حكم بالسجن 5 سنوات على زعيم حركة دينية في إيران

زعيم حركة «الحلقة الروحانية» الصوفية، الإيرانية، محمد علي طاهري
زعيم حركة «الحلقة الروحانية» الصوفية، الإيرانية، محمد علي طاهري
TT

حكم بالسجن 5 سنوات على زعيم حركة دينية في إيران

زعيم حركة «الحلقة الروحانية» الصوفية، الإيرانية، محمد علي طاهري
زعيم حركة «الحلقة الروحانية» الصوفية، الإيرانية، محمد علي طاهري

حُكِم على زعيم حركة «الحلقة الروحانية» الصوفية، الإيرانية، محمد علي طاهري المسجون منذ 2011، بعقوبة جديدة تقضي بسجنه 5 سنوات، بعدما نجا من عقوبة الإعدام، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت الوكالة عن محاميه محمود علي زاده طبطبائي، قوله: «قبل نحو 4 أشهر ألغت المحكمة العليا للمرة الثانية عقوبة الإعدام بحق موكلي وأحالت الملف إلى محكمة من الدرجة الأولى التي حكمت عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة الفساد من دون أسباب تشديدية». وكان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني - إيجائي، قد أكد في الثالث من سبتمبر (أيلول) الماضي أن طاهري، 61 عاماً، زعيم حركة «عرفان كايهاني» (الحلقة الروحانية) حُكم عليه بالإعدام للمرة الثانية بتهمة «الإفساد على الأرض» عن جميع تحركاته.
وتهمة «الإفساد على الأرض» هي الأخطر في إيران، وعادةً ما تعاقب بالإعدام. وكان طاهري الذي ينحدر من كرمنشاه (غرب) ولم يحصل على أي تأهيل ديني، قد أنشأ في بداية الألفية الثانية مؤسسة فنية وثقافية. ووُجِّهت إليه تهمة القيام بأنشطة «شيطانية» وممارسة الطب بطريقة غير قانونية، وأُوقف في مايو (أيار) 2011 وحُكم عليه بالإعدام مرة أولى في يونيو (حزيران) 2015 بتهمة «إهانة القيم المقدسة» و«الإفساد على الأرض»، لكن المحكمة العليا ألغت في ديسمبر (كانون الأول) 2015 هذا الحكم الأول بالإعدام.
وكان محاميه قد أوضح أن موكله طلب العفو عن سلوكه وتخلى عن معتقداته.
وأخيراً استُبدلت بعقوبته الأولى الإعدام السجن 5 سنوات أمضاها بالكامل، كما قال طبطبائي. وأضاف: «بعدما أمضى هذه العقوبة التي أُنجزت قبل سنتين، أُبقي مع ذلك في السجن المؤقت». واليوم، صدر الحكم الجديد بالسجن 5 سنوات بتهمة «الإفساد من دون أسباب تشديدية»، بموجب المادة 286 من قانون العقوبات الإسلامي. وأوضح المحامي: «سنرفع دعوى استئناف»، مشيراً إلى أن الحكم على موكله بالسجن عن أفعال تؤخذ عليه قبل سجنه في 2011 بناءً على قانون صدر في 2013، وقال طبطبائي إن «القوانين ليست بمفعول رجعي ولا تستطيع المحكمة الاستناد إلى قانون سابق للحكم على شخص بسبب تصرف حصل قبل صدور القانون».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.