حضور مكثف في انتخابات مايو للصحافيين والإعلاميين العراقيين

ضمن أقل الشرائح تمثيلاً في الحكومة والبرلمان

TT

حضور مكثف في انتخابات مايو للصحافيين والإعلاميين العراقيين

بات في حكم المؤكد خوض ما لا يقل عن 15 صحافياً وإعلامياً عراقياً غمار التجربة الانتخابية المقررة في مايو (أيار) المقبل لاختيار أعضاء مجلس النواب في رابع دوراته منذ عام 2005
ورغم أن الجولات الانتخابية السابقة شهدت ترشيح إعلاميين وصحافيين، فإن أياً منهم لم يحصل على مقعد نيابي باستثناء مراسلة قناة «الحرة» الأميركية السابقة سروة عبد الواحد التي فازت بمقعد في الدورة الحالية عن حركة «التغيير» الكردية.
ومع ذلك، كرر الإعلاميون والصحافيون هذه المرة حضورهم المكثف، ويتمسك أغلبهم بالحق في الترشيح على أمل أن يدفع الأداء السياسي السابق والمتواضع لأغلب الكتل السياسية الناخبين الباحثين عن التغيير لاختيار الوجوه الإعلامية الجديدة.
ويقول عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، عامر حسن فياض، لـ«الشرق الأوسط»: إن «الإعلاميين في الجولات الانتخابية السابقة، لم يفشلوا بوصفهم إعلاميين، إنما لأسباب أخرى تتعلق ربما بحملاتهم الانتخابية أو القوائم التي انخرطوا فيها». ويعتقد فياض، أن «الشهرة الإعلامية غير كافية وحدها للفوز بمقعد نيابي، بل هناك أشياء أخرى حاسمة على الإعلاميين التفكير بها وهم يخوضون المعترك الانتخابي». وتقول مقدمة البرامج في قناة «السومرية» والمرشحة عن تحالف «القرار»، منال المعتصم: «أحببت تجربة الترشيح، وأعتقد أنني سأستفيد منها. الشباب، وأنا منهم، نشعر بالإحباط من كل ما حدث، وأعتقد أننا قادرون على الفوز وإحداث التغيير المنشود».
وحول توقعاتها بشأن حظوظها الانتخابية والأساس الذي تعتمد عليه في تحقيق ذلك، تقول منال المعتصم: «أعتمد على سيرتي وسمعتي الشخصية، فأنا مهنية ومحايدة، ولم أتورط في فساد أو طائفية وغير ذلك، هذا هو رصيدي أمام جمهور الناخبين، وآمل أن يكون رصيداً مقنعاً بالنسبة إليهم». وحول طريقة تمويلها لحملتها الانتخابية المقبلة، توضح: «أعتمد على مساعدة أصدقائي والمقربين مني، كما سأستثمر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لأن لها التأثير الأكبر».
بدوره، يرى أستاذ الإعلام في جامعة بغداد، محمد فلحي، وهو مرشح عن حزب «الاستقامة» المقرب من مقتدى الصدر، أن «الإعلامي والصحافي الجيد الملتزم والمعروف بسمعته الجيدة سيشكل مكسباً انتخابياً لأي قائمة يشترك فيها». ويضيف: إن «ثمة تقارباً واضحاً بين حقلي السياسية والإعلام، والصحافي ربما يكون أكثر أهلية من غيره في العمل بالمجال السياسي». وتساءل: «لماذا يصبح الطبيب وزيراً للخارجية ويمارس السياسة، وكذلك يكون لخريج كلية البيطرة دور مهم ويصبح وزيرا وعضوا في البرلمان، في حين يستغرب البعض انخراط الإعلامي والصحافي في السياسة والعمل بها؟». ويرى أن «من حق الإعلامي أن يستثمر شهرته الشعبية في تحقيق النصر الانتخابي».
من جهته، يدافع أستاذ الإعلام في «جامعة أهل البيت»، غالب الدعمي، عن فكرة ترشيح الصحافيين والإعلاميين في الانتخابات، ويرى أن «الترشيح حالة إيجابية، فالإعلاميون والصحافيون هم الفئة الوحيدة التي ليس لها دور في العمل السياسي العراقي منذ 2003، خلافا لبقية الفئات الاجتماعية». ويلفت الدعمي إلى أن «الصحافيين والإعلاميين حُرموا حتى من شغل المناصب الرسمية الإعلامية في الوزارات ومؤسسات الدولة، وشغلها بدلاً عنهم أعضاء الأحزاب والجماعات السياسية. أعتقد أن الإعلاميين مهمشون جداً في هذا الجانب، ومن المهم بالنسبة لنا أن ندعم ترشيحهم ونصوّت لهم».
أما مقدم البرامج في قناة «الشرقية»، حسام الحاج، فيتمنى «لو أن الصحافيين والإعلاميين أسسوا قائمتهم الخاصة بعيداً عن الكتل والأحزاب السياسية الحالية»، مضيفاً: إن «توزّعهم على كتل مختلفة ربما سيتسبب في إحباط جمهور الناخبين؛ لأنه لن يستطيع العمل خارج إطار الأهداف التي تعمل عليها هذه الكتلة أو ذلك الحزب». ومع ذلك، يتطلع الحاج إلى أن «تساهم تجربة الإعلاميين والصحافيين في حال صعودهم إلى مجلس النواب في نقل العمل السياسي إلى فضاء أرحب بعيداً عن الطائفية والمناطقية والقومية».



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.