باكستان: زعيم «الدعوة» يلتمس إلغاء قرار الرئيس بحظر نشاطات جماعته

حافظ سعيد تعرض للاعتقال في عامي 2009 و2017

حافظ سعيد بين أنصاره (غيتي)
حافظ سعيد بين أنصاره (غيتي)
TT

باكستان: زعيم «الدعوة» يلتمس إلغاء قرار الرئيس بحظر نشاطات جماعته

حافظ سعيد بين أنصاره (غيتي)
حافظ سعيد بين أنصاره (غيتي)

أرسل كبير قضاة المحكمة العليا في إسلام آباد، عامر فاروق، إخطارا إلى مدير ديوان الرئيس الباكستاني طالبه فيه بإرسال ممثل إلى المحكمة لحضور الجلسة المقررة للنظر في الالتماس المقدم من حافظ محمد سعيد، زعيم ومؤسس «جماعة الدعوة» الباكستانية اعتراضا على قرار رئيس الجمهورية بحظر جماعته بعد أن وضعها مجلس الأمن الدولي على قائمة المراقبة والإرهاب.
وكان الرئيس الباكستاني ممنون حسين قد أقر الشهر الماضي تعديلا لقانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1997 الذي يقضي بحظر أنشطة الأفراد والجماعات التي وردت في قائمة أصدرها مجلس الأمن الدولي، في إجراء يهدف إلى حظر نشاطات حافظ سعيد لارتباط اسمه بجماعتي «جماعة الدعوة» و«فلاح الإنسانية» المحظورتين.
ويشمل التعديل البنود رقم «11 ب»، و«11 ح ح» من قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1997. ويحدد البند «11 ب» معايير حظر الجماعات، فيما يحدد البند رقم «11 ح ح» الأسس التي تحدد حظر نشاطات الأفراد.
وبحسب المرسوم الرئاسي، سيحظر القانون الباكستاني الجماعات سالفة الذكر التي وردت في قائمة مجلس الأمن الدولي. وفي الالتماس المقدم، جادل سعيد بأنه أسس «جماعة الدعوة» عام 2002 بعد أن قطع أي صلة بجماعة «لشكر طيبة»، لكن الهند استمرت في الافتراء على «جماعة الدعوة» لارتباطها القديم بتلك الجماعة المحظورة.
وأضاف سعيد في التماسه بأنه تعرض للاعتقال في السابق مرتين، الأولى عام 2009 والثانية عام 2017 بسبب ضغوط الهند على باكستان، مضيفا أن مجلس الأمن الدولي صدق على قرارا بحظر «جماعة الدعوة» وإثر ذلك قامت الحكومة الباكستانية بوضعها ضمن قائمة المراقبة.
ووصف زعيم «جماعة الدعوة» الإجراء الذي اتخذته حكومة بلاده ضد جماعته بأنه ينتقص من سيادة باكستان، مشيرا إلى أن باكستان دولة ذات سيادة لكن القرار الدولي يتنافى مع ذلك.
وأكد الالتماس على أن تعديل «قانون مكافحة الإرهاب» بإضافة البند رقم «11 ح ح» لا ينتقص من سيادة البلاد فحسب، بل يتناقض مع الحقوق الأصيلة التي تضمنها الدستور الباكستاني وأن أي قانون يتنافي مع نصوص الدستور يعد باطلا. وأفاد سعيد في الالتماس بأن البند رقم 199 من الدستور كفيل بإبطال أي تشريع يتنافي مع نصوصه الصريحة، مطالبا المحكمة باعتبار التعديلات رقم «11 ح ح» من قانون مكافحة الإرهاب غير قانوني. وعقب جلسة الاستماع أصدر القاضي عامر فاروق قراره بتأجيل الحكم لجلسة استماع أخرى تعقد في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.



حالة تأهب مع وصول الإعصار «شيدو» إلى أرخبيل مايوت الفرنسي

بلدة ساحلية في مايوت تترقب وصول الإعصار (أ.ف.ب)
بلدة ساحلية في مايوت تترقب وصول الإعصار (أ.ف.ب)
TT

حالة تأهب مع وصول الإعصار «شيدو» إلى أرخبيل مايوت الفرنسي

بلدة ساحلية في مايوت تترقب وصول الإعصار (أ.ف.ب)
بلدة ساحلية في مايوت تترقب وصول الإعصار (أ.ف.ب)

ضرب الإعصار «شيدو» صباح اليوم السبت أرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي حيث أُعلنت حالة التأهب القصوى مع توقع اشتداد الرياح المصاحبة له والتي تجاوزت سرعتها 180 كيلومترا في الساعة.

وضرب الإعصار جزيرة بوتيت تير في شرق الأرخبيل حيث يخشى أن تصل سرعة الرياح «إلى 200 و230 كلم/ساعة»، بحسب آخر نشرة للأرصاد الجوية الفرنسية، متوقعة رياحا مدمرة أشد من تلك التي صاحبت الإعصار «كاميسي» عام 1984.

وتسببت الرياح بانقطاع الكهرباء مع سقوط أعمدة كهرباء واقتلاع أشجار وتطاير أسقف منازل مصنوعة من الصفيح.

غيوم في سماء مايوت (أ.ف.ب)

وفي مدينة أوانغاني، قال رئيس البلدية يوسف أمبدي إنه يخشى «الأسوأ... لا يمكننا الخروج ولكن ما نشاهده يفوق الوصف».

ومنذ الصباح الباكر، أصدرت السلطات تحذيرا أرجوانيا وهو ما يعني لزوم جميع السكان منازلهم وعدم الخروج بما يشمل أجهزة الطوارئ والأمن وجميع عناصر الإنقاذ.

وقالت فاطمة التي تعيش في ماجيكافو-كوروبا وما زالت تذكر الإعصار الذي ضرب جزر القمر المجاورة عندما كانت طفلة «نحن خائفون جدا».

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أمطارا شديدة الغزارة مع خطر تشكل السيول والفيضانات وارتفاع أمواج البحر التي يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على الساحل.

وحُظرت حركة المرور على الطرق العامة في جزيرتي غراند تير وبوتيت تير، وأغلق مطار دزاوودزي منذ مساء الجمعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية الفرنسية تحسنا في الأحوال الجوية خلال اليوم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.