صندوق النقد الدولي يستعد لصرف القسط الثالث من قرضه لتونس

استقبلت السلطات التونسية بارتياح كبير إعلان صندوق النقد الدولي عن عقد اجتماع قبل نهاية الشهر الحالي مع ممثلي الحكومة التونسية للنظر في صرف القسط الثالث من القرض المتفق عليه، والمعطل منذ أشهر. وتأتي هذه الانفراجة المحتملة في ظل تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى مستويات خطيرة حيث باتت تغطي نحو 78يوما من تكاليف الواردات.
وكان توفيق الراجحي، الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف ملف الإصلاحات الكبرى، قد توقع حصول تونس على القسط الثالث من قرض صندوق النقد الدولي، المقدر بنحو 319 مليون دولار، في بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، غير أن مجلس الصندوق أجل الحسم في الملف التونسي، وظل يترقب تطبيق البلاد لإصلاحات اقتصادية لمعالجة مشكلات متفاقمة مثل ارتفاع معدلات التضخم.
وقام البنك المركزي برفع سعر الفائدة خلال الشهر الحالي إلى 5.75 في المائة، من خمسة في المائة، في قرار قال محافظ البنك، مروان العباسي، إنه اتخذ بسبب المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة.
وتقدر قيمة القرض المتفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي في 2016 بنحو 2.9 مليار دولار، تُمنح على أقساط مشروطة بعدد من الإصلاحات الاقتصادية، وحصلت تونس على قسطين من القرض قيمة كل واحد منهما 314مليون دولار.
وتوقع العباسي، في أول ظهور إعلامي له، أن يكون معدّل التضخّم لكامل سنة 2018 في حدود 7.2 في المائة على أن تتراجع هذه النسبة خلال سنة 2019 إلى ما بين 5 و6 في المائة.
وقال إن نسبة التضخّم المسجلة في نهاية شهر فبراير الماضي والمقدرة بنحو7.1في المائة لم تشهدها تونس منذ عقدين من الزمن وهي تبعث على القلق ومن شأنها الإضرار بالمقدرة الشرائية للتونسيين على حد تعبيره.
وشهدت معدلات التضخم في تونس ارتفاعا مطّردا خلال الفترة الأخيرة لتصل إلى 6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من السنة الماضية و7.1 في المائة خلال شهر فبراير الماضي، وهو ما فرض إجراءات حكومية استثنائية.