الحكومة التونسية بين سندان الاحتجاجات ومطرقة النقابات

بعد فشلها في التوصل إلى حل يرضي المعلمين والعاطلين في مناطق إنتاج الفوسفات

TT

الحكومة التونسية بين سندان الاحتجاجات ومطرقة النقابات

تواجه حكومة يوسف الشاهد في تونس تحديات اقتصادية واجتماعية، ترجمتها الاحتجاجات المتواصلة في مناطق إنتاج الفوسفات بجنوب غربي البلاد، ومناطق إنتاج النفط (جنوب شرقي)، وتصعيد النقابات، علاوة على استمرار أزمة قطاع التعليم، المتمثلة في حجب أعداد امتحانات مرحلة التعليم الأولي من السنة الدراسية الحالية، والتهديد بـ«سنة بيضاء» بالنسبة لكل تلاميذ المرحلة الثانوية.
وبينما تواصل القطاعات المحتجة في الجنوب تمسكها بمطالبها للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ وعودها في الجنوب بشقيه الغربي والشرقي، تظهر المؤشرات الحالية أن الحكومة فشلت حتى الآن في التوصل إلى صيغة تفاهم مع نقابات التعليم، التي يقف وراءها آلاف المدرسين في سلك التعليم الثانوي.
وقبل أيام عاد المحتجون إلى الاعتصام في «الكامور» أمام مقر ولاية(محافظة) تطاوين لليوم الرابع على التوالي، قبل أن يصعدوا من حدة احتجاجهم، ليدخلوا في إضراب عن الطعام تنديدا بـ«تجاهل الحكومة لمطالبهم»، خاصة تلك المتعلقة بالتشغيل في الشركات البترولية.
ويطالب المحتجون الحكومة بالتحرك على وجه السرعة من أجل تطبيق بنود «اتفاق الكامور»، التي بقيت منذ 16 من يونيو (حزيران) 2017 حبرا على ورق، على حد تعبيرهم، وأبرزها تشغيل 1500 شاب في الشركات البترولية العاملة في الجهة، والتعجيل بتوظيف العاطلين في شركة البيئة والبستنة لمرحلتي 2017 و2018، إضافة إلى صرف ميزانية صندوق التنمية والاستثمار التي تقدر قيمتها بـ80 مليون دينار (حوالي 33 مليون دولار). وقد هدد المحتجون بالرفع من وثيرة احتجاجهم وتحركاتهم في حال واصلت الحكومة سياسة المماطلة والتسويف، على حد تعبيرهم، وحذروا من انتقال عدوى الاحتجاجات إلى كامل مناطق ولاية تطاوين.
وخلافا لما ذكره طارق الحداد، المتحدث باسم تنسيقية اعتصام «الكامور»، فقد أورد تقرير عرضته الحكومة بالمناسبة أن عدد الذين جرى توظيفهم بلغ حتى الآن 1234 من إجمالي 1642، غير أن المحتجين قالوا في المقابل إن عدد الذين شملهم التوظيف لم يتعد 81 شخصا. وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي جمال العرفاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «عنصر الثقة بات يؤرق كل الأطراف، بما فيها الحكومة والمحتجين ونقابة العمال»، مؤكدا أن كل الأطراف «تصطاد بعضها البعض، ولا تخوض المفاوضات بنية إيجاد حلول تدريجية، بل تسعى إلى التعطيل، ومن ثم مواصلة الاحتجاج».
واعتبر العرفاوي أن مناطق إنتاج النفط والفوسفات باتت نقمة على الحكومة التونسية، بدل أن تشكل حلولا فعالة للأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد، خاصة أن الخسائر أصبحت مضاعفة بسبب توقف إنتاج الفوسفات، وهو ما نجم عنه تقلص أنشطة عدد من المؤسسات المرتبطة بمادة الفوسفات، كالمجمع الكيماوي بقابس على سبيل المثال.
وعن الحلول المقترحة لحل هذه الأزمات الاجتماعية، قال العرفاوي إن كل الأطراف، سواء في مواقع إنتاج النفط أو الفوسفات أو في نقابات التعليم، باتت اليوم مدعوة إلى تغيير نمط توجهها، والتفكير في مصلحة تونس «عوض التركيز على أهداف فردية ذات طابع أناني».
وتنضاف إلى كل هذا المشاكل ملف المحتجين داخل مناطق الحوض المنجمي، بعد أن قررت الحكومة تجميد خطط لتشغيل السكان في مناطق الحوض (جنوب غربي)، وذلك رداً على فشل المفاوضات مع المحتجين الممثلين لسكان المنطقة. وأعلنت الحكومة عن تجميد فوري لكل المقترحات المتعلقة بالتشغيل في مواقع إنتاج الفوسفات (نحو 7 آلاف توظيف)، وتجميد كل برامج التشغيل التي أعدتها شركة فوسفات قفصة، أو التي تعتزم القيام بها، مع تعليق نتائج المسابقات حتى استئناف الإنتاج ونقله بوتيرة عادية من مناطق الإنتاج إلى مناطق تصنيعية في مدينتي قابس وصفاقس. وقد أعاد هذا القرار الحكومي الملف الاجتماعي الشائك إلى نقطة البداية، وهو ما ينبئ بإشعال التوتر بين الطرفين، خاصة إذ فشل الاتحاد العام التونسي للشغل(نقابة العمال) في مساعي نزع فتيل الخلافات المتواصلة منذ سنوات.
يذكر أن الحكومة قدمت عرضاً من خلال نقابة العمال، يروم تشغيل نحو 7 آلاف شاب من أبناء الجهة داخل شركة الفوسفات والمؤسسات العمومية في الجهة وشركات البيئة، إضافة إلى إنجاز مشروعات يتكفل بها القطاع الخاص. وكان المحتجون بمناطق الحوض المنجمي، قد رفضوا نتائج المجلس الوزاري، الذي خصصته الحكومة في 23 من فبراير (شباط) الماضي لمناطق إنتاج الفوسفات في الحوض المنجمي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.