البحرين: 4.8 مليار دولار صادرات غير نفطية في 8 أشهر

الاقتصاد يواصل النمو بما يتجاوز التوقعات

منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)
منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)
TT

البحرين: 4.8 مليار دولار صادرات غير نفطية في 8 أشهر

منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)
منظر عام لجانب من العاصمة البحرينية (واس)

سجل الاقتصاد البحريني زيادة في القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، إلى نحو 4.8 مليار دولار، مقارنة مع الفترة الموازية من عام 2016، والتي بلغت حينها 4.7 مليار دولار.
كما ارتفعت قيمة الصادرات ذات المنشأ البحريني من 3.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2016 إلى 3.8 مليار دولار في عام 2017، بزيادة قدرها 16.9 في المائة على أساس سنوي، في حين تهيمن المعادن والمنتجات المعدنية على حزمة الصادرات البحرينية.
وواصل الاقتصاد البحريني نمو يتجاوز التوقعات خلال العام 2017، وذلك بفضل حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تقدر قيمتها بأكثر من 32 مليار دولار، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد البحريني خلال التسعة أشهر الأخيرة من العام الماضي 3.6 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.2 في المائة عن نفس الفترة من العام 2016.
وجاء النمو مدعوما من القطاع الخاص غير نفطي الذي سجل نسبة نمو بلغت 4.8 في المائة خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2017، ليعكس الزخم الكبير لمشاريع البنية التحتية التي من المتوقع أن تقود المزيد من النمو خلال العام 2018.
وفي حين حافظ قطاع النفط البحريني على مستوى ثابت من الاستقرار إلى حد ما، حيث تراجع فقط بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2017، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى زيادة استخراج وإنتاج الغاز، كانت القطاعات غير النفطية الأسرع نموا، وهي قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية (خاصة التعليم الخاص والرعاية الصحية) بنسبة بلغت 9.3 في المائة على أساس سنوي، تلاه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 8.6 في المائة، ثم قطاع التجارة بنسبة 7.7 في المائة، كما نما قطاع النقل والاتصالات بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي في حين نما قطاع العقار والأعمال التجارية بنسبة 4.6 في المائة.
وفي مؤشر آخر على قوة الاقتصاد، أغلق مؤشر البحرين الإسلامي على زيادة بلغت 19.7 في المائة، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام الماضي 211.3 مليون دينار بحريني، بارتفاع نسبته 69.8 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام 2016، كما ارتفع حجم التداول بنسبة 53.9 في المائة ليصل إلى 1.13 مليار سهم، وسجل المستثمرون البحرينيون نحو 68.2 في المائة، من إجمالي قيمة التداول.
وواصلت استثمارات البنية التحتية في البحرين إحداث تأثيرات قوية، واستمر التوسع في أنشطة الاستثمار الحكومية والخاصة على حد سواء في عام 2017.
وتضم مشاريع البنية التحتية المهمة التي تبنتها الحكومة البحرينية برنامج تحديث المطار المتوقع اكتماله في الربع الثالث من العام 2019 باستثمارات تبلغ 1.1 مليار دولار، والذي سيرفع قدرة المطار الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنويا.
كما يعتبر مشروع خط ألبا السادس أحد أهم المشاريع الصناعية المتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج مطلع العام 2019، حيث ستزيد الطاقة الإنتاجية للشركة من 540 ألف طن إلى 1.6 مليون طن سنويا.
كذلك يعد مشروع تحديث مصفاة بابكو الذي تم توقيع اتفاقيته مؤخراً بقيمه إجمالية بلغت 4.1 مليار دولار، سيرفع الطاقة الإنتاجية للمصفاة من 267 ألف برميل إلى حوالي 360 ألف برميل يوميا.
وكان قطاع السياحة شهد استثمارات في البنية التحتية السياحية بقيمة إجمالية تزيد عن 13 مليار دولار، حيث تمر البحرين بفترة غير مسبوقة من الاستثمارات في البنية التحتية السياحية. ويوجد نحو 14 مشروعا استراتيجيا ستساهم في إعادة تشكيل السياحة في البحرين.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.