جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة إضافية

في مختلف أنحاء العالم

جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة إضافية
TT

جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة إضافية

جنرال موتورز تستدعي 3.3 مليون سيارة إضافية

استدعت جنرال موتورز أكثر من ثلاثة ملايين سيارة إضافية بسبب مشكلات في مفتاح التشغيل ليتضاعف تقريبا عدد سيارات الشركة التي تشملها المشكلة وسط أزمة هي الشغل الشاغل للشركة ولرئيستها التنفيذية الجديدة ماري بارا هذا العام.
واستدعت جنرال موتورز أول من أمس الاثنين 36.‏3 مليون سيارة متوسطة وكبيرة في أنحاء العالم بسبب مشكلة قد تجعل مفتاح السيارة يرتد عن وضع التشغيل بما يؤثر على التعزيز الكهربائي للمقود والمكابح والوسائد الهوائية.
وبحسب «رويترز» تشبه المشكلة نفس العيب الذي تسبب في 13 حالة وفاة في وقت سابق وأدى إلى استدعاء 6.‏2 مليون سيارة من نوع «شيفروليه كوبالت» وطرز أخرى أصغر.
واكتشف مهندسو جنرال موتورز مشكلة السيارة «كوبالت» قبل أكثر من عشر سنوات وكان رد الفعل البطيء من الشركة محل تحقيقات داخلية ومن الكونغرس وهيئات حكومية.
وقال السيناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي - كونيتيكت) وهو من أبرز منتقدي جنرال موتورز داخل الكونغرس «الاستدعاء ليس سوى قمة جبل الجليد بالنسبة لما ينبغي القيام به في الشركة».
وقالت جنرال موتورز إن راي ديجورجيو المهندس الذي صمم المفاتيح المعيبة في «كوبالت» هو نفسه مصمم مفاتيح الدفعة الأحدث من السيارات المستدعاة. وفصلت الشركة ديجورجيو بعد الاستدعاء السابق. ولم يتسن الاتصال به للحصول على تعقيب.
وأعلنت جنرال موتورز 44 عملية استدعاء هذا العام لنحو 20 مليون سيارة في أنحاء العالم وهو ما يزيد على إجمالي مبيعات السيارات الأميركية سنويا. ومن بين استدعاءات العام الحالي نحو 5.‏6 مليون سيارة بسبب مشكلات في مفتاح التشغيل منها أكثر من نصف مليون «شيفروليه كامارو» استدعتها الشركة يوم الجمعة.
ورفعت شركة صناعة السيارات التكاليف المرتبطة بعمليات الاستدعاء للربع الثاني من العام إلى 700 مليون دولار من 400 مليون ليصل إجمالي التكلفة هذا العام إلى ملياري دولار.
ورغم موجة الاستدعاءات هذا العام زادت المبيعات الأميركية للشركة في مايو (أيار) إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2008.
وقالت جنرال موتورز إنها على علم بثماني حوادث تصادم وست إصابات ترتبط بأحدث استدعاء لكن بلا وفيات.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).