوجد نحو 14 مشروعا استراتيجيا ستساهم في إعادة تشكيل السياحة في البحرين.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.