«طيران الإمارات» تختار «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارترد» منسقين لإصدار صكوك

تستخدم في تمويل مشاريع مختلفة

«طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة («الشرق الأوسط»)
«طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة («الشرق الأوسط»)
TT

«طيران الإمارات» تختار «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارترد» منسقين لإصدار صكوك

«طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة («الشرق الأوسط»)
«طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة («الشرق الأوسط»)

قالت شركة طيران الإمارات أمس إنها انتدبت «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارترد»، منسقين عالميين، ومديري قيادة مشتركة، لترتيب حملة عالمية تنطلق اليوم الخميس، للترويج لإصدار صكوك من خلال مقابلة مستثمرين عالميين، وذلك بالمشاركة مع مجموعة من البنوك، لكنها لم تفصح عن حجم التمويل المخصص للحملة.
وذكرت الناقلة الإماراتية أن البنوك المشاركة هي بنك أبوظبي الإسلامي، و«بي إن بي باريباس»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«دبي الإمارات الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«إتس إس بي سي»، و«جي بي مورغان»، و«بنك نور الإسلامي»، وستستخدم «طيران الإمارات» حصيلة اكتتاب الصكوك لتمويل مختلف مشاريعها.
وبحسب بيان صدر أمس، فإن «طيران الإمارات» دأبت على انتهاج وسائل متنوعة لتمويل مشترياتها من الطائرات الجديدة ومشاريع توسعاتها عبر العالم، حيث تعمل الناقلة وفق نموذج متين ناجح تجارياً، مع مسار حافل من الربحية والنمو المطرد وسجل ائتماني قوي، كما تبحث «طيران الإمارات» باستمرار عن فرص مبتكرة للتمويل في الأسواق العالمية، وتتطلع إلى العمل مع شركاء مصرفيين رئيسيين في أحدث إصداراتها.
وكانت «طيران الإمارات» قد استخدمت أسواق المال في أربعة إصدارات منذ عام 2011، بلغت حصيلتها الإجمالية 13.3 مليار درهم (3.65 مليارات دولار)، منها أكثر من 50 في المائة في شكل صكوك. ومنذ عام 2010، سددت «طيران الإمارات» بالكامل استحقاقات ستة إصدارات سندات، بما فيها صكوك، بلغ مجموعها 10.4 مليارات درهم إماراتي (2.8 مليار دولار).
وفي عام 2015، جمعت «طيران الإمارات» 913 مليون دولار باستخدام صكوك لتمويل شراء طائرات، وشكّل ذلك وقتها أول تمويل صكوك من نوعه على مستوى العالم بضمان وكالة لائتمان الصادرات.
ونجحت «طيران الإمارات» خلال السنوات العشر الماضية، وفق هيكليات مبتكرة، في الوصول إلى أسواق الدين التقليدية والتمويل الإسلامي لتغطية 8 في المائة من احتياجاتها التمويلية. كما استخدمت الناقلة عقود التأجير التشغيلي والتمويل التجاري، بالإضافة إلى دعم وكالات ضمان الصادرات الأوروبية وبنك الاستيراد والتصدير الأميركي في إطار وسائلها المتنوعة للحصول على السيولة المالية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).