«الشرعية» تستغيث بالأمم المتحدة لإنقاذ البحر الأحمر من «كارثة»

المخلافي: انتهاكات الانقلابيين الحوثيين بلغت حداً لا يمكن السكوت عنه

عناصر من الجيش اليمني بأسلحتهم أثناء قيامهم بإحدى الدوريات في مدينة المخا (رويترز)
عناصر من الجيش اليمني بأسلحتهم أثناء قيامهم بإحدى الدوريات في مدينة المخا (رويترز)
TT

«الشرعية» تستغيث بالأمم المتحدة لإنقاذ البحر الأحمر من «كارثة»

عناصر من الجيش اليمني بأسلحتهم أثناء قيامهم بإحدى الدوريات في مدينة المخا (رويترز)
عناصر من الجيش اليمني بأسلحتهم أثناء قيامهم بإحدى الدوريات في مدينة المخا (رويترز)

وجهت الحكومة اليمنية أمس على لسان وزير خارجيتها عبد الملك المخلافي، نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة لإنقاذ مياه البحر الأحمر من كارثة بيئية محتملة، جراء تسرب النفط من إحدى الناقلات المتوقفة عن الخدمة قبالة الساحل الغربي في محافظة الحديدة.
وهاجم المخلافي الانقلابيين الحوثيين، في تصريحات رسمية أمس على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة، وقال إن تعنت ميليشياتهم وانتهاكاتهم غير المسبوقة لحقوق الإنسان، وصلت إلى مستوى لا يمكن السكوت عليه. ودعا الوزير اليمني «المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجموعة الدول الـ18 الراعية للعملية السياسية في اليمن لممارسة المزيد من الضغط على القوى الانقلابية للانخراط بجدية في جهود السلام، وللعودة إلى العملية السياسية وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها والتوصل لاتفاق ينهي الانقلاب ويؤدي إلى استعادة مؤسسات الدولة الشرعية».
وقال إن حكومة بلاده، تعمل بكل ما تملكه من إمكانات وموارد لمواجهة التحديات المعيشية والخدمية في ظروف باتت فيها المعاناة الإنسانية الكارثية - على حد قوله - تسيطر على كل مناحي الحياة، بسبب تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية وإصرارها على العبث بمقدرات البلاد وأمنها واستقرارها.
وشن المخلافي هجوما حادا على انتهاكات الانقلابيين الحوثيين لحقوق الإنسان، وقال إن «تعنت الميليشيات تفاقم إلى الحد الذي لا يمكن احتماله أو السكوت عليه، مما أوصل حالة حقوق الإنسان في اليمن إلى أدنى مستوياتها حسب التقارير الأممية والمنظمات المعنية المتخصصة، بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ اليمن المعاصر».
وأشار إلى «الجهود التي تبذلها الحكومة لإنهاء معاناة اليمنيين وإيقاف آلة القتل والدمار والحصار التي أمعن الانقلابيون في ممارستها، من خلال السعي نحو تحقيق السلام عبر استئناف العملية السياسية، التي تستند إلى القواعد والأسس المتفق عليها دوليا، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار 2216».
وعدّ وزير الخارجية اليمني، القمة العربية التي يجري التحضير لانعقادها أواخر الشهر الحالي في العاصمة السعودية الرياض: «فرصة جديدة لاستعادة المبادرة، والتوافق على السياسات التي تعظم المصالح العليا للأمة العربية وتضعها فوق أي اعتبار آخر». وقال إن «المسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتق العمل العربي المشترك تحتم على الجميع جعل القمة القادمة منصة جديدة لبحث وإقرار السبل نحو حل الأزمات الناشبة، وتجاوز جميع التحديات، بإرادة عربية خالصة». وثمّن المخلافي «الجهود الإنسانية والعسكرية لدول تحالف دعم الشرعية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني لاستعادة دولته وتحقيق تطلعاته في بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة، وتحقيق الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار». كما جدد باسم الحكومة اليمنية الترحيب بالمبعوث الأممي الجديد البريطاني السيد مارتن غريفيثتس، وقال إن الحكومة «ستقدم الدعم اللازم لنجاح مهمته انطلاقا من القرارات الدولية والمرجعيات المتفق عليها».
وفي سياق آخر، حذر المخلافي من كارثة بيئية وإنسانية كبيرة قد تتسبب بها ناقلة النفط اليمنية «صافر» الموجودة قبالة سواحل الحديدة (غرب) بسبب الوضع السيئ الذي وصلت له جراء عدم صيانتها منذ عدة سنوات. وقال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي في رسالة استغاثة باسم الحكومة اليمنية بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة : «أود أن ألفت انتباهكم إلى ناقلة النفط صافر الموجودة قبالة الساحل الغربي لليمن في حالة سيئة وتدهور سريع، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية كبرى في البحر الأحمر».
وطالب المخلافي في رسالة الاستغاثة، الأمم المتحدة بتقديم المساعدة في تقييم حالة ناقلة النفط صافر على أن يتم إجراء عمليات صيانة أساسية على الناقلة بناء على التقييم لتفادي تسرب النفط الموجود بداخلها إلى البحر الأحمر. وقال إن «استكمال التقييم والصيانة للناقلة ضرورة إنسانية بالنظر إلى خطر الكوارث التي ستترتب عليها عواقب وخيمة على المدنيين والبيئة». وأضاف: «ومن أجل ذلك، أود أن أطلب مساعدة الأمم المتحدة في تحديد كيان ملائم لإجراء تقييم للناقلة وإدارة عمليات الصيانة، بما في ذلك تحديد مؤسسات من القطاع العام أو شركات القطاع الخاص والتعاقد معها، حسب الاقتضاء، والتي تمتلك الخبرات التقنية للقيام بهذا العمل».


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.