عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

السعودية: تطبيق عقود «فيديك» يحد من تعثر المشروعات بنسبة 70 في المائة

«غرفة الرياض» لـ {الشرق الأوسط}: العقود الحالية تفتح المجال أمام الفساد

8.1 في المائة نسبة نمو متوقعة لقطاع المقاولات خلال العام الحالي في السعودية («الشرق الأوسط»)
8.1 في المائة نسبة نمو متوقعة لقطاع المقاولات خلال العام الحالي في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT
TT

السعودية: تطبيق عقود «فيديك» يحد من تعثر المشروعات بنسبة 70 في المائة

8.1 في المائة نسبة نمو متوقعة لقطاع المقاولات خلال العام الحالي في السعودية («الشرق الأوسط»)
8.1 في المائة نسبة نمو متوقعة لقطاع المقاولات خلال العام الحالي في السعودية («الشرق الأوسط»)

كشفت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن أن تنفيذ عقد «فيديك» في المشروعات المحلية، سيقود إلى انخفاض تعثر المشاريع بنسبة 70 في المائة، مؤكدة في الوقت ذاته أن موافقة مجلس الوزراء، أول من أمس، على طرح مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة وفق نماذج عقود «فيديك»، فتحت باب الأمل نحو تعميم هذا النموذج على بقية مشروعات المملكة، بعد ثماني سنوات من الإعلان الرسمي عن هذه عقود في البلاد.
وتعد عقود «فيديك» في السعودية مطلبا ملحا من قبل الشركات المنفذة للمشاريع الكبرى في البلاد، يأتي ذلك في ظل تقلبات أسعار مواد البناء من جهة، وفي ظل تطورات كبرى تقوم بها وزارة العمل السعودية من جهة أخرى، التي كان من أهمها فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، مما ترتب عليه زيادة التكاليف على الشركات المنفذة للمشروعات المحلية.
وأكد فهد الحمادي، رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض التجارية والصناعية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تطبيق عقود «فيديك» في مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة يفتح باب الأمل لتعميم التطبيق على بقية المشروعات، وقال: «الموافقة على مشروع النقل العام في مكة تعد خطوة مهمة نحو تعميم هذه الخطوة على بقية المشروعات في المملكة، في ظل أهمية عقود فيديك في وقتنا الحالي».
وقال الحمادي، إن عقد «فيديك» يعد عقدا حاكما يعطي كل ذي حق حقه، مضيفا: «عند تطور أسعار الحديد على سبيل المثال يكون هنالك مشكلة في المشروعات المنفذة في زيادة الأحمال على الشركة المنفذة أو تكبدها خسائر طائلة، ولكنه في حال وجود عقد فيديك فإنه يضمن ارتفاع قيمة العقد بسبب ارتفاع أسعار الحديد، كما أنه على العكس تماما في حال انخفاض الأسعار يضمن عقد فيديك عودة الأموال الزائدة إلى الدولة أو الجهة التي اعتمدت المشروع إذا كانت في القطاع الخاص».
وأشار رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض التجارية والصناعية إلى أن تطبيق عقود «فيديك» على المشروعات المحلية يحد من تعثر المشروعات بنسبة 70 في المائة، وقال: «العقود المعمول بها حاليا هي عقود إذعان، ومثل هذا النوع من العقود يفتح المجال أمام تعثر المشروعات، وانتشار الفساد في الوقت ذاته».
وشدد الحمادي في الوقت ذاته على جاهزية الغرف التجارية والصناعية في المملكة على تنفيذ ورش عمل ومحاضرات وندوات حول عقود «فيديك» وآلية تطبيقها وأهميتها، مبينا أن الشركات الأجنبية عندما تتقدم إلى مشروعات كبرى في المملكة تشترط العمل وفق عقود «فيديك». ونوه رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض بموافقة مجلس الوزراء على طرح مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة على الشركات المنفذة وفق نماذج عقود «فيديك» الذي يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن لشركات المقاولات وللجهات الحكومية على السواء، معربا عن أمله في التطبيق الكامل لنظام عقود فيديك العام الحالي على جميع المشروعات في مناطق المملكة.
ولفت الحمادي في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أمس، إلى أن استبدال العقود القديمة والقائمة للمشروعات الحالية بعقود «فيديك» سينهي المشكلة المترتبة على نظام العقود القديمة التي تتسبب في تعثر الكثير من المشروعات، مبينا أنه لا يلزم تطبيق عقود فيديك لتنفيذ مشروعات القطاع الخاص كونها لا تواجه كثيرا إشكالية تعثر مشروعاتها، نتيجة فرض شركات المقاولات التي أرسيت عليها المشروعات شروطها بوضوح في العقود المبرمة مع القطاع الخاص.
وأكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن نظام عقود فيديك يضمن نجاح المشروع بنسبة كبيرة بخلاف الوضع الحالي في اعتماد تنفيذ المشروعات، كون الأول يقلل من حجم المخاطر على المقاول، ومن ثم فإن الفائدة من التطبيق ستكون مزدوجة للطرفين، مشددا على أن المستفيد الأكبر من التطبيق، الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى القطاع الخاص. يشار إلى أن قطاع المقاولين بالسعودية، جدد مطالبته للجهات المعنية بتذليل أربعة تحديات تواجه القطاع، مقابل أربعة اقتراحات يقدمها لمعالجة واقعه حاليا، في ظل توقعات بنمو القطاع بنسبة 8.1 في المائة في عام 2014، وبلوغ سوقه 300 مليار دولار بحلول عام 2015.
وقال فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» في نيسان (أبريل) الماضي «إن القطاع كان بإمكانه النمو بنسبة تزيد على عشرة في المائة خلال هذا العام لو بدأت الجهات المعنية تنفيذ طلباتنا ولو تدريجيا، شريطة تحديد جدول زمني لمعالجتها كليا».
ولفت الحمادي حينها إلى أن المعوقات الرئيسة المؤثرة على قطاع المقاولات، تتمثل في أربعة عناصر؛ أولها ضرورة تأسيس مرجعية أو هيئة للمقاولين، تتولى شؤونهم كافة من تصاريح وتأشيرات واستخراج وتجديد المستندات الثبوتية كافة وغيرها، مشددا على أهمية وجود مركز معلومات لخدمة المقاول وتقديم الخدمات كل التي يحتاج إليها، ومعاقبة المقاول المقصر في عمله، ما دام ليس هناك مبرر لذلك.
ووفق الحمادي، فإن المعوق الثاني للقطاع، يتمثل في شح التمويل، مشددا على ضرورة إنشاء صندوق للمقاولين، يضمن تمويل المقاول وإصدار الضمانات الابتدائية والنهائية، ومساعدته في شراء المعدات والمواد الخام والخصم من مستخلصاته. ويعتقد الحمادي أن البيروقراطية في دولاب العمل الرسمي، تعد ثالث معوقات القطاع، داعيا إلى تفعيل القرارات الوزارية، وذلك من خلال متابعة استكمال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي صدرت لمعالجة تعثر تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الطموحة، والآخر الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية.
وعد الحمادي حينها، واقع استقدام العمالة بشكله الحالي، المعوق الرابع للقطاع، مشددا على أهمية السعي لحل مشكلات الاستقدام في وزارة العمل والجهات ذات العلاقة، ومنها منح المقاولين جميع التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشروعات الإنشائية، وفق ما تصدره الجهة صاحبة المشروع، وذلك في مدة زمنية قصيرة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا