واشنطن تذكر النظام السوري بـ«الضربات»... وتحذره من «هجمات الغاز»

الأنباء متضاربة حول محادثات اتفاق لإجلاء جزئي من الغوطة الشرقية

طفل يسير بين الركام في بلدة دوما المحاصرة بالغوطة الشرقية (رويترز)
طفل يسير بين الركام في بلدة دوما المحاصرة بالغوطة الشرقية (رويترز)
TT

واشنطن تذكر النظام السوري بـ«الضربات»... وتحذره من «هجمات الغاز»

طفل يسير بين الركام في بلدة دوما المحاصرة بالغوطة الشرقية (رويترز)
طفل يسير بين الركام في بلدة دوما المحاصرة بالغوطة الشرقية (رويترز)

حذر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، النظام السوري اليوم (الأحد) من أن استخدام قواته الغاز كسلاح سيكون «من الحمق الشديد»، مستشهداً بتقارير غير مؤكدة عن شن هجمات بغاز الكلور في الغوطة الشرقية، وانتقد روسيا لدعمهما دمشق.
وقال ماتيس للصحافيين قبل هبوط طائرته في سلطنة عمان: «سيكون من الحمق الشديد أن يستخدموا الغاز كسلاح. وأعتقد أن الرئيس دونالد ترمب أوضح ذلك بشدة في بدايات حكمه». وكان يشير إلى ضربة جوية على قاعدة جوية سوريا في أبريل (نيسان) العام الماضي في أعقاب هجوم بغاز السارين.
ويتهم رجال إغاثة ونشطاء من المعارضة في الغوطة الشرقية النظام السوري، باستخدام غاز الكلور خلال الحملة، بينما ينفي النظام ذلك، ويتهم إلى جانب روسيا المعارضة بتدبير هجمات بالغاز السام من أجل تحميل مسؤوليتها له.
ومع دخول الصراع عامه الثامن، ستمثل السيطرة على الغوطة الشرقية نصرا كبيرا للأسد الذي استعاد السيطرة على مناطق تابعة للمعارضة بدعم روسي وإيراني تدريجيا.
وانتقد ماتيس روسيا لدعمها الأسد، مشيرا إلى أنها قد تكون حتى شريكة في ضربات قوات النظام ضد المدنيين.
وأضاف: «إما أن روسيا عاجزة أو تتعاون عن كثب مع الأسد. هناك كثير من التقارير المروعة عن استخدام غاز الكلور أو الأعراض التي قد تنتج عن استخدامه».
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قال هذا الشهر إن الضربات الجوية التي ينفذها النظام على الغوطة الشرقية وقصف دمشق من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة يشكل جرائم حرب.
وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن الطائرات الحربية الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في سوريا ونفذت ما لا يقل عن 20 مهمة قصف يومية في دمشق والغوطة الشرقية بين 24 و28 فبراير (شباط). وتتهم الولايات المتحدة روسيا بقتل المدنيين.
ورفض ماتيس توضيح ما إذا كانت الطائرات الروسية المقاتلة نفذت القصف بشكل مباشر، قائلا إن موسكو شاركت على أي حال. وأضاف: «هم شركاء الأسد وأود ألا أفصح الآن عما إذا كانت الطائرة التي أسقطت القنبلة روسية أو سورية».
من ناحية أخرى، يبحث مسؤولون محليون في الغوطة الشرقية قرب دمشق اليوم في اتفاق لإجلاء مدنيين ومقاتلين من أحد أجزاء هذه المنطقة المحاصرة، بهدف إيقاف الحملة العسكرية المستمرة للنظام السوري، وفق ما أفاد مصدر مفاوض والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويأتي ذلك على رغم نفي كل من «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»، أبرز فصائل الغوطة الشرقية، التفاوض مع النظام السوري وإصرارهما على رفض سياسة الإجلاء.
والتقت لجنة من مسؤولين محليين في مدينة حمورية السبت ممثلين عن النظام السوري للتفاوض، وفق ما قال عضو في اللجنة لوكالة «الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر اسمه.
