عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:30 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: تطبيق عقود «فيديك» يحد من تعثر المشروعات بنسبة 70 في المائة

«غرفة الرياض» لـ {الشرق الأوسط}: العقود الحالية تفتح المجال أمام الفساد

8.1 في المائة نسبة نمو متوقعة لقطاع المقاولات خلال العام الحالي في السعودية («الشرق الأوسط»)
8.1 في المائة نسبة نمو متوقعة لقطاع المقاولات خلال العام الحالي في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT
TT

السعودية: تطبيق عقود «فيديك» يحد من تعثر المشروعات بنسبة 70 في المائة

8.1 في المائة نسبة نمو متوقعة لقطاع المقاولات خلال العام الحالي في السعودية («الشرق الأوسط»)
8.1 في المائة نسبة نمو متوقعة لقطاع المقاولات خلال العام الحالي في السعودية («الشرق الأوسط»)

كشفت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن أن تنفيذ عقد «فيديك» في المشروعات المحلية، سيقود إلى انخفاض تعثر المشاريع بنسبة 70 في المائة، مؤكدة في الوقت ذاته أن موافقة مجلس الوزراء، أول من أمس، على طرح مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة وفق نماذج عقود «فيديك»، فتحت باب الأمل نحو تعميم هذا النموذج على بقية مشروعات المملكة، بعد ثماني سنوات من الإعلان الرسمي عن هذه عقود في البلاد.
وتعد عقود «فيديك» في السعودية مطلبا ملحا من قبل الشركات المنفذة للمشاريع الكبرى في البلاد، يأتي ذلك في ظل تقلبات أسعار مواد البناء من جهة، وفي ظل تطورات كبرى تقوم بها وزارة العمل السعودية من جهة أخرى، التي كان من أهمها فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، مما ترتب عليه زيادة التكاليف على الشركات المنفذة للمشروعات المحلية.
وأكد فهد الحمادي، رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض التجارية والصناعية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تطبيق عقود «فيديك» في مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة يفتح باب الأمل لتعميم التطبيق على بقية المشروعات، وقال: «الموافقة على مشروع النقل العام في مكة تعد خطوة مهمة نحو تعميم هذه الخطوة على بقية المشروعات في المملكة، في ظل أهمية عقود فيديك في وقتنا الحالي».
وقال الحمادي، إن عقد «فيديك» يعد عقدا حاكما يعطي كل ذي حق حقه، مضيفا: «عند تطور أسعار الحديد على سبيل المثال يكون هنالك مشكلة في المشروعات المنفذة في زيادة الأحمال على الشركة المنفذة أو تكبدها خسائر طائلة، ولكنه في حال وجود عقد فيديك فإنه يضمن ارتفاع قيمة العقد بسبب ارتفاع أسعار الحديد، كما أنه على العكس تماما في حال انخفاض الأسعار يضمن عقد فيديك عودة الأموال الزائدة إلى الدولة أو الجهة التي اعتمدت المشروع إذا كانت في القطاع الخاص».
وأشار رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض التجارية والصناعية إلى أن تطبيق عقود «فيديك» على المشروعات المحلية يحد من تعثر المشروعات بنسبة 70 في المائة، وقال: «العقود المعمول بها حاليا هي عقود إذعان، ومثل هذا النوع من العقود يفتح المجال أمام تعثر المشروعات، وانتشار الفساد في الوقت ذاته».
وشدد الحمادي في الوقت ذاته على جاهزية الغرف التجارية والصناعية في المملكة على تنفيذ ورش عمل ومحاضرات وندوات حول عقود «فيديك» وآلية تطبيقها وأهميتها، مبينا أن الشركات الأجنبية عندما تتقدم إلى مشروعات كبرى في المملكة تشترط العمل وفق عقود «فيديك». ونوه رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض بموافقة مجلس الوزراء على طرح مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة على الشركات المنفذة وفق نماذج عقود «فيديك» الذي يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن لشركات المقاولات وللجهات الحكومية على السواء، معربا عن أمله في التطبيق الكامل لنظام عقود فيديك العام الحالي على جميع المشروعات في مناطق المملكة.
