الصادرات الصينية تنمو بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام

TT

الصادرات الصينية تنمو بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام

ارتفعت صادرات الصين خلال فبراير (شباط) بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي الصيني والعالمي لا يزال قويا.
وأظهرت بيانات رسمية أمس أن صادرات الصين في فبراير (شباط) زادت 44.5 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط توقعات المحللين لزيادة نسبتها 13.6 في المائة، ويفوق نسبة النمو في يناير (كانون الثاني) البالغة 11.1 في المائة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وارتفعت الواردات 6.3 في المائة، وهي نسبة تقل عن توقعات تشير لزيادتها 9.7 في المائة وأقل بكثير من ارتفاع فاق التوقعات في يناير (كانون الثاني) بلغت نسبته 36.9 في المائة.
وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة 20.96 مليار دولار في فبراير (شباط)، وهو ما يقل بشكل طفيف عن الفائض المحقق في الشهر السابق عند 21.895 مليار دولار.
وينتقد الرئيس الأميركي بشدة العجز التجاري الذي تسجله بلاده في تعاملاتها مع الصين، وهو ما دفعه لفرض حزمة من الإجراءات الحمائية ضد الواردات كان آخرها زيادة رسوم الاستيراد على الصلب والألومنيوم.
وفي يناير (كانون الثاني) أعلنت واشنطن عن فرض تعريفات استيراد مرتفعة على الغسالات ومعدات الطاقة الشمسية لحماية الوظائف المحلية، ومن أبرز المتأثرين بهذه الإجراءات صناع الألواح الشمسية في الصين.
وقال وزير خارجية الصين «وانج يي» أمس إن أي حرب تجارية مع الولايات المتحدة «ليست أبدا الحل الصحيح»، ورغم ذلك فإن الصين ستجابه ذلك «بالرد الضروري والمبرر» على أي خطوة أميركية. وزاد مجمل الفائض التجاري الصيني في فبراير (شباط) إلى 33.74 مليار دولار بما يتجاوز التوقعات البالغة 600 مليون دولار ومقارنة مع20.35 مليار دولار في يناير (كانون الثاني).
وفي شهري يناير وفبراير مجتمعين زاد الفائض 43.6 في المائة على أساس سنوي إلى 54.32 مليار دولار. وتراجعت واردات النفط الخام الصينية في فبراير بشكل حاد عن مستواها القياسي في يناير، حيث قلصت المصافي المستقلة الشراء في ظل المخاوف المرتبطة بقواعد ضريبية جديدة. وظلت واردات الغاز الطبيعي عند مستويات مرتفعة بدعم من الاستهلاك لأغراض التدفئة المنزلية في الشتاء.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أمس أن واردات الصين من النفط الخام في فبراير بلغت 32.26 مليون طن أو 8.41 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل 12 في المائة عن المستوى القياسي المرتفع في يناير البالغ 9.57 مليون برميل يوميا. في الوقت نفسه أبقت الصين على الوتيرة المرتفعة لواردات الغاز الطبيعي. ففي فبراير بلغت الواردات 6.94 مليون طن لتستقر على أساس يومي إذا ما قورنت مع 7.7 مليون طن في يناير، والذي كان ثاني أعلى مستوى على الإطلاق على أساس شهري.
ومن المتوقع أن تسجل الصين نموا اقتصاديا قويا خلال العام الحالي، حيث أعلن رئيس الوزراء «لي كيشيانج» في وقت سابق من هذا الأسبوع استهداف الحكومة لمعدل نمو اقتصادي قدره 6.5 في المائة.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.