بريطانيا تطلق حملة إلكترونية ضد العنف الجنسي

تعتمد على خطوات وبرامج عملية لدعم الدول المتضررة من الحروب والنزاعات لاحتواء العنف ضد المرأة والطفل

الممثلة العالمية أنجيلينا جولي سترأس مع وزير الخارجية البريطاني قمة عالمية ضد العنف الجنسي منتصف العام المقبل (أ.ب)
الممثلة العالمية أنجيلينا جولي سترأس مع وزير الخارجية البريطاني قمة عالمية ضد العنف الجنسي منتصف العام المقبل (أ.ب)
TT

بريطانيا تطلق حملة إلكترونية ضد العنف الجنسي

الممثلة العالمية أنجيلينا جولي سترأس مع وزير الخارجية البريطاني قمة عالمية ضد العنف الجنسي منتصف العام المقبل (أ.ب)
الممثلة العالمية أنجيلينا جولي سترأس مع وزير الخارجية البريطاني قمة عالمية ضد العنف الجنسي منتصف العام المقبل (أ.ب)

قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزماري ديفيس، إن وزارة الخارجية البريطانية أطلقت حملة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها ولسفاراتها حول العالم ضد العنف الجنسي في النزاعات والحروب، مشيرة الى أن "الحملة حققت تفاعلا واسعا حيث شارك مئات الآلاف في دعمها".
وبدأت الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتنتهي يوم 10 ديسمبر (كانون الأول)، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت ديفيس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): أن الحملة تهدف إلى التذكير بأهمية ملاحقة جرائم العنف الجنسي في مناطق الحروب حول العالم، مشيرة إلى أن هذا النوع من العنف "استخدم كسلاح لتحقيق غايات سياسية من البوسنة ورواندا إلى سوريا والصومال، حيث أكد وزير الخارجية ويليام هيج في وقت سابق أن هذا العنف استخدم لإذلال المعارضين السياسيين، أو لدفع الأقليات العرقية على الخضوع أو المغادرة، أو لترهيب المجتمع". وتابعت :"جاءت الحملة الرقمية في سياق خطوات عديدة قامت بها بريطانيا عقب إطلاق وزارة الخارجية حملة ضد العنف الجنسي في عام 2012 بمبادرة من وزير الخارجية والنجمة الأميركية أنجيلينا جولي المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، واستطردت :"تقوم حملة مبادرة منع العنف الجنسي على خطوات وبرامج عملية لدعم الدول المتضررة من النزاع ومساعدة الحكومات والمجتمع المدني على تقديم مبادرات فعالة لاحتواء العنف الجنسي".
وفي يونيو (حزيران) الماضي ترأس وزير الخارجية البريطاني اجتماع مجلس الأمن الذي أصدر القرار 2106 ، والذي يقضي باتخاذ إجراءات لملاحقة جرائم العنف الجنسي.
واقترحت بريطانيا إصدار "إعلان الالتزام بالقضاء على العنف الجنسي في الحروب"، والذي صادقت عليه 137 دولة على هامش اجتماعات الجمعية للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتمت صياغة هذا الإعلان بمساعدة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي إلى جانب أكثر من عشر دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا وبريطانيا. وفي موازاة ذلك أعلنت المملكة المتحدة عن مساهمة إضافية بقيمة 300 ألف جنيه استرليني إلى الصندوق الائتماني للضحايا (التابع لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)، ليصبح مجموع مساعداتها المالية المقدمة للصندوق بقيمة 8. 1 مليون جنيه منذ عام 2011، بهدف مساعدة الناجين من بعض أسوأ الجرائم المرتكبة في النزاعات على مدى العقدين الماضيين على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.
وتعقد بريطانيا قمة عالمية ضد العنف الجنسي في النزاعات في يونيو المقبل، وسيترأس وزير الخارجية البريطاني أعمال هذه القمة مع النجمة أنجيلينا جولي.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.