وأوضح أن «اللجنة ناقشت عرضاً للمصالحة يتضمن خروج المدنيين والمقاتلين الراغبين من حمورية إلى مناطق أخرى تسيطر عليها الفصائل المعارضة» بينها إدلب (شمال غربي) أو درعا جنوباً.
وأضاف أن «اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد لاتخاذ القرار. وفي حال لم يتم التوافق، ستستكمل العملية العسكرية لتشمل حمورية».
وخلال سنوات النزاع، شهدت مناطق سورية عدة بينها مدن وبلدات قرب دمشق عمليات إجلاء لآلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين بموجب اتفاقات مع قوات النظام وإثر حملات عسكرية عنيفة.
وشكلت محافظة إدلب التي تسيطر على الجزء الأكبر منها «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) مع وجود محدود للفصائل، وجهة أساسية لهؤلاء.
وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن «المفاوضات مستمرة حول بلدات حمورية وجسرين وسقبا»، مشيراً إلى أن «القرار قد يُتخذ في أي لحظة».
ونفى فصيل «فيلق الرحمن» الذي يسيطر على المدن الثلاث، مشاركته في أي مفاوضات. وكان كرر رفضه لأي عمليات إجلاء من الغوطة الشرقية.
وكتب الناطق باسمه وائل علوان على حسابه في «تويتر»: «لا يوجد أي تكليف يسمح لأحد بالتفاوض عن ثوار الغوطة ومؤسساتها والجيش الحر فيها».
وكان قائد «فيلق الرحمن» عبد الناصر شمير قال في تسجيل صوتي قبل يومين: «لن أتهاون مع أي أحد يريد أن يمد يده للنظام».
وإلى جانب المفاوضات المحلية، خرج 13 مقاتلاً الجمعة من «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) كانوا معتقلين لدى «جيش الإسلام» من الغوطة الشرقية إثر مشاورات بين هذا الفصيل والأمم المتحدة.
وتتواصل وفق «جيش الإسلام»، المفاوضات عبر الأمم المتحدة لإجلاء باقي عناصر «هيئة تحرير الشام».
وقال رئيس المكتب السياسي للهيئة ياسر دلوان: «ننتظر من فيلق الرحمن أن يتابع إخراج الباقي من طرفه»، مشيراً إلى أن «المفاوضات عبر الأمم المتحدة وهي فقط لإخراج النصرة».
وكانت الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية أعلنت التزامها إجلاء مقاتلي «هيئة تحرير الشام» بعد قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف للأعمال الحربية، مستثنياً تنظيمي «داعش» و«القاعدة» و«هيئة تحرير الشام» وكل المجموعات والأشخاص المرتبطين بها.
من جهة ثانية قال المرصد إن الجيش السوري اشتبك في معارك عنيفة مع جماعات المعارضة المسلحة في وقت مبكر اليوم على جبهة مهمة في الغوطة الشرقية حيث قسّم تقدم قوات النظام الجيب الخاضع إلى سيطرة المعارضة فعلياً إلى ثلاثة أجزاء.
وذكر المرصد أن أكثر من 1100 مدني قتلوا في الهجوم على أكبر معقل للمعارضة قرب دمشق منذ أن بدأ قبل ثلاثة أسابيع بقصف مدمر.
وأضاف أن قتالاً ضارياً يدور على جبهات عدة يرافقه وابل من نيران المدفعية والغارات الجوية المتواصلة وهجمات المروحيات.
وقال مقاتلو المعارضة إن المدينتين لم تعزلا بالكامل عن بعضهما أو عن باقي أجزاء الغوطة في الجنوب منهما، لكن المرصد ذكر أن نيران النظام التي تستهدف الطرق التي تربط المناطق الثلاث تعني تقسيم الجيب فعلياً.
وتعهد «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام» مقاومة الهجوم، لكنهما خسرا أكثر من نصف الجيب في الهجوم البري الدائر منذ أسبوعين.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.