ولفت الحمادي في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أمس، إلى أن استبدال العقود القديمة والقائمة للمشروعات الحالية بعقود «فيديك» سينهي المشكلة المترتبة على نظام العقود القديمة التي تتسبب في تعثر الكثير من المشروعات، مبينا أنه لا يلزم تطبيق عقود فيديك لتنفيذ مشروعات القطاع الخاص كونها لا تواجه كثيرا إشكالية تعثر مشروعاتها، نتيجة فرض شركات المقاولات التي أرسيت عليها المشروعات شروطها بوضوح في العقود المبرمة مع القطاع الخاص.
وأكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن نظام عقود فيديك يضمن نجاح المشروع بنسبة كبيرة بخلاف الوضع الحالي في اعتماد تنفيذ المشروعات، كون الأول يقلل من حجم المخاطر على المقاول، ومن ثم فإن الفائدة من التطبيق ستكون مزدوجة للطرفين، مشددا على أن المستفيد الأكبر من التطبيق، الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى القطاع الخاص. يشار إلى أن قطاع المقاولين بالسعودية، جدد مطالبته للجهات المعنية بتذليل أربعة تحديات تواجه القطاع، مقابل أربعة اقتراحات يقدمها لمعالجة واقعه حاليا، في ظل توقعات بنمو القطاع بنسبة 8.1 في المائة في عام 2014، وبلوغ سوقه 300 مليار دولار بحلول عام 2015.
وقال فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» في نيسان (أبريل) الماضي «إن القطاع كان بإمكانه النمو بنسبة تزيد على عشرة في المائة خلال هذا العام لو بدأت الجهات المعنية تنفيذ طلباتنا ولو تدريجيا، شريطة تحديد جدول زمني لمعالجتها كليا».
ولفت الحمادي حينها إلى أن المعوقات الرئيسة المؤثرة على قطاع المقاولات، تتمثل في أربعة عناصر؛ أولها ضرورة تأسيس مرجعية أو هيئة للمقاولين، تتولى شؤونهم كافة من تصاريح وتأشيرات واستخراج وتجديد المستندات الثبوتية كافة وغيرها، مشددا على أهمية وجود مركز معلومات لخدمة المقاول وتقديم الخدمات كل التي يحتاج إليها، ومعاقبة المقاول المقصر في عمله، ما دام ليس هناك مبرر لذلك.
ووفق الحمادي، فإن المعوق الثاني للقطاع، يتمثل في شح التمويل، مشددا على ضرورة إنشاء صندوق للمقاولين، يضمن تمويل المقاول وإصدار الضمانات الابتدائية والنهائية، ومساعدته في شراء المعدات والمواد الخام والخصم من مستخلصاته. ويعتقد الحمادي أن البيروقراطية في دولاب العمل الرسمي، تعد ثالث معوقات القطاع، داعيا إلى تفعيل القرارات الوزارية، وذلك من خلال متابعة استكمال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي صدرت لمعالجة تعثر تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الطموحة، والآخر الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية.
وعد الحمادي حينها، واقع استقدام العمالة بشكله الحالي، المعوق الرابع للقطاع، مشددا على أهمية السعي لحل مشكلات الاستقدام في وزارة العمل والجهات ذات العلاقة، ومنها منح المقاولين جميع التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشروعات الإنشائية، وفق ما تصدره الجهة صاحبة المشروع، وذلك في مدة زمنية قصيرة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الشركات بآمال معقودة على القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الشركات بآمال معقودة على القطاع المالي

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بشكل طفيف يوم الاثنين، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي قبيل صدور بيانات الإنتاج الصناعي، بينما يترقب المستثمرون صدور نتائج أرباح جديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي قد تُقدم مؤشرات حول وضع الشركات الأوروبية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 619.74 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش؛ حيث تصدّر المؤشر الإسباني الذي يشمل أسهماً مصرفية، قائمة المكاسب بين الأسواق الإقليمية، وفق «رويترز».

وكانت الأسهم الأوروبية قد شهدت تقلبات في أواخر يناير (كانون الثاني) وأوائل فبراير (شباط) نتيجة المخاوف من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة على أرباح الشركات التقليدية.

