انتخابات في كوبا غداً تطلق نهاية حقبة كاسترو

بعد 60 عاماً من عهد الأخوين ستؤول رئاسة الجزيرة إلى شخص لم يقاتل خلال ثورة 1959

المعارضة الكوبية روزا ماريا بايا خلال تقديم جائزة باسم والدها الراحل أوزوالدو في هافانا أمس (إ.ب.أ)
المعارضة الكوبية روزا ماريا بايا خلال تقديم جائزة باسم والدها الراحل أوزوالدو في هافانا أمس (إ.ب.أ)
TT

انتخابات في كوبا غداً تطلق نهاية حقبة كاسترو

المعارضة الكوبية روزا ماريا بايا خلال تقديم جائزة باسم والدها الراحل أوزوالدو في هافانا أمس (إ.ب.أ)
المعارضة الكوبية روزا ماريا بايا خلال تقديم جائزة باسم والدها الراحل أوزوالدو في هافانا أمس (إ.ب.أ)

ينتخب الكوبيون غداً الأحد أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 605 من أصل عدد مماثل من المرشحين، بينهم خليفة الرئيس راؤول كاسترو الذي يفترض أن يتولى مهامه في أبريل (نيسان) المقبل.
وللمرة الأولى منذ نحو ستين عاما، بعد عهد الأخوين فيدل الذي توفي في 2016 وراؤول، ستؤول رئاسة الجزيرة إلى شخص لم يقاتل خلال الثورة في 1959. وسيعرف اسمه في 19 أبريل المقبل. والموعد ليس مصادفة، إذ إنه يأتي في الذكرى السابعة والخمسين لانتصار كوبا في خليج الخنازير الذي تعتبره هافانا «أول هزيمة للامبريالية الأميركية في أميركا اللاتينية». ودعي أكثر من ثمانية ملايين كوبي إلى التصويت لاختيار أعضاء مجالس الأقاليم وأعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 605، وتم اختيارهم بدقة من قبل الحزب الشيوعي الكوبي الحاكم والوحيد.
ويمكن للمرشحين أن يكونوا أو لا يكونوا أعضاء في الحزب الشيوعي الكوبي وأن يأتوا من منظمات نقابية أو طلابية قريبة من الحكومة، لكن ليس هناك أحزاب سياسية. وقال راؤول كاسترو في 2017 إن «الأحزاب السياسية لا تشارك، والحملات ليست ممولة، واختيار المرشحين يجري على أساس الكفاءة والقدرات والتزام الشعب». وكتبت صحيفة «غرانما» أنه «لا أحد يقدم وعودا للحصول على أصوات أو يتباهى بقدراته لجذب أنصار (....). هذا هو الوجه الحقيقي والاستثنائي لما نسميه فخر الديمقراطية الاشتراكية».
وتضم لائحة الأعضاء المقبلين في الجمعية الوطنية أعضاء قيادة الحزب الشيوعي الكوبي بمن فيهم راؤول كاسترو والأمين العام للحزب وشخصيات الثورة التاريخية، التي ما زالت على قيد الحياة. وأكثر من نصف الأعضاء، أي نحو 322، هم نساء. وفي خضم هذه الانتخابات، سيعين البرلمان بدوره الأعضاء الـ31 في مجلس الدولة الذي سيختار بدوره الرئيس الكوبي الجديد.
ويحتفل راؤول كاسترو (86 عاما) هذه السنة بمرور عشر سنوات على توليه السلطة، المدة التي حددها بنفسه لتولي الرئاسة في كوبا. ويتوقع الجميع من المحللين إلى المواطنين العاديين أن يصبح النائب الأول للرئيس ميغيل دياز كانيل الذي يبلغ من العمر 57 عاما رئيسا للبلاد خلفا له. وكانيل تعهد ضمان الاستمرارية. وقال في نوفمبر (تشرين الثاني): «سيكون هناك دائما رئيس في كوبا يدافع عن الثورة، وسيكون من رفاق جاءوا من الشعب». وكانيل مولود بعد الثورة ولا ينتمي إلى هذه الشخصيات «التاريخية».
وقال أستاذ القانون والتاريخ خوليو سر غواشيه على موقع «اوكوبا» الإلكتروني إن شرعية الرئيس المقبل ستنبثق عن «أدائه في المؤسسات» في مجال اتخاذ القرار، بإشراك المجتمع أو حماية الحقوق، أكثر من «تاريخه الشخصي».
وقالت المعارضة روزا ماريا بايا التي تنتمي إلى حركة «كوبا تقرر» وتدعو إلى استفتاء لتعديل نظام الحكم في الجزيرة، إن حزبها سيرصد الإشارات إلى «رفض العملية الانتخابية حيث في الواقع لا يمكن انتخاب» أي شخص. وعادة يقوم الكوبيون الذين يريدون التعبير عن معارضتهم بتشطيب بطاقات التصويت. وتدعو حركة «أوترو 18» أيضا إلى تغييرات، على قول زعيمها مانويل موروا. وقال إن «المواطنين لا يشاركون لا في الخيارات ولا في انتخاب الرئيس. ونعتقد أنها لحظة حاسمة ليدفع المواطنون في اتجاه طلب تغيير في النظام الانتخابي». وأضاف أن مرشحي الحركة على مستوى مجالس الأحياء منعوا من المشاركة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».