ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية للشهر التاسع على التوالي

لا تزال تتسم بالركود مقارنة بالأعوام السابقة

جانب من أحد  الطرق السريعة في لندن
جانب من أحد الطرق السريعة في لندن
TT

ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية للشهر التاسع على التوالي

جانب من أحد  الطرق السريعة في لندن
جانب من أحد الطرق السريعة في لندن

أظهرت بيانات صادرة أمس أن مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا ارتفعت في شهر مايو (أيار) الماضي، وذلك للشهر التاسع على التوالي، وإن كانت لا تزال تتسم بالركود مقارنة بالأعوام السابقة.
فقد زادت عمليات تسجيل السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.‏4 في المائة على أساس سنوي لتبلغ أقل قليلا من 1.‏1 مليون عملية تسجيل بحسب اتحاد صناعة السيارات الأوروبي الذي يتخذ من بروكسل مقرا له.
لكن الرقم الإجمالي يعد ثاني أقل رقم يسجل في شهر مايو في العقد الأخير.
يذكر أن مبيعات السيارات تجري مراقبتها عن كثب بوصفها مؤشرا على العافية الاقتصادية في أوروبا. كانت سوق السيارات تضررت بشدة جراء الأزمة المالية في المنطقة.
وفي مايو انتعشت المبيعات في جميع الأسواق الكبرى بالمنطقة فيما عدا إيطاليا التي شهدت تراجعا بنسبة 8.‏3 في المائة. في المقابل سجلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا زيادات تراوحت بين 3.‏0 و9.‏16 في المائة.
وشهدت بعض الدول الواقعة في قلب الأزمة المالية بمنطقة اليورو ارتفاعا هو الأكبر في أوروبا، فقد قفزت عمليات تسجيل السيارات في اليونان بنسبة 3.‏42 في المائة، بينما شهدت البرتغال زيادة نسبتها 5.‏36 في المائة.
لكن جرى تسجيل تراجع في مبيعات السيارات في النمسا وبلغاريا وإستونيا وفنلندا وسلوفينيا. وبلغ إجمالي عدد سيارات الركاب التي سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 4.‏5 مليون وحدة بارتفاع قدره 9.‏6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ومن بين شركات صناعة السيارات، شهدت مجموعة شركات رينو الفرنسية قفزة في عمليات التسجيل في مايو بلغت نسبتها 8.‏18 في المائة، بينما سجلت مجموعة شركات بيجو - ستروين زيادة بنسبة 3.‏4 في المائة. أما مبيعات مجموعة شركات فولكس فاغن فقد ارتفعت مبيعاتها بنسبة تزيد على خمسة في المائة.
أما أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، وهي شركة تويوتا اليابانية، فقد أعلنت عن زيادة مبيعاتها بنسبة 4.‏3 في المائة، في الوقت نفسه شهدت شركات صناعة السيارات الفارهة صورة متفاوتة، حيث سجلت شركة بي إم دبليو انخفاضا في المبيعات بنسبة 2.‏2 في المائة، بينما شهدت مرسيدس وأودي زيادة قدرها 9.‏5 وخمسة في المائة على الترتيب.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.