تزييف قيم عوادم السيارات يكبد أوروبا خسائر بالمليارات

كشفت دراسة حديثة، نُشِرَتْ نتائجها أمس، عن أن تزييف شركات السيارات في أوروبا لقيم العوادم كبد الخزانة العامة في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي خسائر بمليارات اليوروهات.
وأوضحت نتائج الدراسة، التي أجريت لصالح كتلة حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، أن الخزانة العامة في ألمانيا وحدها تكبدت في عام 2016 نحو 1.2 مليار يورو من أموال إيرادات الضرائب على السيارات، وذلك لأن هذه السيارات تم تقييم ضرائبها بناء على قيم عوادم ثاني أكسيد الكربون، التي زيفتها الشركات المصنعة.
وفي سياق متصل، فقدت الخزانة العامة في 11 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، إجمالي نحو 11.3 مليار يورو في 2016، لهذا السبب، وفقا للدراسة التي نشرت نتائجها وكالة الأنباء الألمانية.
ووصل إجمالي ما تكبدته هذه الدول الأوروبية بسبب التلاعب في قيم عوادم السيارات، في الفترة بين 2010 حتى 2016 إلى أكثر من 46 مليار يورو، منها ما يزيد على أربعة مليارات في ألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن الضريبة المفروضة على المركبات في دول مثل ألمانيا، تتحدد وفقا لحجم العوادم الكربونية الصادرة عن هذه السيارات، وترى الدراسة أن هذه الدول الأوروبية فقدت هذه الأموال بسبب التقليل الزائد عن الحد في القيمة الحقيقية لحجم العوادم. ودار جدل واسع في ألمانيا بسبب ما يعرف بـ«فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدل عوادم السيارات العاملة بمحركات ديزل (سولار)»، حيث اعترفت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية باستخدام برنامج كومبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة من سيارات الديزل أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء سير السيارات في ظروف التشغيل الطبيعية. وأثارت هذه الفضيحة التي تفجرت عام 2015 الشكوك في ألمانيا وغيرها من الدول حول سلامة استخدام السيارات التي تعمل بوقود ديزل. وبدأت بعض الدول والمدن دراسة فرض حظر على تسيير هذه السيارات لتقليل تلوث الهواء. وأعلنت أودي، التابعة لفولكسفاغن، في يوليو (تموز) الماضي أنه تم فحص كميات العوادم في نحو 850 ألف سيارة تعمل بمحركات ديزل، في حين تحتاج الشركة إلى تقديم خطة لتعديل هذه السيارات بما يتناسب مع المعايير البيئية.
وأسفرت عمليات الفحص عن تأكيد توافق نصف المحركات تقريبا مع المعايير البيئية، في حين أن نحو ربع المحركات تحتاج إلى مزيد من المراجعة و156 ألف محرك يحتاج إلى استدعائها بسبب وجود برنامج للتلاعب في كميات العوادم فيها.
وقال روبرت شتادلر الرئيس التنفيذي لشركة «أودي» هذا الشهر إنه يتوقع استدعاء المزيد من السيارات التي تعمل بمحركات ديزل على خلفية فضيحة التلاعب. وأضاف: «ارتكبنا أخطاء وتعلمنا منها كثيرا والأمر نفسه ينطبق علي شخصيا». وقال «بيرند مارتينس» مدير المشتريات في «أودي» إن عملية تحديث المحرك لا تكلف أكثر من 80 يورو (98 دولارا) ولا تستغرق أكثر من نصف ساعة وهو ما يعني أن «العملاء لن يتضرروا بصورة كبيرة». بينما حذر اتحاد يمثل شركات تجارة السيارات في ألمانيا قبل أسابيع من تأثير فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدل عوادم السيارات العاملة بمحركات ديزل على قطاع السيارات في ألمانيا، في ظل تهديدات بحظر سير أنواع معينة من السيارات في وسط المدن الألمانية الكبيرة. وقال يورجن كاربينسكي، رئيس اتحاد زد دي كيه لشركات تجارة السيارات، إن «مشتري السيارات مضطربين بصورة حادة... الحظر الوشيك لدخول السيارات في المناطق شديدة التلوث جعل سيارات الديزل غير قابلة للبيع».
وأضاف أنه لهذا السبب ارتفع إجمالي حجم أعمال القطاع خلال العام الماضي بنسبة 1.4 في المائة سنويا فقط إلى 174.4 مليار يورو (218 مليار دولار) مقارنة بالنمو الأقوى للإنفاق الاستهلاكي كله في ألمانيا. وتراوح العائد على إجمالي حجم أعمال القطاع خلال العام الماضي بين 1.3 إلى 1.6 في المائة مقابل 1.7 في المائة خلال 2016 بحسب البيانات الأولية.
وقال كاربينسكي إن هذا لم يكن مفاجئا في ظل وجود مئات الآلاف من السيارات التي تعمل بمحركات ديزل لم يتم بيعها إلى جانب سحب سيارات الديزل من اتفاقيات تأجير السيارات. لكن لا يبدو أن تلك الفضيحة أثرت بقوة على أعمال فولكسفاغن الألمانية في الفترة الأخيرة، أكبر منتج سيارات في العالم، حيث أعلنت الشركة عن مضاعفة أرباحها خلال العام الماضي مع زيادة المبيعات.
وزاد صافي أرباح المجموعة خلال العام الماضي إلى 11.4 مليار يورو (14.01 مليار دولار) مقابل 5.1 مليار يورو عام 2016، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن فولكسفاغن. وإن كانت أرباح العام الماضي جاءت أقل قليلا من توقعات المحللين التي كانت ترجح وصولها إلى 11.5 مليار يورو. وكانت فولكسفاغن قد سجلت خسائر صافية بقيمة 1.6 مليار يورو خلال 2015. وتترقب فولكسفاغن وغيرها من شركات صناعة السيارات الألمانية حكم المحكمة الإدارية في مدينة «لايبتسيج» الألمانية بشأن السماح بحظر دخول السيارات التي تعمل بمحركات ديزل إلى المدن في إطار جهود مكافحة تلوث الهواء.
وفي حين زادت مبيعات فولكسفاغن في العالم بنسبة 4 في المائة تقريبا إلى 10.74 مليون سيارة خلال العام الماضي، زادت إيراداتها بنسبة 6.2 في المائة إلى 230.7 مليار يورو.