جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة إضافية

في مختلف أنحاء العالم

جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة إضافية
TT

جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة إضافية

جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة إضافية

استدعت جنرال موتورز أكثر من ثلاثة ملايين سيارة إضافية بسبب مشكلات في مفتاح التشغيل ليتضاعف تقريبا عدد سيارات الشركة التي تشملها المشكلة وسط أزمة هي الشغل الشاغل للشركة ولرئيستها التنفيذية الجديدة ماري بارا هذا العام.
واستدعت جنرال موتورز أول من أمس الاثنين 36.‏3 مليون سيارة متوسطة وكبيرة في أنحاء العالم بسبب مشكلة قد تجعل مفتاح السيارة يرتد عن وضع التشغيل بما يؤثر على التعزيز الكهربائي للمقود والمكابح والوسائد الهوائية.
وبحسب «رويترز» تشبه المشكلة نفس العيب الذي تسبب في 13 حالة وفاة في وقت سابق وأدى إلى استدعاء 6.‏2 مليون سيارة من نوع «شيفروليه كوبالت» وطرز أخرى أصغر.
واكتشف مهندسو جنرال موتورز مشكلة السيارة «كوبالت» قبل أكثر من عشر سنوات وكان رد الفعل البطيء من الشركة محل تحقيقات داخلية ومن الكونغرس وهيئات حكومية.
وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي - كونيتيكت) وهو من أبرز منتقدي جنرال موتورز داخل الكونغرس «الاستدعاء ليس سوى قمة جبل الجليد بالنسبة لما ينبغي القيام به في الشركة».
وقالت جنرال موتورز إن راي ديجورجيو المهندس الذي صمم المفاتيح المعيبة في «كوبالت» هو نفسه مصمم مفاتيح الدفعة الأحدث من السيارات المستدعاة. وفصلت الشركة ديجورجيو بعد الاستدعاء السابق. ولم يتسن الاتصال به للحصول على تعقيب.
وأعلنت جنرال موتورز 44 عملية استدعاء هذا العام لنحو 20 مليون سيارة في أنحاء العالم وهو ما يزيد على إجمالي مبيعات السيارات الأميركية سنويا. ومن بين استدعاءات العام الحالي نحو 5.‏6 مليون سيارة بسبب مشكلات في مفتاح التشغيل منها أكثر من نصف مليون «شيفروليه كامارو» استدعتها الشركة يوم الجمعة.
ورفعت شركة صناعة السيارات التكاليف المرتبطة بعمليات الاستدعاء للربع الثاني من العام إلى 700 مليون دولار من 400 مليون ليصل إجمالي التكلفة هذا العام إلى ملياري دولار.
ورغم موجة الاستدعاءات هذا العام زادت المبيعات الأميركية للشركة في مايو (أيار) إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2008.
وقالت جنرال موتورز إنها على علم بثماني حوادث تصادم وست إصابات ترتبط بأحدث استدعاء لكن بلا وفيات.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.