بوتين يكشف موعد استخدام روسيا أسلحتها النووية وضد من

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
TT

بوتين يكشف موعد استخدام روسيا أسلحتها النووية وضد من

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)، عن موعد لجوء بلاده إلى استخدام السلاح النووي، قائلاً عبر تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك الروسية، إن قرار استخدام روسيا للسلاح النووي سيكون فقط في حالة الرد على أي عدوان تتعرض له البلاد.
وأوضح بوتين أنه «فيما يتعلق بموضوع استعمال السلاح النووي، هذا الموضوع حساس ومهم جداً، وأريد أن أوجه رسالة إلى الداخل والخارج بأن مسألة استخدامنا للسلاح النووي الذي نأمل ألا نستخدمه أبداً هي مرجحة فقط في حال تعرض بلادنا إلى عدوان».
وأضاف: «إن قرار استخدام السلاح النووي سيكون بحالة الإنذار الصاروخي، وبحالة اكتشاف صواريخ لديها مسارات لتسقط على أراضينا. ففي هذه الحالة، سنستخدم السلاح دون أي تفكير للرد على مصدر الصواريخ والأعداء. ولا شك أن هذه الخطوة ستكون كارثة عالمية، والبشرية ستتعرض للخطر، لكن بوصفي مواطناً روسياً ورئيساً لهذه الدولة، أطرح سؤالاً على نفسي: لماذا نحن بحاجة لهذا العالم إن لم تبق روسيا موجودة؟».
وكان الرئيس الروسي قد أشار، العام الماضي، إلى أن بلاده اختبرت مجموعة من الأسلحة، أبرزها صاروخ نووي يمكنه أن يصل إلى أي مكان في العالم، ولا يمكن للأنظمة المضادة للطيران اعتراضه، واصفاً السياسة النووية الأميركية الجديدة بالمقلقة، وقال إن منظمة حلف شمال الأطلسي تبني دفاعات على الحدود الروسية، ولكن «الصناعات الروسية ستجعل من تلك الدفاعات دفاعات غير فعالة».
وهناك 9 دول تمتلك نحو 9 آلاف سلاح نووي، سواء كانت هذه الأسلحة منتشرة (صواريخ على الأرض، أو في البحر، أو في الجو) أو مخزنة، فيما يبقى 1800 منها في حالة تأهب قصوى، ويمكن إطلاقها في أية لحظة.
وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكبر ترسانات من السلاح النووي، حيث تشير أرقام تقريبية إلى أنه في روسيا 7 آلاف، وفي الولايات المتحدة 6800، وفي فرنسا 300، وفي الصين 270، وفي بريطانيا 215، وفي باكستان 140، وفي الهند 130، وفي إسرائيل 80، وفي كوريا الشمالية 20.
وبالإضافة للرؤوس النووية التي تنتظر التفكيك، يبلغ العدد الإجمالي نحو 15 ألف سلاح نووي. ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، فإن ذلك يشير إلى تراجع منذ الثمانينات، عندما وصل العدد إلى ذروته، وكان 70 ألف رأس نووي.
ومنذ عام 1970، انضمت دول مثل الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، التي لم توقعها الهند وباكستان وإسرائيل، وتراجعت عنها كوريا الشمالية في عام 2003.
وتعترف المعاهدة بحيازة 5 دول فقط للسلاح النووي، وهي تلك التي اختبرته قبل المعاهدة، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.
وتحظر المعاهدة على غير هذه الدول الخمس تطوير سلاح نووي. وبالفعل، تخلت جنوب أفريقيا وجمهوريات سوفياتية سابقة، هي أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان، عما بحوزتها.
ويقول اتحاد العلماء الأميركيين إن الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا قلصوا ترساناتهم النووية، فيما لم يتغير حجم الترسانتين الفرنسية والإسرائيلية، بينما زاد حجم ترسانات الصين وباكستان والهند وكوريا الشمالية، لكن يقول الخبراء إن الدول النووية تعتزم تحديث ترساناتها النووية.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.