ومع ذلك، ساهم موسم أرباح أفضل من المتوقع، رغم الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، في دفع مؤشر «ستوكس» إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، مسجلاً مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفعت أسهم البنوك وشركات التأمين التي كانت تعاني الأسبوع الماضي من مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.6 في المائة و1 في المائة على التوالي.

ولا يُتوقع صدور أي تقارير أرباح رئيسية يوم الاثنين، فإنه من المقرر صدور تقارير شركات «أورانج»، و«زيلاند فارما»، و«إيرباص»، و«بي إي سيميكونداكتور» في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المتوقع أن يظهر تقرير سيصدر لاحقاً ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بارتفاع قدره 2.5 في المائة في الشهر السابق، في وقت يأمل فيه المستثمرون أن ينعش التحفيز المالي القطاع.

مواضيع
أسهم أسواق شركات أرباح بريطانيا
الاقتصاد

أرباح الشركات الأوروبية تنتعش... والتقييمات التاريخية تثير حذر المستثمرين

الحيّ المصرفي عند غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
الحيّ المصرفي عند غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أرباح الشركات الأوروبية تنتعش... والتقييمات التاريخية تثير حذر المستثمرين

الحيّ المصرفي عند غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)
الحيّ المصرفي عند غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

يشهد موسم إعلان النتائج الحالي انتعاشاً في نمو أرباح الشركات الأوروبية، مدفوعاً بتحسّن أولي في الأوضاع الاقتصادية. غير أن المستثمرين، الذين يتسمون بالحذر، يرون أن النتائج القوية وحدها لا تكفي لتبرير مستويات التقييم المرتفعة تاريخياً.

وأعلنت شركات، تمثل 57 في المائة من القيمة السوقية الأوروبية، نتائجها حتى الآن، مسجلة نمواً متوسطاً في الأرباح بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الأخير، مقارنةً بتوقعات كانت تشير إلى انكماش بنسبة 1.1 في المائة، وفق بيانات «إل إس إي جي».

قال ماجيش كومار تشاندراسيكاران، استراتيجي الأسهم الأوروبية في «باركليز»: «بوجه عام، يسير تعافي ربحية السهم في الاتجاه الصحيح، ولا سيما في أوروبا».

تجاوز التوقعات... لكن بلا مكافأة سوقية

حتى الآن، تفوقت 60 في المائة من الشركات الأوروبية على توقعات الأرباح، مقارنةً بمتوسط يبلغ 54 في المائة خلال ربع اعتيادي، وفق بيانات «إل إس إي جي». ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن هذا التفوق لم يُترجم إلى مكاسب واضحة في أسعار الأسهم.

وأوضح «دويتشه بنك» أن صافي رد فعل أسعار الأسهم، يوم إعلان النتائج، كان محايداً تقريباً لدى الشركات التي تجاوزت التوقعات، وسلبياً بنسب مئوية منخفضة أحادية الرقم لدى الشركات التي أخفقت في تحقيقها.

وقالت كارولين راب، استراتيجية الأسهم الأوروبية والأصول المتعددة في «دويتشه بنك»: «يرجع ذلك إلى التقييمات المرتفعة التي نشهدها حالياً».

وأضافت: «عند هذه المستويات من التقييم، من الطبيعي أن نشهد بعض التراجعات قصيرة الأجل، وقدراً من التوتر حيال الأرباح، رغم أن الرسائل الصادرة عن الشركات ليست سلبية بشكل كبير».

ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند مُضاعف ربحية متوقعة يبلغ 15.3 مرة، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2022.

قوة اليورو تضغط على الأرباح الخارجية

يُعد مؤشر «ستوكس 600» ذا طابع دولي، إذ يحقق نحو 60 في المائة من إيراداته من خارج أوروبا. لذلك فإن قوة اليورو، الذي تجاوز مستوى 1.20 دولار، لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات الشهر الماضي، تمثل عاملاً مؤثراً رئيسياً على أداء الشركات.

وقال دوريان كاريل، رئيس قسم دخل الأصول المتعددة في «شرودرز»: «لقد جرى استيعاب جزء كبير من تأثير قوة العملة، حيث استفادت الشركات الأميركية، بينما شكَّل اليورو القوي عبئاً على نظيراتها الأوروبية».

