السعودية: تطبيق عقود «فيديك» يحد من تعثر المشروعات بنسبة 70 في المائة

«غرفة الرياض» لـ {الشرق الأوسط}: العقود الحالية تفتح المجال أمام الفساد

8.1 في المائة نسبة نمو متوقعة لقطاع المقاولات خلال العام الحالي في السعودية («الشرق الأوسط»)

كشفت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن أن تنفيذ عقد «فيديك» في المشروعات المحلية، سيقود إلى انخفاض تعثر المشاريع بنسبة 70 في المائة، مؤكدة في الوقت ذاته أن موافقة مجلس الوزراء، أول من أمس، على طرح مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة وفق نماذج عقود «فيديك»، فتحت باب الأمل نحو تعميم هذا النموذج على بقية مشروعات المملكة، بعد ثماني سنوات من الإعلان الرسمي عن هذه عقود في البلاد.
وتعد عقود «فيديك» في السعودية مطلبا ملحا من قبل الشركات المنفذة للمشاريع الكبرى في البلاد، يأتي ذلك في ظل تقلبات أسعار مواد البناء من جهة، وفي ظل تطورات كبرى تقوم بها وزارة العمل السعودية من جهة أخرى، التي كان من أهمها فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، مما ترتب عليه زيادة التكاليف على الشركات المنفذة للمشروعات المحلية.
وأكد فهد الحمادي، رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض التجارية والصناعية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تطبيق عقود «فيديك» في مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة يفتح باب الأمل لتعميم التطبيق على بقية المشروعات، وقال: «الموافقة على مشروع النقل العام في مكة تعد خطوة مهمة نحو تعميم هذه الخطوة على بقية المشروعات في المملكة، في ظل أهمية عقود فيديك في وقتنا الحالي».
وقال الحمادي، إن عقد «فيديك» يعد عقدا حاكما يعطي كل ذي حق حقه، مضيفا: «عند تطور أسعار الحديد على سبيل المثال يكون هنالك مشكلة في المشروعات المنفذة في زيادة الأحمال على الشركة المنفذة أو تكبدها خسائر طائلة، ولكنه في حال وجود عقد فيديك فإنه يضمن ارتفاع قيمة العقد بسبب ارتفاع أسعار الحديد، كما أنه على العكس تماما في حال انخفاض الأسعار يضمن عقد فيديك عودة الأموال الزائدة إلى الدولة أو الجهة التي اعتمدت المشروع إذا كانت في القطاع الخاص».
وأشار رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض التجارية والصناعية إلى أن تطبيق عقود «فيديك» على المشروعات المحلية يحد من تعثر المشروعات بنسبة 70 في المائة، وقال: «العقود المعمول بها حاليا هي عقود إذعان، ومثل هذا النوع من العقود يفتح المجال أمام تعثر المشروعات، وانتشار الفساد في الوقت ذاته».
وشدد الحمادي في الوقت ذاته على جاهزية الغرف التجارية والصناعية في المملكة على تنفيذ ورش عمل ومحاضرات وندوات حول عقود «فيديك» وآلية تطبيقها وأهميتها، مبينا أن الشركات الأجنبية عندما تتقدم إلى مشروعات كبرى في المملكة تشترط العمل وفق عقود «فيديك». ونوه رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض بموافقة مجلس الوزراء على طرح مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة على الشركات المنفذة وفق نماذج عقود «فيديك» الذي يضمن الحقوق المالية بشكل متوازن لشركات المقاولات وللجهات الحكومية على السواء، معربا عن أمله في التطبيق الكامل لنظام عقود فيديك العام الحالي على جميع المشروعات في مناطق المملكة.
ولفت الحمادي في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أمس، إلى أن استبدال العقود القديمة والقائمة للمشروعات الحالية بعقود «فيديك» سينهي المشكلة المترتبة على نظام العقود القديمة التي تتسبب في تعثر الكثير من المشروعات، مبينا أنه لا يلزم تطبيق عقود فيديك لتنفيذ مشروعات القطاع الخاص كونها لا تواجه كثيرا إشكالية تعثر مشروعاتها، نتيجة فرض شركات المقاولات التي أرسيت عليها المشروعات شروطها بوضوح في العقود المبرمة مع القطاع الخاص.
وأكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض أن نظام عقود فيديك يضمن نجاح المشروع بنسبة كبيرة بخلاف الوضع الحالي في اعتماد تنفيذ المشروعات، كون الأول يقلل من حجم المخاطر على المقاول، ومن ثم فإن الفائدة من التطبيق ستكون مزدوجة للطرفين، مشددا على أن المستفيد الأكبر من التطبيق، الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى القطاع الخاص. يشار إلى أن قطاع المقاولين بالسعودية، جدد مطالبته للجهات المعنية بتذليل أربعة تحديات تواجه القطاع، مقابل أربعة اقتراحات يقدمها لمعالجة واقعه حاليا، في ظل توقعات بنمو القطاع بنسبة 8.1 في المائة في عام 2014، وبلوغ سوقه 300 مليار دولار بحلول عام 2015.
وقال فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» في نيسان (أبريل) الماضي «إن القطاع كان بإمكانه النمو بنسبة تزيد على عشرة في المائة خلال هذا العام لو بدأت الجهات المعنية تنفيذ طلباتنا ولو تدريجيا، شريطة تحديد جدول زمني لمعالجتها كليا».
ولفت الحمادي حينها إلى أن المعوقات الرئيسة المؤثرة على قطاع المقاولات، تتمثل في أربعة عناصر؛ أولها ضرورة تأسيس مرجعية أو هيئة للمقاولين، تتولى شؤونهم كافة من تصاريح وتأشيرات واستخراج وتجديد المستندات الثبوتية كافة وغيرها، مشددا على أهمية وجود مركز معلومات لخدمة المقاول وتقديم الخدمات كل التي يحتاج إليها، ومعاقبة المقاول المقصر في عمله، ما دام ليس هناك مبرر لذلك.
ووفق الحمادي، فإن المعوق الثاني للقطاع، يتمثل في شح التمويل، مشددا على ضرورة إنشاء صندوق للمقاولين، يضمن تمويل المقاول وإصدار الضمانات الابتدائية والنهائية، ومساعدته في شراء المعدات والمواد الخام والخصم من مستخلصاته. ويعتقد الحمادي أن البيروقراطية في دولاب العمل الرسمي، تعد ثالث معوقات القطاع، داعيا إلى تفعيل القرارات الوزارية، وذلك من خلال متابعة استكمال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي صدرت لمعالجة تعثر تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الطموحة، والآخر الموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية.
وعد الحمادي حينها، واقع استقدام العمالة بشكله الحالي، المعوق الرابع للقطاع، مشددا على أهمية السعي لحل مشكلات الاستقدام في وزارة العمل والجهات ذات العلاقة، ومنها منح المقاولين جميع التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشروعات الإنشائية، وفق ما تصدره الجهة صاحبة المشروع، وذلك في مدة زمنية قصيرة.