«الحشد» العراقي يرحب بمساواة منتسبيه بأقرانهم في الجيش والشرطة

يصلون الجمعة في مدينة الصدر ببغداد (أ.ب)
يصلون الجمعة في مدينة الصدر ببغداد (أ.ب)
TT

«الحشد» العراقي يرحب بمساواة منتسبيه بأقرانهم في الجيش والشرطة

يصلون الجمعة في مدينة الصدر ببغداد (أ.ب)
يصلون الجمعة في مدينة الصدر ببغداد (أ.ب)

ثمنت قيادات «الحشد الشعبي» الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أول من أمس، بمساواة منتسبيه من حيث الراتب بمنتسبي الجيش والشرطة، لكنها طالبت بتثبيت العدد الحقيقي لمنتسبي الحشد ورفضت تذويبه بالمؤسسة الأمنية.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال نعيم العبودي، الناطق الرسمي باسم «عصائب أهل الحق»، وهي إحدى الفصائل المشاركة بالحشد الشعبي، إن «قرار العبادي بشأن الحشد الشعبي هو مساواة بالراتب وليس دمجا بالمؤسسة الأمنية». ووصف العبودي خطوة العبادي بأنها «إيجابية وإن جاءت متأخرة». وأكد: «لدينا ملاحظات بشأن ذلك وهو تثبيت العدد الفعلي لقوات الحشد الشعبي حيث لم يرد ذلك في البيان الصادر عن العبادي وبالتالي نحن مع تثبيت العدد الفعلي لأن العدد الفعلي هو 140 ألفا بينما المسجل منهم 122 ألف مقاتل ولذلك يتطلب في الأقل تثبيت هذا الرقم».
وأشار العبودي إلى أن «المخاطر ما زالت قائمة بشأن (داعش) ولدينا مؤشرات واقعية على ذلك حيث نشاهد تعرضات في سامراء والموصل وهناك مساحات واسعة لا تزال بحاجة إلى مقاتلين يشغلونها». وأوضح العبودي: «إننا لسنا مع دمج الحشد بوزارتي الدفاع والداخلية لأن ذلك يعني تذويبهم وهو أمر غير صحيح حيث إننا نرى أن الروح المعنوية للحشد الشعبي كانت هي السبب الرئيسي لهزيمة (داعش)»، مبينا أن «قيادات الحشد الشعبي البارزة أيدت تفعيل الفقرة الخامسة من قانون الحشد الشعبي والتي تفصل بين الجانب العسكري والسياسي». وحول طبيعة تمثيل الحشد قال العبودي إن «العدد الموجود وهو 122 ألفا، ينتمي 30 ألفا منهم إلى حشد عشائري سني وكذلك أعداد أخرى من المكونات الأخرى بمن فيهم المسيحيون والإيزيديون».
في السياق نفسه، أكد يزن الجبوري أحد قياديي الحشد العشائري السني في محافظة صلاح الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار العبادي كان يجب أن يصدر قبل سنة لأن مقاتلي الحشد الحقيقيين قاتلوا أسوة بمقاتلي الأجهزة الأمنية الأخرى ولذلك فإن مساواتهم بالراتب والامتيازات أمر ضروري».
وحول الحشد السني قال الجبوري إن «أعداد الحشود السنية صحيحة كنسبة ولكن أغلب هذه الأعداد منحت على شكل حصص من قبل رئيس الوزراء العبادي إلى سياسيين سنة ولم تمنح للجهات الحقيقية التي قاتلت داعش». وأضاف الجبوري أن «الحشود العشائرية ليست قوات قتالية حقيقية بل إن أغلبها هي عبارة عن مجاملات من قبل العبادي لأسباب سياسية وتسويات وغيرها حيث لو تم حل الحشد العشائري لما تغير شيء على أرض الواقع لأن هذه الحشود لم تشترك في معركة واحدة على الأرض برغم بعض أسمائها الرنانة وكذلك أسماء السياسيين المسجلة بأسمائهم».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».