وأضاف أن مسار الدولار واليورو يبدو أقل وضوحاً في المرحلة المقبلة، وهو ما قد يشكل عامل دعم محتمل للشركات الأوروبية.

انحسار ضجيج الرسوم الجمركية... وظهور الأثر الفعلي

أظهر تحليلٌ، أجرته منصة معلومات السوق «ألفا سينس»، تراجعاً ملحوظاً في عدد الشركات التي أشارت إلى الرسوم الجمركية، خلال مكالمات الأرباح، مقارنةً بذروة الحديث عنها في منتصف العام الماضي، عندما أثارت خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية اضطراباً واسعاً في الأسواق.

غير أن تراجع الإشارات لا يعني غياب التأثير. فقد قالت سوتانيا شيدا، استراتيجية الأسهم الأوروبية في «يو بي إس»: «بدأنا نلمس بوضوح تأثير الرسوم الجمركية».

وأضافت أن بعض الشركات نجحت في تمرير الكلفة إلى المستهلكين، في حين تضررت هوامش ربح شركات أخرى.

البنوك في الصدارة... والذكاء الاصطناعي قد يصب في مصلحتها

يُعد القطاع المالي من بين القطاعات القليلة التي سجلت نمواً في الأرباح، خلال الربع الأخير. وأشارت راب، من «دويتشه بنك»، إلى أن هذا هو الربع الثاني عشر على التوالي، الذي تتجاوز فيه البنوك التوقعات، في المجمل.

وقالت: «القطاع المالي هو الأكثر تسجيلاً لمراجعات صعودية في التوقعات، مقارنةً بالتخفيضات».

وأضافت: «ما زلنا نُفضل هذا القطاع، إذ تبدو بيئة الأرباح فيه قوية للغاية».

ورغم أن الأخبار الأخيرة ركزت على الشركات المتضررة من تطورات الذكاء الاصطناعي، يرى «يو بي إس» أن القطاع المصرفي قد يكون «رابحاً صافياً» من هذه التحولات، حتى وإن لم ينعكس ذلك بشكل ملموس في تقديرات الأرباح قصيرة الأجل.

تباين حاد في أسهم التكنولوجيا

لم يُبرز شيء تباين أداء أسهم التكنولوجيا بوضوح مثل الفارق بين أداء أكبر شركة في منطقة اليورو؛ «إي إس إم إل» الهولندية، ورابع أكبر شركة؛ «ساب» الألمانية.

فقد رفعت «إي إس إم إل»، التي تُستخدم مُعداتها في تصنيع الرقائق من قِبل شركات كبرى؛ بينها «تي إس إم سي» التايوانية، توقعاتها للمبيعات بفضل الطلب المتزايد المرتبط بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تراجعت أسهم «ساب» بنسبة 16 في المائة، في يوم إعلان نتائجها، وسط تصاعد المخاوف من التأثيرات المُزعزعة للذكاء الاصطناعي على قطاع البرمجيات.

وقال كاريل، من «شرودرز»: «تفوقت شركات أشباه الموصّلات، بشكل ملحوظ، على شركات البرمجيات، في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «فلسفتنا الاستثمارية تقوم على البحث عن الفرص، حيث تكون التوقعات والتقييمات منخفضة نسبياً، ونعتقد أن رد الفعل تجاه قطاع البرمجيات قد يكون مُبالغاً فيه بعض الشيء»، مشيراً إلى أن تقييمات شركات البرمجيات أصبحت، الآن، أقل من نظيراتها في قطاع الأجهزة.

مواضيع
شركات أرباح استثمار أسواق بريطانيا
الاقتصاد

نمو اقتصاد تايلاند يفوق التوقعات والحكومة ترفع تقديراتها لعام 2026

أفق مدينة بانكوك في تايلاند (رويترز)
أفق مدينة بانكوك في تايلاند (رويترز)
  • بانكوك : «الشرق الأوسط»
TT
  • بانكوك : «الشرق الأوسط»
TT

نمو اقتصاد تايلاند يفوق التوقعات والحكومة ترفع تقديراتها لعام 2026

أفق مدينة بانكوك في تايلاند (رويترز)
أفق مدينة بانكوك في تايلاند (رويترز)

نما الاقتصاد التايلاندي بوتيرة فاقت التوقعات في الربع الأخير من العام، مما دفع الحكومة إلى رفع تقديراتها للنمو في 2026، وعزَّز الآمال ببدء تعافٍ تدريجي رغم استمرار التحديات الاقتصادية.

