أهم الجماعات المتطرفة في بنغازي

أهم الجماعات المتطرفة في بنغازي
TT

أهم الجماعات المتطرفة في بنغازي

أهم الجماعات المتطرفة في بنغازي

تضم قائمة الجماعات الجهادية المتشددة في بنغازي، في الأساس، مقاتلين سابقين في الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا التي لعبت دورا مهما في الإطاحة بالقذافي ولها أعضاء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان).
وقادت هذه الجماعات تمردا في التسعينات وشارك بعض مقاتليها في القتال بالعراق وأفغانستان ضمن صفوف «القاعدة»، ولهذه الجماعات معاقل في درنة وبنغازي في شرق البلاد، حيث لا تخفي علاقتها بتنظيم القاعدة وترفع أعلامه وتشيد بقياداته وتتبنى منهجه وتعلن على الدوام أن هدفها هو إقامة دولة إسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية في ليبيا.
وتضم قائمة الميليشيات المسلحة في بنغازي كلا من كتيبة راف الله السحاتي وكتيبة أنصار الشريعة وكتيبة 17 فبراير وكتيبة درع ليبيا 1 بالإضافة إلى كتيبة درع ليبيا 2، وأغلب قادة هذه الكتائب ترجع أصولهم لمدينة مصراتة. يقول الناشط السياسي الليبي عمران علي إن هذه الكتائب لديها أعداد كبيرة في سجلاتها ولكن من يعمل فعليا قليل جدا لا يساوي ما نسبته 20 في المائة من الحقيقة، لأن الغرض من التسجيل هو تلقي الرواتب فقط.
أفراد هده الميليشيات كما يقول عمران، يمضون أغلب الوقت في بيوتهم (على سبيل الاحتياط كما لو كانوا في جيش نظامي) ويستدعون وقت الحاجة أو لدى اشتعال المواجهات العسكرية، عن طريق الهاتف أو محطات الإذاعة المحلية وحتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت وخاصة «فيسبوك». وأضاف: «عناصر هذه الميليشيات معظمهم شباب عاطلون عن العمل وسجلوا أسماءهم فيها فقط للحصول على رواتب، وعندما تحدث حرب يهربون ولا يريدون القتال والموت والإصابة لأنهم ببساطة غير مؤدلجين ، وانخرطوا فيها من أجل الراتب والاستعراض والتباهي فقط».
وكشف النقاب عن أن أغلب أولياء أمور هؤلاء الشباب في كتائب الدروع طلبوا منهم تركها والبقاء في بيوتهم خوفا على حياتهم ، نظرا لأن أغلب الشعب لا يقبل الدخول في حرب ضد الجيش الوطني.
في المقابل يقول هارون زيلين الباحث الأميركي في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إنه في اللحظة التي ألقت فيها «الجماعة المقاتلة» سلاحها بعد إسقاط نظام القذافي وانخرطت في العملية السياسية، بدأت جماعات جهادية جديدة في الظهور، كانت أكبرها «كتيبة أنصار الشريعة في بنغازي» التي أعلنت عن نفسها لأول مرة في فبراير (شباط) عام 2012 بزعامة محمد الزهاوي، الذي كان مسجونا في عهد القذافي في سجن «أبو سليم» سيئ السمعة.
ويعتقد أن الجماعة كانت وراء الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في 11 سبتمبر (أيلول) 2012. وبالإضافة إلى صلاتها على الإنترنت مع «جماعة أنصار الشريعة في تونس»، فإن «كتيبة أنصار الشريعة في بنغازي» تربطها علاقات فضفاضة مع عدة كتائب جهادية سلفية في ليبيا، بمن فيهم «كتائب أنصار الشريعة في درنة» غير المعروفة، بقيادة المعتقل السابق في غوانتانامو أبو سفيان بن قمو. غير أن هارون يشير في دراسة نشرها معهد واشنطن عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنه لا يوجد دليل متاح للعلن يثبت التنسيق بين «كتيبة أنصار الشريعة في بنغازي» و«كتيبة أنصار الشريعة في درنة».
لكنه يرصد مشاركة الكثير من هذه الكتائب في «المؤتمر السنوي» الأول لـ«كتيبة أنصار الشريعة في بنغازي» في يونيو (حزيران) 2012؛ واستنادا على صور الحدث، فقد حضر ما يربو على ألف شخص هذا المؤتمر، بينما تقول وتشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد أفراد «كتيبة أنصار الشريعة في بنغازي» يقدر ببضع مئات.
وعلى الرغم من أن الجماعة تعترف بتدمير أضرحة وقبور صوفية في بنغازي، فقد حاولت «إيجاد موطئ قدم لها على المستوى المحلي كمدافعة عن التفسير المتشدد للإسلام، بينما تساعد المجتمع بتقديم الاحتياجات الأساسية له. وطبقا لهارون فإن «كتائب السجين الشيخ عمر عبد الرحمن» تعد على حد وصفه، بمثابة لاعب آخر جديد وغير معروف على الساحة، لافتا إلى أنها سميت تيمنا باسم الزعيم الروحي لـ«الجماعة الإسلامية المصرية» والذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة لضلوعه في أحداث الهجوم على «مركز التجارة العالمي» عام 1993، بين مجموعة أخرى من المتآمرين.
ولا يعرف كثير عن قيادة الجماعة أو حتى حجمها، غير أنها كانت مسؤولة عن سلسلة من الهجمات في بنغازي عام 2012، بما فيهم هجومان ضد «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» وهجوم بالقنابل على القنصلية الأميركية وتنفيذ هجوم على موكب السفير البريطاني. وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش الأميركية في تقرير لها مؤخرا إنه إضافة إلى الجماعات المرتبطة على نحو ما بالحكومة، تواصل عشرات من الجماعات والميليشيات المسلحة العمل خارج رقابة الدولة في ليبيا، مشيرة إلى أن الحكومة لم تقدم خطة شاملة لحل الجماعات المسلحة، تشمل وضع معايير لانضمام أفراد الجماعات المسلحة إلى قوات الأمن الحكومية أو تبين لأعضاء الميليشيات الوسائل البديلة للحصول على الدخل والعمل.



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»