المغرب يرفع سقف أهدافه لصادرات السيارات

تصل إلى 10.8 مليار دولار في 2020

أعلن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة المغربي، أمس، أن المغرب رفع من سقف أهدافه بخصوص صادرات قطاع صناعة السيارات بعد النتائج التي حققتها بلاده في هذا المجال.
وأشار العلمي، الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي بالدار البيضاء حول نشاط مجموعة «رونو» بالمغرب، إلى أن صادرات قطاع صناعة السيارات بلغت 70 مليار درهم (7.61 مليار دولار) خلال 2017، وتوقع أن تناهز هذه الصادرات 100 مليار درهم (10.8 مليار دولار) في 2020. مشيراً إلى أن هذا الهدف كان محدداً في أفق 2023. وأضاف: إن نسبة المكون المحلي في صادرات قطاع السيارات المغربي تفوق 50 في المائة وتتجه إلى بلوغ 65 في المائة في 2023 بالنسبة لمنتجات مصنع «رونو»، وتصل إلى 85 في المائة بالنسبة لمصانع «بوجو» التي ستشرع في الإنتاج ابتداءً من 2019.
وقال العلمي: إن تحقيق هذه الأرقام التي كانت توصف بالخيالية كان نتيجة مقاربة ثلاثية الأبعاد لتطوير قطاع صناعة السيارات.
وأضاف: «اهتممنا في البعد الأول على صناعات تركيب السيارات، واستطعنا استقدام (رونو) ثم (بوجو) الأوروبيتين و(ديوايدي) الصينية، ونسعى لاجتذاب صناعيين آخرين. أما في البعد الثاني فاشتغلنا على جلب الاستثمارات في مكونات وأجزاء السيارات للرفع من مستوى المكون المحلي في السيارات المصنعة في المغرب. في حين اهتممنا في البعد الثالث بتوفير منافذ خارجية لمصنعي الأجزاء والمكونات من أجل ضمان تصدير إنتاجهم الذي يفوق حاجيات صناعة التركيب المحلية». وأوضح العلمي، أن تحقيق هذا الهدف الأخير تم عبر التعاقد مع كبار الصناعيين، وبخاصة «رونو» و«بوجو» و«فورد»، من أجل شراء كميات من الأجزاء والمكونات المصنعة في المغرب وتصديرها إلى مصانعها في جنوب أوروبا، وفي أماكن أخرى من العالم.
وأضاف العلمي: «بخصوص (رونو)، كان مسؤولوها ينظرون بقلق لهذا الشرط الأخير. وتوصلنا إلى إقناعهم بالالتزام بشراء 1.5 مليار يورو من الأجزاء والمكونات المصنعة في المغرب في أفق 2023، ويسرني أن أعلن أن مشترياتهم من الأجزاء في السوق المغربية التي يصدرونها إلى مصانعهم في الخارج ناهزت مليار يورو في 2017، وبدأنا نتحدث عن 2 مليار يورو هدفاً بدلاً من 1.5 مليار يورو التي كانت مثار جدل في الاتفاق الأصلي».
وأضاف العلمي: إن الأجزاء المصنعة في المغرب أصبحت معروفة في العالم بجودتها ومطابقتها للمعايير، وإن الحكومة وهيئة تشجيع الاستثمارات حريصة على المحافظة على هذه السمعة من خلال انتقائها أفضل المستثمرين في هذا المجال. وقال: «نحن الآن مقبلون على بلوغ مليون سيارة في السنة، مع الزيادة المرتقبة في إنتاج (رونو) ودخول مصانع (بوجو) و(ديوايدي) وآخرين حيز التشغيل، عندها سنكون في موقع قوة للتفاوض مع مصنعي أجزاء السيارات؛ لأنهم عندئذ هم من يسعى لكسب ودنا وليس نحن».
وحول الأرقام التي حققتها «رونو» في المغرب، أشار مسؤولو المجموعة الذين حضروا اللقاء الصحافي إلى أنها أنتجت في مصانع طنجة 376 ألف سيارة خلال سنة 2017، كما أنتجت في مصانع صوماكا بالدار البيضاء 70 ألف سيارة خلال الفترة نفسها. وبلغ عدد الأشخاص الذين تشغلهم صناعة «رونو» للسيارات في المغرب 14 ألف شخص. وناهزت استثمارات المجموعة في المغرب 815 مليون يورو.
وقال فابريس كامبوليف، رئيس المجموعة المكلف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: إن أكبر ميزة يوفرها المغرب لصناعة السيارات تكمن في إمكانية العمل للسوق الداخلية ولأسواق التصدير في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن كل 4 من بين عشر سيارات جرى بيعها في المغرب خلال العام الماضي كان مصدرها مصانع «رونو». وأضاف: إن المنطقة التي تدير فيها «رونو» عملياتها تضم 81 دولة وتأوي 40 في المائة من إنتاج صناعة السيارات في العالم، مشيراً إلى أن المغرب يحتل مكانة أساسية في استراتيجية «رونو» لهذه المنطقة. واعتبر كامبوليف، أن مصانع «رونو المغرب» حققت إنجازاً جيداً من خلال تصدير 376 ألف سيارة وتسويق 70 ألف سيارة في السوق الداخلية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن المجموعة مقبلة على الرفع من قدراتها الإنتاجية في المغرب. كما أشار كامبوليف إلى الأهمية التي تمثلها أفريقيا بالنسبة لصناعة «رونو» للسيارات بالمغرب، مشيراً إلى أن حصة مجموعة «رونو» في السوق الأفريقية ناهزت 17 في المائة خلال العام الماضي بتسويقها لنحو 200 ألف سيارة في الأسواق الأفريقية.