وأعلن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.5 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي والاستثمارات.

ويتجاوز هذا الأداء نمواً سنوياً بلغ 1.2 في المائة في الربع الثالث، كما يفوق متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى نمو بنسبة 1 في المائة.

وعلى أساس فصلي معدل موسمياً، سجل ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا نمواً بنسبة 1.9 في المائة، وهو الأعلى في أربع سنوات، متعافياً من انكماش نسبته 0.3 في المائة في الربع السابق، ومتجاوزاً التوقعات التي رجَّحت نمواً بحدود 0.3 في المائة.

وعقب صدور البيانات، ارتفع مؤشر بورصة تايلاند بأكثر من 1 في المائة ليبلغ أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2024.

رفع التوقعات لعام 2026

رفع المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2026 إلى نطاق يتراوح بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 1.2 في المائة إلى 2.2 في المائة. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 2.4 في المائة في عام 2025.

وزير المالية: الاقتصاد خرج من العناية المركزة

قال وزير المالية إكنتي نيتيثانبراباس إن الأداء الأقوى من المتوقع أن يعكس نجاح إجراءات التحفيز الحكومية. وأضاف للصحافيين: «لقد خرج هذا المريض من العناية المركزة اليوم».

وأكَّد ثقته في تحقيق نمو لا يقل عن 2 في المائة هذا العام، مضيفاً: «أطمح إلى أن يبلغ النمو 3 في المائة، بما يتماشى مع الإمكانات الكامنة للاقتصاد التايلاندي».

تحديات مستمرة رغم التحسن

ظل الاقتصاد التايلاندي متخلفاً عن نظرائه الإقليميين منذ الجائحة، ويواجه تحديات عدة تشمل الرسوم الجمركية الأميركية، وارتفاع ديون الأسر، وقوة العملة المحلية (البات).

وقال شيفان تاندون، الخبير الاقتصادي لشؤون آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية، إنه يشكك في قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم خلال العام الحالي.

وأضاف: «رغم أن نتائج الانتخابات الأخيرة قد تقلل من المخاطر السياسية على المدى القريب، فإنها لا تُحسن كثيراً الصورة الاقتصادية العامة التي لا تزال صعبة».

وأشار إلى أن قدرة السياسة المالية على تقديم دعم مستدام تبدو محدودة، في ظل التزام السلطات بأهداف مالية صارمة.

مشهد سياسي جديد وآمال بتحفيز أسرع

فاز حزب بهومجايتاي، بزعامة رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول، بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت هذا الشهر، وأعلن عن تشكيل ائتلاف مع حزب فيو تاي.

وقد يساهم الاستقرار السياسي النسبي في تخفيف الضغوط على الاقتصاد الذي عانى فترات متكررة من عدم اليقين، غير أن إعادة تنشيط النمو تبقى تحدياً معقداً.

وكان وزير المالية قد أكَّد الأسبوع الماضي أن الحكومة الجديدة ستواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تعهدت بها خلال الحملة الانتخابية.

وارتفع مؤشر الأسهم التايلاندية بنحو 14 في المائة منذ بداية العام، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بشأن آفاق التحفيز الاقتصادي.

وقال دانوتشا بيتشايانان، رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال مؤتمر صحافي: «إن الإسراع في تشكيل الحكومة سيساعد على تسريع إقرار الموازنة، مما يسمح بضخ الأموال في الاقتصاد بشكل أسرع».

ويتوقع المجلس أن ترتفع الصادرات، وهي المحرك الرئيسي للنمو، بنسبة 2 في المائة بحلول عام 2026، كما يرجَّح تعافي عدد السياح الأجانب إلى نحو 35 مليون زائر هذا العام، مقارنة بالمستوى القياسي البالغ قرابة 40 مليون سائح في عام 2019 قبل الجائحة.

مواضيع
نمو اقتصاد تايلاند