السعودية: بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات تسهم في توفير الإنفاق 56%

في إطار حملة «كفاءة الطاقة}

TT

السعودية: بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات تسهم في توفير الإنفاق 56%

أكدت الحملة التوعوية التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة (لتبقى) أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام «سيارتي سيدان متوسطة الحجم» تستخدم نفس نوعية الوقود (91)؛ يُمكن أن تصل إلى 56 في المائة.
وقالت الحملة: إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك (البنزين) بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى ست مستويات من حيث استهلاك الوقود (ممتاز – جيد جداً – جيد – متوسط – سيء – سيء جداً).
وأوضحت (لتبقى) أن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ(حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً - اقتصاد وقود السيارة)× سعر اللتر من الوقود.
وبينت أن متوسط تكلفة الاستهلاك الشهري في هذا المثال من المركبات يكون 110 ريالات (29.3 دولار) للمركبة ذات الأداء الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود التي اقتصاد الوقود لها (26.1 كلم - لتر)، فيما يصل إلى 249 ريال (66.4 دولار) لنفس فئة المركبة ذات الأداء السيئ في استهلاك الوقود التي اقتصاد الوقود لها (11.5 كلم-لتر)، وبنسبة توفير تصل إلى 56 في المائة.
ودعت الحملة إلى قراءة «بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة» عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها «ممتاز» باللون الأخضر، وأدناها «سيئ جداً» باللون الأحمر)، حيث يمثل المستوى الأعلى (ممتاز) أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود، ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جداً) أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.
وتنقسم بطاقة (اقتصاد الوقود في المركبات) إلى فئتين بحسب استخدام المركبة: الأولى: بطاقة سيارات الركوب (السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل)، الثانية: بطاقة الشاحنات الخفيفة (سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لأكثر من عشرة ركاب).
وتضم (بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة) المعلومات الأساسية للمركبة وتشمل: اسم الصانع (اسم الشركة الصانعة)، والاسم التجاري للمركبة (طراز المركبة)، وسعة المحرك (باللتر)، وسنة الموديل (2017، 2018،...)، ونوع المركبة: (سيارة ركوب، شاحنة خفيفة)، وقيمة اقتصاد الوقود (كيلومتر لكل لتر)، ومستوى اقتصاد الوقود (ممتاز، جيد جداً،...)، ونوع الوقود (بنزين 95، 91. ديزل،...)، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريع QR للتأكد من صحة البطاقة والمعلومات التي تضمها، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة.
يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق مطلع الأسبوع الماضي حملته التوعوية (لتبقى) التي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقائها لنا ولأبنائنا دون أن يكون لذلك أي تأثير على رفاهية المواطن.
وتعد هذه الحملة واسطة عقد الحملات التوعوية للمركز التي درج على إطلاقها بشكل سنوي منذ عام 2014م، ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة تنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءتها.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).