4 أحزاب تطالب نتنياهو بوقف «الهيمنة الصينية» على مشاريع ذات طابع استراتيجي

بكين تتحكم في مواقع تتعلق بأمن الدولة تحت غطاء شركات تجارية

TT

4 أحزاب تطالب نتنياهو بوقف «الهيمنة الصينية» على مشاريع ذات طابع استراتيجي

توجه قادة أربعة أحزاب يهودية في إسرائيل، بينها حزب «يهدوت هتوراة» الشريك في الائتلاف الحكومي، بطلب إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يجري بحثاً معمقاً حول ما سموه «هيمنة الصين على أهم مشاريع البناء الاستراتيجي». وطرحوا هذا الموضوع للبحث في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، كي يلزموا الحكومة ببحثه.
وقد وقع قادة الأحزاب الأربعة، وهم: أوري ماكليف حزب «يهودوت هتوراة»، وعوفر شيلاح حزب «يوجد مستقبل»، وأييلت نحمياس - فيربين من كتلة «المعسكر الصهيوني»، وميخال روزين، «ميرتس»، على الطلب المقدم بعنوان: «سياسات إسرائيل في موضوع ضلوع جهات صينية في المجالات الاستراتيجية في إسرائيل». وبسبب المداولات الجارية حول الميزانية، لم يجر بعد تحديد موعد لإجراء هذه المداولات، ولكن من الواضح أن القضية باتت حساسة بشكل غير مسبوق، ويبدو أن النواب يستندون في ذلك إلى تقارير استخبارية أيضاً تشير إلى وجود خطر أمني واستراتيجي تسببه كثرة النشاطات الصينية في عدد من أركان الاقتصاد الإسرائيلي.
وحسب عوفر، فإن «هذه المداولات تختص في مسألة كيفية السير المتوازن بين الرغبة الإسرائيلية في اجتذاب مستثمرين من أرجاء العالم، بما فيه الصين، وبين حاجة إسرائيل إلى حماية نفسها من سيطرة جهات معادية أو أجنبية على البنى التحتية المصيرية، والمواقع الحساسة القومية، والمنظومات الأمنية والاستراتيجية. فعلى مدار السنوات الماضية دخلت شركات صينية إلى السوق الإسرائيلية كشركات مقاولة ثانوية، أو في بعض الأحيان كشركات مقاولة رئيسية في مشاريع البنى التحتية الرئيسية في إسرائيل، خصوصاً في مجال المواصلات».
ويدور الحديث هنا عن شركات تعمل في مجال البناء أو في تزويد المعدات المتنوعة، كالمقطورات، وأجهزة الحفر والمناجم، أو المنظومات الأخرى المستخدمة في مد البنى التحتية. وقد جرى استكمال بعض هذه المشاريع، وبعضها الآخر لا يزال في مراحل الإنشاء أو حتى الاستعداد لإجراء المناقصات. من ضمن هذه المشاريع هناك مشروع شق أنفاق الكرمل، وخط السكة الحديدية ما بين مدينتي عكا وكرميئيل، والقطار الخفيف في تل أبيب، وإقامة ميناء خاص في مدينة أسدود، وامتياز تشغيل مسارات المواصلات الداخلية في مدينة تل أبيب، ضمنها مشروع القطار الخفيف، وامتياز تشغيل ميناء خاص في حيفا، والتنافس على شق وتشغيل الشارع رقم 16 (الواصل إلى القدس). وفي خلفية هذا كله هناك أيضاً أحاديث حول مد خط سكة حديدية نحو مدينة إيلات، وهي أفكار لم تنضج بعد لتصبح وقائع على الأرض. وتبلغ كلفة هذه المشاريع عشرات مليارات الدولارات.
ويبدي الصينيون اهتماماً أيضاً بالزراعة وإنتاج الغذاء. وقد جرى تسجيل الدخول الأول الكبير لشركة صينية للسوق الإسرائيلية عبر شراء شركة «تنوفا» (وهي أكبر شركة ألبان في إسرائيل)، وقد نشرت أخبار مؤخراً تفيد بأن وزارة الزراعة تسعى إلى نقل (بعبارة أدق: إلى تأجير، لمدة أربعين عاماً) مساحة تبلغ مليون دونم في النقب وصحراء عربة، للقوة الصينية العظمى. بعض المناطق التي دار الحديث عنها تستخدم اليوم في تنمية الحنطة من قبل المزارعين الإسرائيليين، إلى جانب أراضي الزراعة البعلية. ومقابل هذا فستقوم الصين بتمويل إقامة مرفقي تنقية مياه في إسرائيل. بناء مثل هذين المرفقين يعد أمراً ضرورياً على ضوء تزايد مضاعفات الاحترار الجوي، وهو ما يتسبب في تغيرات حادة في حالة الطقس، وهذا ما أدى إلى خمس سنوات من القحط في البلاد.
ويساند النواب المذكورين أيضاً أصحابُ العمل الإسرائيليون، الذين يقولون إن «التسلل الصيني المكثف إلى القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية المختلفة يثير قلق كل الصناعات المحلية في إسرائيل». وتبين أن اتحاد المقاولين أصدر مؤخراً ورقة عمل للتعميم الداخلي، تحذر أيضاً من هذه التوجهات الاقتصادية الجديدة. وقال نائب مدير عام البنى التحتية في الاتحاد، غرا كاوشنسكي: «المقاولون الإسرائيليون معنيون بالتعاون مع مقاولين من دول مختلفة. لكنه من غير المعقول ألا تقوم الحكومة بتحديد مسار مهني من أجل النظر في مغازي التعاونات طويلة الأمد في هذا القطاع، ومن أجل مصلحة العاملين فيه، بل ومن أجل مصلحة قطاع البناء بأسره. من غير المعقول: أن تدخل إلى البلاد شركات تعمل وفق دوافع لا تعد دوافع تجارية خالصة».
وأضاف أن «الصين، تحت غطاء شركات تجارية، سيكون بإمكانها التسلل إلى منظومات تعد مهمة بالنسبة لها، وبذلك، فإن التحدي الكامن أمام إسرائيل سيتمثل في الحفاظ على حق الملكية الأخلاقي الإسرائيلي، والحفاظ بذلك على أمن الدولة، من دون خنق التطوير الذي يتيحه توفّر محرّك النمو الاقتصادي الصيني».
ويقول عوفر: «إن دخول الشركات الصينية إلى الاقتصاد الإسرائيلي يملك مغازي استراتيجية وأمنية. وبناء عليه فإننا نطالب بإجراء هذه المداولات. فنحن إزاء احتمالات أن تقوم الشركات الصينية بالسيطرة، في نهاية المطاف، على البنى التحتية الحيوية. والمطلوب هنا إجراء نقاش جدّي، معمّق، وشامل».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.