مصير الضابط سوزان الحاج يحدده القضاء اليوم

أمر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي سمير حمود، بختم التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإشرافه، حول الاستنابة القضائية المتعلّقة بتفسير نقاط فنية وتقنية بملف الممثل المسرحي زياد عيتاني، وشملت الضابط في قوى الأمن الداخلي المقدّم سوزان الحاج، وإيلي غبش المشتبه به في قرصنة حساب عيتاني، وتلفيق تهمة تعامله مع إسرائيل، بطلب وإيعاز من الحاج.
وقرر القاضي حمود توقيف شخصين على ذمة التحقيق (هما سوزان الحاج وإيلي غبش) وترك شخص ثالث بسند إقامة، وعلى أثر تسلمه محاضر التحقيقات الأولية ومرفقاتها، أحال الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي بيتر جرمانوس، بحسب الصلاحية، لإجراء المقتضى القانوني بشأن الملاحقة الجزائية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن القاضي جرمانوس «يتجه للادعاء على الحاج وغبش، بجرم الافتراء الجنائي، واختلاق عناصر جريمة جنائية أسندت إلى الممثل عيتاني، ويحيلهما على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، الذي سيدرس الملف ويباشر استجوابهما. وفي ضوء الاستجواب، سيتخذ القرار إما بتركهما بسند إقامة وإما أن يصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما، مع ترجيح الاحتمال الثاني، وفرضية توفر أدلة قوية على تورط المقدم الحاج وغبش في فبركة ملف زياد عيتاني، الموقوف على أساسها منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر».
وأفادت المعلومات بأن «مصير عيتاني رهن بما تتضمنه تحقيقات شعبة المعلومات. ففي حال ثبوت جرم فبركة التهمة والافتراء عليه، سيسارع القاضي أبو غيدا إلى إخلاء سبيله، إما بسند إقامة وإما مقابل كفالة مالية، على أن يحدد مصيره القرار الاتهامي الذي يصدر لاحقاً، إما بمنع المحاكمة عنه لعدم ثبوت الأدلة الجرمية، أو يحيله إلى المحاكمة».