أبو الغيط يدعو العالم لدعم رؤية أبو مازن لإحلال السلام

طالب رئيس غواتيمالا بالتراجع عن قرار نقل سفارة بلاده إلى القدس

TT

أبو الغيط يدعو العالم لدعم رؤية أبو مازن لإحلال السلام

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مختلف القوى في المجتمع الدولي إلى التفاعل بصورة إيجابية مع الرؤية التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في كلمته أمام مجلس الأمن، لإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أبو الغيط، أن الرئيس أبو مازن قدم خطة واضحة وعملية من أجل إنهاء الصراع وتحقيق الأمن للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، من خلال آلية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية، تنبثق عن مؤتمر دولي وتلتزم بالشرعية الدولية، مُشددا على أن الرؤية التي طرحها الرئيس الفلسطيني تتسم بالعقلانية وتعكس حرصا على طريق المفاوضات كسبيل وحيد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة، مشيرا إلى أن ما طرحه أبو مازن ليس موجها ضد أي طرف، ولا يهدف إلى الاستفزاز أو المزايدة، بل ينطوي على رغبة حقيقية في تحميل المجتمع الدولي وقواه الفاعلة المسؤولية عن إنهاء هذا الصراع الذي طال أمده، وبحيث لا ينفرد طرفٌ - مهما كانت مكانته - بهذه القضية ذات التبعات الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأضاف أبو الغيط أن إيمان أبو مازن بحل الدولتين على أساس مرجعيات الشرعية الدولية المعروفة، وإصراره على رفض الحلول المؤقتة والجزئية، لا بد أن يكون موضع تأييد ومساندة من جميع المحبين للسلام والداعين إليه.
واختتم أبو الغيط تصريحاته بالتأكيد على أنه يضم صوته إلى صوت الرئيس الفلسطيني في المطالبة بعقد مؤتمر دولي بحلول منتصف هذا العام، بمشاركة دولية واسعة، تشمل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية الفاعلة، يكون من مخرجاته إعلان قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وتبادل الاعتراف بين فلسطين وإسرائيل، وإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين على حل قضايا الوضع الدائم في إطار زمني مُحدد.
في غضون ذلك، وجه الأمين العام خطابا عاجلا إلى الرئيس جيمي موراليس رئيس غواتيمالا، يعرب في إطاره عن استيائه من إعلان الحكومة الغواتيمالية اعتزامها نقل سفارتها إلى مدينة القدس.
وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن أبو الغيط حرص على أن يشير في خطابه إلى أنه من المؤسف أن تكون غواتيمالا هي الدولة الوحيدة، إضافة إلى الولايات المتحدة، التي تعلن اعتزامها اتخاذ هذه الخطوة، وهو ما يأتي بعد تصويتها أيضا ضمن مجموعة ضئيلة من الدول ضد مشروع القرار العربي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 2017، الذي أكد الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها أرضا محتلة، وطالب بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها.
وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام نوه بأن الجانب العربي كان ينتظر أن تسعى غواتيمالا، كما هي الحال بالنسبة للدول العربية، إلى تثمين العلاقات الثنائية الودية التي تربط الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأن تساند القانون الدولي والعدالة الدولية المتجسدة في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، اتساقا مع التوافق الدولي القائم بشأن وضعية مدينة القدس، تأسيسا على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أشار في ختام خطابه إلى أن الجامعة العربية تظل راغبة في الحفاظ على العلاقات الودية القائمة مع غواتيمالا، وتجنب أي إجراءات يمكن أن تؤثر على مستقبل أو اتجاه هذه العلاقات؛ إلا أن الأمر يستدعي في ذات الوقت، أن تراجع غواتيمالا موقفها فيما يخص قضية القدس، لإلغاء قرار نقل السفارة إلى هذه المدينة المقدسة التي تظل، في نهاية الأمر، أرضا فلسطينية محتلة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم