سجن أميركي ـ إيراني بتهمة التجسس لطهران ودعم نشاطات إرهابية

المحكمة العليا تسمح بمقاضاة بنك «ميللي» الإيراني

أحمد شيخزاده متهم بدعم النشاطات الإيرانية الإرهابية («الشرق الأوسط»)

بينما وافقت المحكمة العليا الأميركية (التي تفسر الدستور) على حق أميركيين في مقاضاة بنك «ميللي» الإيراني في نيويورك للتعويض عن نشاطات إيران الإرهابية، اتهم مسؤولون أمنيون أميركيون، أميركياً - إيرانياً في نيويورك بالتجسس لصالح إيران، وبدعم النشاطات الإيرانية الإرهابية.
وقال ستيف سيزو، محامي أحمد شيخزاده، أميركي - إيراني سجن في قضية عن دعم إيران للإرهاب أمس (السبت)، إن موكله سجن لأنه رفض التعاون مع شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وفي الشهر الماضي، كما نقلت وكالة «رويترز»، حوكم شيخزاده بالسجن 3 شهور. وكان يعمل مستشاراً لبعثة إيران لدى الأمم المتحدة. لكن، تحاشى الاتهام تقديم تفاصيل عن اتهامات دعم الإرهاب ضده، وقال إن هذا سيكشف أسراراً أمنية. واكتفى باتهامه بالتهرب من دفع الضرائب من خلال إخفاء دخله، وبدوره في انتهاك قوانين محاربة الإرهاب ضد إيران، ومنها مساعدات قدمها إلى أقارب وأصدقاء لتحويل أموال إلى إيران، انتهاكاً للعقوبات الأميركية ضد إيران.
وتحاشى الاتهام تقديم تفاصيل، أيضاً، عن دور شيخزاده في ترتيب اتصالات مع علماء ومسؤولين نوويين إيرانيين في الوقت الذي كانت فيه إيران تتفاوض على معاهدة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، عقدت عام 2015. وقال الاتهام إن ذلك هدد الأمن الوطني الأميركي. ومن بين الذين اتصل بهم شيخزاده، باهرات ناخاي، عالم نووي إيراني يعيش في الولايات المتحدة. وحسب وثائق المحكمة، حاول شيخزاده إقناع ناخاي بالعودة إلى إيران، وبالتعاون مع البرنامج النووي الإيراني، «ما شكل خرقاً واضحاً لجهود الولايات المتحدة في معاقبة إيران لدورها في دعم الإرهاب، وفي امتلاك أسلحة نووية».
وفي مقابلة صحافية أمس، قال محامي شيخزاده إن موكله اعترف بالانتهاكات الضريبية، وبانتهاك العقوبات ضد إيران لدعمها الإرهاب. لكن، نفى المحامي، كما نفى شيخزاده، اتهامات التعاون مع إيران في دعمها للإرهاب، وفي التجسس لصالح علماء ومسؤولين نوويين إيرانيين.
يبلغ شيخزاده من العمر 62 عاماً، وكان قد هاجر إلى الولايات المتحدة في سبعينات القرن الماضي، وفي عام 2000، حصل على الجنسية الأميركية، وعمل لسنوات مع بعثة إيران لدى الأمم المتحدة. بعد اعتقاله، اعترف بأن البعثة كان تدفع له رواتبه نقداً، وأنه لم يسجلها في الإقرارات الضريبية.
وحسب وثائق المحكمة، اتهم شيخزاده بأنه «خرق قوانين اقتصادية مهمة وضعتها الحكومة الأميركية لحماية أمن المواطنين الأميركيين»، وأن شرطة «إف بي آي» شكت فيه منذ سنوات، وكانت اتصالاته مع محمد ظريف، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، ثم وزير خارجية إيران، من أسباب هذه الشكوك. وأيضاً، اتصالاته مع كمال خرازي، الذي كان، أيضاً، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، ثم وزير خارجيتها.
وحصلت شرطة «إف بي آي» على إذن خاص من محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية لمراقبته. واحتجزت جوازي سفر، أميركياً وإيرانياً، كان يحملهما. وعندما اعتقل، فرضت قاضية فيدرالية ضمان 3 ملايين دولار لإطلاق سراحه حتى يصدر الحكم ضده. وأمرت بوضع جهاز متابعة إلكترونية في ساقه، وألا يسافر إلى خارج مدينة نيويورك، وألا يقترب من بعثة إيران في الأمم المتحدة.
في الوقت نفسه، رفضت المحكمة العليا (التي تفسر الدستور) مرافعة بنك «ميللي»، المملوك للحكومة الإيرانية، ضد قرار محكمة أقل درجة يسمح لضحايا هجمات الإرهابيين، بدعم من إيران، للحصول على ملايين الدولارات تعويضات من البنك.
وقالت وكالة «رويترز» إن محاكم أميركية كانت وافقت على رفع قضايا تعويضات تصل جملتها إلى مليار دولار ضد حكومة إيران وتوابعها. وتشمل هذه 18 مليون دولار عند شركتي «فيزا» و«فرانكلين» الماليتين، بقايا معاملات بطاقات ائتمان في إيران، كان يديرها بنك «ميللي». ومن بين الذين رفعوا قضايا ضد إيران، أميركيون جرحوا، أو قتل أقاربهم، في هجمات إرهابية كانت إيران وراءها. ومن بين هذه الهجمات، تفجير أبراج الخبر في السعودية عام 1996، وقتل الحاخام ميير كاهان في نيويورك عام 1990، وتفجير قنبلتين في القدس في عامي 2001 و2002، ما أدى إلى قتل 4 أميركيين.