«شتات أويل»: نستطيع زيادة الغاز لأوروبا لكن لا يمكن أن نحل محل روسيا

وقف موسكو إمدادات الغاز إلى كييف يثير مخاوف في القارة

«شتات أويل»: نستطيع زيادة الغاز لأوروبا لكن لا يمكن أن نحل محل روسيا
TT

«شتات أويل»: نستطيع زيادة الغاز لأوروبا لكن لا يمكن أن نحل محل روسيا

«شتات أويل»: نستطيع زيادة الغاز لأوروبا لكن لا يمكن أن نحل محل روسيا

قال هلجه لوند، الرئيس التنفيذي لشركة «شتات أويل» النرويجية، أمس، إن الشركة قد تزيد إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، لكن لا يمكن أن تحل إمداداتها محل الغاز الروسي.
وتأتي تصريحات لوند بعد يوم من قيام موسكو بخفض إمداداتها إلى أوكرانيا بسب خلاف على السعر. وبحسب «رويترز»، قال لوند للصحافيين على هامش مؤتمر للطاقة ردا على سؤال بخصوص ما إذا كان بإمكان الشركة تعزيز الإمدادات لتحل محل الصادرات القادمة من شركة «غازبروم» الروسية «يمكننا زيادتها بعض الشيء، لكننا لا نستطيع أن نحل محل الغاز الروسي». ولم يكشف لوند عن أي أرقام.
و«شتات أويل» هي ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى السوق الأوروبية، وتبلغ حصتها السوقية نحو 14 في المائة، بحسب بيانات الشركة. وارتفعت إمدادات «غازبروم» إلى أوروبا بما في ذلك تركيا 16 في المائة، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 161.5 مليار متر مكعب العام الماضي، مقابل 138 مليار متر مكعب في 2012، بينما انخفضت إمدادات النرويج بنسبة خمسة في المائة إلى 102.5 مليار متر مكعب.
وأوقفت روسيا أول من أمس الاثنين إمدادات الغاز إلى أوكرانيا بعد فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة في إجراء وصفته كييف بأنه «اعتداء جديد» على الدولة قد يؤثر على الإمدادات إلى أوروبا هذا الشتاء. وتضاف هذه الأزمة إلى التمرد الموالي لروسيا في الشرق، حيث احتل الانفصاليون مؤقتا الاثنين مقر الخزينة ومبنى البنك المركزي في دونيتسك العاصمة الإقليمية، مما قد يفقد السلطات السيطرة المالية على منطقة دونباس الصناعية الحيوية للاقتصاد الأوكراني. وبعد مفاوضات بين رئيس بلدية دونيتسك أولكسندر لوكيانتشينكو، وممثلي جمهورية دونيتسك الانفصالية، كان من المفترض أن تستأنف أنشطة هذه الإدارات أمس الثلاثاء. وقال وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان في اجتماع حكومي «لقد أبلغنا بأن إمدادات الغاز إلى أوكرانيا أوقفت، ويتم فقط إرسال الكميات المطلوبة للوصول إلى دول أوروبية»، مضيفا أن أوكرانيا «ستضمن إمدادات الغاز المرسلة إلى أوروبا».
ورأى المدير العام للمجموعة الروسية العملاقة الناشطة في مجال النفط «غازبروم»، أليكسي ميلر، أنه «لم تعد هناك مباحثات» مع أوكرانيا، واتهمها بـ«الابتزاز» بعد فشل المفاوضات التي أدت إلى قرار وقف الإمدادات. ودان رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك قرارا «لتدمير أوكرانيا»، مؤكدا «إنها مرحلة جديدة من العدوان الروسي على أوكرانيا».
وعلى الأثر، حضت الولايات المتحدة روسيا على استئناف مفاوضاتها مع أوكرانيا في ملف الغاز، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن «الاتحاد الأوروبي عرض في رأينا تسوية عادلة ومنطقية وافقت عليها أوكرانيا، ونحض روسيا على الدخول مجددا» في المفاوضات «على هذا الأساس».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).