دراسة حديثة: دبي بين الوجهات الثلاث الأكثر استقطابا للسياح الصينيين الأثرياء

الصين لا تزال إحدى الأسواق الرئيسة التي تركز عليها استراتيجيتها السياحية

استقبلت دبي نحو 275,675 زائر من الصين
استقبلت دبي نحو 275,675 زائر من الصين
TT

دراسة حديثة: دبي بين الوجهات الثلاث الأكثر استقطابا للسياح الصينيين الأثرياء

استقبلت دبي نحو 275,675 زائر من الصين
استقبلت دبي نحو 275,675 زائر من الصين

قالت دراسة حديثة إن مدينة دبي الإماراتية احتلت المرتبة الثالثة ضمن قائمة الوجهات السياحية العالمية الأكثر استقطابا للمسافرين الصينيين الأثرياء، حيث حققت المدينة قفزة نوعية مع تقدمها بخمس مراتب خلال عام واحد هو الفترة الزمنية الفاصلة بين تقرير عام 2013 - الذي تبوأت فيه دبي المرتبة الثامنة - والتقرير الأخير الذي حلت فيه أيضا ضمن المراتب العشرة الأولى لوجهات التسوق الأكثر شعبية.
وأشارت دراسة أجرتها مجموعة «هورون ريبورت» بالتعاون مع معرض «سوق السفر العالمي الفاخر لقارة آسيا» ومعدي تقرير «ذا تشاينيز لاكشري ترافلر 2014»، إلى أن 10 في المائة من المشمولين في الاستطلاع اختاروا دبي واحدة من الوجهات التي لا بد من زيارتها خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وشكلت الصين واحدة من الأسواق العشر الرئيسة المصدرة للسياح إلى دبي عام 2013، حيث استقبلت الإمارة نحو 275,675 زائر من الصين، وهو ما يمثل ازديادا بنسبة 11 في المائة بالمقارنة مع عام 2012، حيث لا تزال السوق الصينية تحظى بتركيز كبير من جانب «دائرة السياحة والتسويق التجاري» بدبي.
وقال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «يعود الفضل في ارتفاع أعداد الزوار القادمين من الصين إلى نمو الطبقة الوسطى في البلاد، وتنامي رغبة الصينيين في السفر إلى الخارج، إضافة إلى تركيز (دائرة السياحة والتسويق التجاري) وشركائها على تطوير فرص الاستفادة من هذه السوق التي تمتلك إمكانات مستقبلية واعدة. وتعتبر دبي الوجهة المثلى للزوار الصينيين الذين ينشدون التسوق وارتياد المعالم السياحية، وهي تعد بالنسبة لرجال الأعمال بوابة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ونقطة الانطلاق نحو أسواق أفريقيا وأميركا الجنوبية، وتمتلك دبي أضخم مركز تجاري للبضائع الصينية خارج الصين وهو (دراغون مارت) الذي يخضع حاليا لعملية توسعة جديدة».
من جهته قال باري براون، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة العمليات التجارية: «تنسجم هذه النتائج مع الدراسة التي أجرتها الشركة على العملاء، إذ تعتبر دبي وجهة جاذبة للسياح ورجال الأعمال الصينيين. وقد بدأت «طيران الإمارات» بتسيير رحلات المسافرين إلى الصين منذ عام 2004، وشهدت منذ ذلك الحين نموا مطردا، وتعمل الشركة اليوم باستطاعتها القصوى عبر 35 رحلة أسبوعية إلى مدن بكين، وشنغهاي، وجوانزو. ونحن ملتزمون بمواصلة عمليات التوسع بناء على الفرص المتاحة لنا في هذه السوق، ونحرص على زيادة التواصل بين الصين ودبي عبر إتاحة خدمات إضافية وإطلاق رحلات جوية جديدة إلى مدن صينية أخرى».
وأضاف كاظم: «تعد الصين من الأسواق الرئيسة المهمة بالنسبة لنا. وتركز استراتيجيتنا على تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للترفيه والأعمال من خلال مواصلة العمل على تطوير عروضنا السياحية المتنوعة لتلبية متطلبات النخبة من المسافرين، واستهداف جيل جديد من السياح الذين يزورون دبي لأول مرة».
وعدا عن ارتفاع أعداد الزوار القادمين من الصين، تشهد دبي حضورا متناميا للسياح الصينيين خلال المناسبات المهمة مثل «السنة الصينية الجديدة» التي تحظى بمكانة متميزة ضمن قائمة الفعاليات الرئيسة بدبي.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.