تركيا تؤكد أنه لا يمكن لأحد إخراجها من الناتو

إردوغان: عداء الأتراك لأميركا يزداد دون تدخل مني

TT

تركيا تؤكد أنه لا يمكن لأحد إخراجها من الناتو

أكدت تركيا أنه لا يمكن لأحد إخراجها من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لافتة إلى أن هذا الأمر غير ممكن من الناحية التقنية أيضا، كما أن البقاء في الحلف يشكل هدفا استراتيجيا لها. وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تعد من البلدان المؤسسة للحلف، وساهمت بشكل إيجابي على مر السنوات الماضية في تعزيز قوة الحلف، وإن القوات التركية الموجودة داخل الناتو تقوم بأدوار فعّالة في أفغانستان ومناطق أخرى حول العالم.
وحول تشكيك بعض وسائل الإعلام العالمية في إمكانية استمرار تركيا في عضوية الحلف مستقبلاً، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية في ألمانيا نشرتها وسائل الإعلام التركية أمس، إنه لا يمكن لأحد إخراج بلاده من الناتو، وإن هذا الأمر غير ممكن أصلا من الناحية التقنية. وأضاف: «نحن من الحلفاء الرئيسيين في الناتو، والبقاء فيه هو خيارنا الاستراتيجي، ولا يمكن لأحد إخراجنا من الحلف، فهذا الأمر غير ممكن من الناحية التقنية، ولا نسمح لأحد أن يختبر نيتنا حيال مسألة عضويتنا في الناتو».
واعتبر جاويش أوغلو أن بعض الدول الغربية لم تدرك بعد أن تركيا الآن ليست تركيا التي كانت قبل 20 عاماً، وعلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية أن يدركا أن تركيا شريك أساسي ولا تنقصها شيء عنهما.
ويثير التقارب التركي الروسي وصفقة صواريخ «إس 400» التي وقعها الجانبان قلق الحلف، الذي أعلن أن شراء تركيا منظومة الصاروخية يثير مخاوف جدية لديه.
وقال رئيس اللجنة العسكرية للحلف الجنرال بيتر بافل، منذ أيام، إن منظومات «إس 400» لا تتفق مع تكنولوجيا الناتو، لذلك ستستخدم المنظومات الروسية وحدات منفصلة غير متكاملة في نظام الدفاع الجوي للحلف. وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تنحصر في المعلومات السريعة التي ستضم معلومات عن البنية التحتية لحلف الناتو في تركيا التي ستحفظ فيما بعد في المنظومات الصاروخية الروسية.
وعبر بافل عن مخاوفه من أن استخدام منظومات «إس 400» يتطلب مستوى معينا للتدريب، الأمر الذي يعني إرسال خبراء روس إلى تركيا لتدريب العسكريين الأتراك. ويعتقد أن الخبراء الروس سيحصلون على الدخول إلى معلومات استخباراتية مهمة قد تنقل فيما بعد للسلطات الروسية.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على تركيا بسبب اتفاقها مع روسيا على شراء بطاريتين من منظومات «إس 400» الروسية وتطوير التعاون التقني لإنتاج المنظومات الصاروخية في الأراضي التركية.
وعن مناقشة أعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي، تنفيذ عقوبات محتملة ضد تركيا، قال جاويش أوغلو، إن بلاده تفضل عدم إقدامهم على ذلك، لافتا إلى أنه في حال أرادت الولايات المتحدة معاقبة أنقرة بفرض عقوبات ضدها، فإن تركيا ودولا أخرى مثل روسيا سترد على هذا الإجراء. وشدد جاويش أوغلو على ضرورة عدم تهديد واشنطن لتركيا، قائلا: «على الولايات المتحدة ألا تهددنا، فنحن حليفان في الناتو». وأشار إلى أن «الولايات المتحدة، تهدد العديد من الدول لعدم شرائها الغاز الطبيعي من دولة معينة (لم يحددها بالاسم) وأكد رفض بلاده لهذا الأسلوب»، قائلا: «أن تكون قويا لا يعني بالضرورة أنك على حق دائما». وأرجع قرار بلاده إلى اقتناء صواريخ «إس 400» إلى أهمية هذه الصفقة بالنسبة للدفاع الجوي الوطني.
وقال في مقابلة مع صحيفة «دي تسايت» الألمانية، أمس: «كانت حاجتنا إليها ملحة، إذ لم تكن لدينا أي منظومة للدفاع الجوي... لقد واجهنا صعوبات حتى في شراء سلاح عادي من الولايات المتحدة بسبب تحفظات الكونغرس، أما إذا قدمت الحكومة الأميركية ضمانا بأن يسمح الكونغرس بذلك، فسنشتري منظومات (باتريوت)».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقع ممثلون روس وأتراك في أنقرة على اتفاق القرض حول توريد منظومات «إس 400» الروسية لتركيا. وأعلنت أنقرة أنها ستشتري بطاريتين من المنظومة المذكورة، على أن يقوم عسكريون أتراك بخدمتهما، كما اتفق الطرفان على التعاون الثنائي بهدف تطوير تصنيع منظومات الصواريخ المضادة للجو في تركيا، لكن مسؤولين في الناتو يقولون إن اقتناء تركيا هذه المنظومة سيتطلب وجود خبراء روس لتدريب العسكريين الأتراك على استخدامها. ويسعى الجانبان التركي والأميركي لتقريب وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الخلافية، خصوصا بشأن سوريا والعراق ومكافحة مجموعات إرهابية إضافة إلى ملف تسليم الداعية فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا منذ عام 1999، الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016.
وفي الوقت الذي بدأ الجانبان، الخميس الماضي عبر لجنة فنية من دبلوماسيين من الجانبين، مناقشة القضايا الخلافية بالتركيز على مكافحة الإرهاب وسوريا، حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أن المشاعر المعادية لأميركا في المجتمع التركي «لامست السقف» مؤخرا، بسبب دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني، المصنف من جانب تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وتساءل إردوغان خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية مرسين جنوب البلاد، بحسب ما نقلت صحيفة «حرييت» أمس: «من سيدفع رواتب وحدات حماية الشعب الكردية؟»، وأجاب «إنها الولايات المتحدة»، قائلا: «عندما أتحدث إلى الولايات المتحدة عن هذا الأمر يضطربون ويقولون لماذا أنت منزعج؟ لقد أدرجوا في ميزانيتكم. وزودتموهم بالمدرعات والأسلحة»، على حد قوله.
وأضاف أنه سأل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، خلال لقائه معه في أنقرة في فبراير (شباط) الماضي: «أي نوع من الحلفاء نحن؟» قائلا: «عندما عرضت عليه كل هذا على شاشة (في إشارة إلى السلاح المقدم من أميركا لوحدات حماية الشعب الكردية)، اشتكى من أن معاداة أميركا تزداد في تركيا، لأنني (إردوغان) أعرض هذا النوع من المعلومات على شاشات التلفزيون كل يوم». وتابع الرئيس التركي: «في واقع الأمر، فإن معاداة أميركا تزداد بشكل حاد، على الرغم من أنه ليس لدي أي علاقة بهذا الأمر».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.