حذر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، النظام السوري اليوم (الأحد) من أن استخدام قواته الغاز كسلاح سيكون «من الحمق الشديد»، مستشهداً بتقارير غير مؤكدة عن شن هجمات بغاز الكلور في الغوطة الشرقية، وانتقد روسيا لدعمهما دمشق.
وقال ماتيس للصحافيين قبل هبوط طائرته في سلطنة عمان: «سيكون من الحمق الشديد أن يستخدموا الغاز كسلاح. وأعتقد أن الرئيس دونالد ترمب أوضح ذلك بشدة في بدايات حكمه». وكان يشير إلى ضربة جوية على قاعدة جوية سوريا في أبريل (نيسان) العام الماضي في أعقاب هجوم بغاز السارين.
ويتهم رجال إغاثة ونشطاء من المعارضة في الغوطة الشرقية النظام السوري، باستخدام غاز الكلور خلال الحملة، بينما ينفي النظام ذلك، ويتهم إلى جانب روسيا المعارضة بتدبير هجمات بالغاز السام من أجل تحميل مسؤوليتها له.
ومع دخول الصراع عامه الثامن، ستمثل السيطرة على الغوطة الشرقية نصرا كبيرا للأسد الذي استعاد السيطرة على مناطق تابعة للمعارضة بدعم روسي وإيراني تدريجيا.
وانتقد ماتيس روسيا لدعمها الأسد، مشيرا إلى أنها قد تكون حتى شريكة في ضربات قوات النظام ضد المدنيين.
وأضاف: «إما أن روسيا عاجزة أو تتعاون عن كثب مع الأسد. هناك كثير من التقارير المروعة عن استخدام غاز الكلور أو الأعراض التي قد تنتج عن استخدامه».
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قال هذا الشهر إن الضربات الجوية التي ينفذها النظام على الغوطة الشرقية وقصف دمشق من المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة يشكل جرائم حرب.
وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن الطائرات الحربية الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في سوريا ونفذت ما لا يقل عن 20 مهمة قصف يومية في دمشق والغوطة الشرقية بين 24 و28 فبراير (شباط). وتتهم الولايات المتحدة روسيا بقتل المدنيين.
ورفض ماتيس توضيح ما إذا كانت الطائرات الروسية المقاتلة نفذت القصف بشكل مباشر، قائلا إن موسكو شاركت على أي حال. وأضاف: «هم شركاء الأسد وأود ألا أفصح الآن عما إذا كانت الطائرة التي أسقطت القنبلة روسية أو سورية».
من ناحية أخرى، يبحث مسؤولون محليون في الغوطة الشرقية قرب دمشق اليوم في اتفاق لإجلاء مدنيين ومقاتلين من أحد أجزاء هذه المنطقة المحاصرة، بهدف إيقاف الحملة العسكرية المستمرة للنظام السوري، وفق ما أفاد مصدر مفاوض والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويأتي ذلك على رغم نفي كل من «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن»، أبرز فصائل الغوطة الشرقية، التفاوض مع النظام السوري وإصرارهما على رفض سياسة الإجلاء.
والتقت لجنة من مسؤولين محليين في مدينة حمورية السبت ممثلين عن النظام السوري للتفاوض، وفق ما قال عضو في اللجنة لوكالة «الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر اسمه.
وأوضح أن «اللجنة ناقشت عرضاً للمصالحة يتضمن خروج المدنيين والمقاتلين الراغبين من حمورية إلى مناطق أخرى تسيطر عليها الفصائل المعارضة» بينها إدلب (شمال غربي) أو درعا جنوباً.
وأضاف أن «اللجنة ستعقد اجتماعاً الأحد لاتخاذ القرار. وفي حال لم يتم التوافق، ستستكمل العملية العسكرية لتشمل حمورية».
وخلال سنوات النزاع، شهدت مناطق سورية عدة بينها مدن وبلدات قرب دمشق عمليات إجلاء لآلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين بموجب اتفاقات مع قوات النظام وإثر حملات عسكرية عنيفة.
وشكلت محافظة إدلب التي تسيطر على الجزء الأكبر منها «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) مع وجود محدود للفصائل، وجهة أساسية لهؤلاء.
وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن «المفاوضات مستمرة حول بلدات حمورية وجسرين وسقبا»، مشيراً إلى أن «القرار قد يُتخذ في أي لحظة».
ونفى فصيل «فيلق الرحمن» الذي يسيطر على المدن الثلاث، مشاركته في أي مفاوضات. وكان كرر رفضه لأي عمليات إجلاء من الغوطة الشرقية.
وكتب الناطق باسمه وائل علوان على حسابه في «تويتر»: «لا يوجد أي تكليف يسمح لأحد بالتفاوض عن ثوار الغوطة ومؤسساتها والجيش الحر فيها».
وكان قائد «فيلق الرحمن» عبد الناصر شمير قال في تسجيل صوتي قبل يومين: «لن أتهاون مع أي أحد يريد أن يمد يده للنظام».
وإلى جانب المفاوضات المحلية، خرج 13 مقاتلاً الجمعة من «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) كانوا معتقلين لدى «جيش الإسلام» من الغوطة الشرقية إثر مشاورات بين هذا الفصيل والأمم المتحدة.
وتتواصل وفق «جيش الإسلام»، المفاوضات عبر الأمم المتحدة لإجلاء باقي عناصر «هيئة تحرير الشام».
وقال رئيس المكتب السياسي للهيئة ياسر دلوان: «ننتظر من فيلق الرحمن أن يتابع إخراج الباقي من طرفه»، مشيراً إلى أن «المفاوضات عبر الأمم المتحدة وهي فقط لإخراج النصرة».
وكانت الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية أعلنت التزامها إجلاء مقاتلي «هيئة تحرير الشام» بعد قرار لمجلس الأمن يطالب بوقف للأعمال الحربية، مستثنياً تنظيمي «داعش» و«القاعدة» و«هيئة تحرير الشام» وكل المجموعات والأشخاص المرتبطين بها.
من جهة ثانية قال المرصد إن الجيش السوري اشتبك في معارك عنيفة مع جماعات المعارضة المسلحة في وقت مبكر اليوم على جبهة مهمة في الغوطة الشرقية حيث قسّم تقدم قوات النظام الجيب الخاضع إلى سيطرة المعارضة فعلياً إلى ثلاثة أجزاء.
وذكر المرصد أن أكثر من 1100 مدني قتلوا في الهجوم على أكبر معقل للمعارضة قرب دمشق منذ أن بدأ قبل ثلاثة أسابيع بقصف مدمر.
وأضاف أن قتالاً ضارياً يدور على جبهات عدة يرافقه وابل من نيران المدفعية والغارات الجوية المتواصلة وهجمات المروحيات.
وقال مقاتلو المعارضة إن المدينتين لم تعزلا بالكامل عن بعضهما أو عن باقي أجزاء الغوطة في الجنوب منهما، لكن المرصد ذكر أن نيران النظام التي تستهدف الطرق التي تربط المناطق الثلاث تعني تقسيم الجيب فعلياً.
وتعهد «فيلق الرحمن» و«جيش الإسلام» مقاومة الهجوم، لكنهما خسرا أكثر من نصف الجيب في الهجوم البري الدائر منذ أسبوعين.
واشنطن تذكر النظام السوري بـ«الضربات»... وتحذره من «هجمات الغاز»
الأنباء متضاربة حول محادثات اتفاق لإجلاء جزئي من الغوطة الشرقية
واشنطن تذكر النظام السوري بـ«الضربات»... وتحذره من «هجمات الغاز»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة