تونس: نقاط مراقبة أمنية مضادة للرصاص

وسط مصاعب في تحديد عدد الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر

TT

تونس: نقاط مراقبة أمنية مضادة للرصاص

شرعت وزارة الداخلية التونسية في تنفيذ برنامج أمني جديد يعتمد على توفير نقاط حراسة لعناصر الشرطة والحرس التونسي، العاملة على الطريق، أو في الفضاءات المفتوحة، مضادة للرصاص. وانطلقت هذه التجربة من مدينة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة التونسية)، وتم تركيز 5 نقاط حراسة أمنيّة جاهزة بقيمة مالية ناهزت 81 ألف دينار تونسي (نحو 35 ألف دولار أميركي).
وذكرت مصادر أمنية تونسية أن هذا المشروع يتنزل «في إطار مجهود السلطات التونسية لتحسين وتعزيز ظروف عمل قوات الأمن، ومساعدتهم على أداء أعمال المراقبة على تحركات العناصر الإرهابية في أفضل الظروف». وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نقاط الحراسة الأمنية تتميز بمواصفات عصرية ومتكاملة من حيث المرافق المتوفرة بها إلى جانب مواصفاتها الأمنية، لكونها مضادة للرصاص. وكانت عدة نقاط مراقبة أمنية قد تعرضت لهجمات إرهابية، من بينها إحدى النقاط الأمنية في منزل بورقيبة من ولاية (محافظة) بنزرت، إذ نفذت مجموعة إرهابية مكونة من 3 عناصر إرهابية هجوماً مسلحاً على عناصر الأمن، ما أدى إلى مقتل أمني على عين المكان، وجرح عنصر أمني آخر. كما أسفرت عملية إرهابية خلال شهر مارس (آذار) 2017 في ولاية قبلي (جنوب تونس) عن مقتل عون أمن، وإصابة عونين اثنين، بالإضافة إلى القضاء على عنصرين إرهابيين وجرح ثالث، وذلك خلال تعرض دورية أمنية متمركزة في مدخل المدينة لهجوم إرهابي.
وتشير تقارير أمنية تونسية وتصريحات لقيادات عسكرية وأمنية إلى تواصل التهديدات الإرهابية في تونس، على الرغم من النجاحات التي سجلت في مواجهة المجموعات الإرهابية المتحصنة، خصوصاً في المناطق الغربية الجبلية. وكانت آخر هذه التصريحات خلال إحياء الذكرى الثانية لدحر العناصر الإرهابية التي استهدفت مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) في السابع من مارس (آذار) 2016.
وفي هذا الشأن، قال مختار بن نصر إن معركة بن قردان كانت بمثابة «الصخرة التي تحطمت عليها عظام (داعش)» على حد تعبيره. وبشأن مخاوف تونس المتواصلة تجاه مخاطر الإرهاب، قال بن نصر إن المشكلة التي تواجه السلطات التونسية اليوم تتمثل في المجموعات الإرهابية المتخفية والخلايا الإرهابية النائمة والإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، الذين لا يمكن تحديد عددهم، خصوصاً أن الدراسات تؤكد أن العديد منهم يحملون أسماء مستعارة.
وتشير مصادر حكومية رسمية إلى أن عدد الإرهابيين التونسيين الموجودين في بؤر التوتر خارج تونس مقدر بـ2929 إرهابياً، وتؤكد على عودة نحو 800 إرهابي، وهي أعداد لا تتفق مع ما نشرته منظمات حقوقية حول عدد الإرهابيين المقدر بأكثر من خمسة آلاف إرهابي، إضافة إلى نحو 300 خلية إرهابية نائمة، غالباً ما يقع الكشف عن البعض منها من خلال تواصلها مع عناصر إرهابية في كل من سوريا وليبيا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.